greenEconomy
الثلاثاء, 6 أبريل 2021

لماذا لا يرغب المستثمرون والصناديق في المغامرة بالاستثمار في الشركات الخضراء؟

لماذا لا يرغب المستثمرون والصناديق في المغامرة بالاستثمار في الشركات الناشئة الخضراء؟ تلقت الشركات الناشئة في مصر 49 تمويلا من صناديق استثمارات رأس المال المغامر ومستثمرين ملائكيين خلال عام 2020، بحسب المتتبع الخاص بنا في إنتربرايز بزيادة اقتربت من 50% مقارنة بـ 33 تمويلا في عام 2019. وركزت أغلب التمويلات على شركات المدفوعات الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية. أما الشركات التي تعمل في مجالات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الزراعية، وإدارة الموارد المائية والمخلفات، فلم تسجل أي تمويلات معلنة في 2020.

ما الأسباب وراء ذلك؟ تقف مجموعة من الأسباب وراء ضعف تمويل الشركات الخضراء، منها ندرة التمويل، وقدرة تلك الأعمال على التوسع، إضافة إلى ارتفاع احتمالية خروجها من السوق، كل هذا بالطبع بجانب التأثيرات المتعلقة بكوفيد-19، بحسب المصادر التي تحدثت إلى إنتربرايز. وقال أحمد زهران، الرئيس التنفيذي لشركة كرم سولار للطاقة إن عام 2014 شهد "موجة خضراء كبيرة" مع دخول نحو 130 شركة جديدة إلى القطاع. ويشرح زهران أن السبب وراء ذلك هو أن الفترة شهدت نقاشا واسعا حول التغير المناخي ساهم في تأسيس عدد كبير من الشركات التي يعاني بعضها الآن، والبعض الآخر خرج من السوق. ونحاول الآن فهم الأسباب وراء عزوف المستثمرين عن الشركات الناشئة الخضراء.

تكمن المشكلة الأكبر في تراجع أعداد الشركات الناشئة في مجالات الاقتصاد الأخضر. بحسب خالد إسماعيل، الشريك الإداري في صندوق الاستثمار هيم إنجل، تعاني سلسلة إمداد الاقتصاد الأخضر بشكل عام من التراجع سواء على مستوى المستثمرين أو على مستوى الشركات الناشئة. فعلى عكس شركات التكنولوجيا، تراجعت أعداد الشركات الجديدة في مجال الاقتصاد الأخضر، كما تراجعت قصص النجاح المحلية في القطاع من حيث التأثير والعائد على رأس المال، ما جعلها أقل جاذبية بالنسبة للمستثمرين.

يأتي بعد ذلك محدودية إمكانات النمو في هذه الفئة من الشركات الناشئة. "تحتاج الاستثمارات صاحبة التأثير الاجتماعي إلى الكثير من التوعية كما لا يوجد مجال كبير للتوسع في البداية". بحسب حسن منسي، مدير برنامج ستارت إيجيبت الذي تدعمه فلات 6 لابز. عدم وضوح سبل التخارج ونماذج الأعمال المعتمدة بشدة على الأصول ليست جذابة للمستثمرين. "كمستثمر، فأنت تبحث دائما عن إمكانات التوسع الكافية للقيام بالمجازفة والاستثمار ومن ثم تحقيق الأرباح والانتقال إلى استثمار آخر". بحسب علي الشلقاني رئيس كايرو إنجلز. ويضيف الشلقاني أن في الاستثمارات الخضراء تحديدا سبل التخارج غير واضحة، كونها في الأغلب استثمارات تعتمد بشدة على الأصول بعكس شركات التكنولوجيا سريعة النمو.

أما العنصر الثالث فهو الاختلاف الكبير في دورة التدفقات النقدية في الشركات الخضراء بالمقارنة بشركات التكنولوجيا. وقد تستمر التدفقات النقدية السلبية في الشركات الخضراء إلى ما بين 6 – 8 شهور حتى تبدأ في التعافي، وتلجأ الشركات الخضراء الناشئة في الأغلب إلى القروض البنكية أكثر من صناديق رأس المال المغامر. بحسب اسماعيل. ومع ذلك يرى إسماعيل أن "القروض البنكية تتطلب في الأغلب شروطا كثيرة، بالأخص شروط الاستحقاق، ما يجعل من الصعب على الشركات الجديدة الحصول عليها".

التأثيرات المتعلقة بـ "كوفيد-19" لم تساعد في تحسن الأمور. ويعتقد زهران أن ندرة الاستثمار في الشركات الخضراء خلال 2020 أمر "طبيعي" بسبب تداعيات الجائحة. وبحسب منسي، فإن جائحة "كوفيد-19" كارثة صحية وليست بيئية، ما يجعلها بشكل ما ليست أولوية خلال الأزمة.

هل هذا يعني عدم وجود مستثمرين مهتمين بالشركات الخضراء الناشئة؟ ليس بالضرورة. ولكن يحتاج الأمر فقط إلى نوع معين من المستثمرين لدعم مثل هذه الاستثمارات. فبحسب نور العسال، المدير التنفيذي والشريك المؤسس في شركة إدارة المخلفات الناشئة "تجدد"، المستثمرون الذين يضخون أموالهم في الشركات الخضراء غالبا ما يكونوا من أصحاب الخبرة ومع جهات ذات خبرة. وأضاف العسال أن المؤسسات التي استثمرت سابقا في القطاع تشمل كايرو إنجلز وهيم إنجل، ويؤكد زهران ذلك، مضيفا أن المستثمرين المهتمون بكرم سولار هم عادة من المتخصصين في المرافق ويستثمرون في محطات المياه والطاقة.

الطلب طويل الأجل لا يزال أحد العوامل الجاذبة للاستثمار في الشركات الخضراء. وينصح منسي "إن كنت تبحث عن الاستثمارات في تلك الأوقات الصعبة، عليك التركيز على تقديم حلول للمشكلات الحقيقية التي تواجه السوق، ويمكن أن يمنحك ذلك أفضلية من حيث إمكانات النمو وتحقيق الإيرادات". هذا هو ما يضمن خلق الطلب في السوق. إنقاذ البيئة وحدها لن يضمن لك تحقيق أرباح. وبحسب زهران فإن "الشيء الجيد هو أن الشركات الناشئة التي تعمل في مجالات الخدمات والطاقة هي بمثابة استثمارات آمنة وطويلة الأجل وتملك فرص نمو كبيرة في المستقبل".

تتطلب طبيعة الاستثمارات الخضراء أدوات استثمار قد لا تكون بالضرورة صناديق رأس المال المغامر أو المستثمرين الملائكيين. وبحسب مبادرة سويتش ميد التابعة للاتحاد الأوروبي، فإن أحد أهم الاحتياجات والفجوات التي ينبغي سدها في مصر هي تحسين الإتاحة والوصول إلى صناديق متخصصة تستهدف رواد الأعمال في مجال الاقتصاد المستدام.

ومع ذلك، فإن صناديق رأس المال المغامر ربما بدأت تهتم بالاقتصاد الأخضر. على الجانب الإيجابي، قد تساعد البيانات الكثيرة المتاحة عالميا حول الشركات الخضراء في إقناع المستثمرين بالفرصة التي يقدمها القطاع، بحسب العسال. ويرى العسال، الذي تجذب شركته حاليا عددا من الاستثمارات، أن مناخ الاستثمار في الربع الأخير من 2020 والربع الأول من 2021 أفضل كثيرا من الفترات المماثلة في العام السابق. وعلى سبيل المثال، فإن نموذج استثمار في سي إيجبت فينشرز يجمع بين التمويل الحكومي ومشاركة القطاع الخاص، وفقا لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ويرى مصطفى حسنين، المدير التنفيذي لشركة حلول الزراعة المائية "بلاج آند جرو" أن المستثمرين بدأوا يعودون إلى الاستثمارات الخضراء من خلال شركات التكنولوجيا الزراعية. وفي سبتمبر الماضي، قدمت مسرعة الأعمال تشاينج لابس تمويلا لثلاثة عشر شركة ناشئة، منها سبع شركات تعمل في مجالات الاقتصاد الأخضر.

ومن المحتمل أن نرى صعودا في الشركات المتخصصة: تستحوذ الشركات الخضراء على 70% من محفظة ستارت إيجيبت، من بينها شركات تركز على الطاقة المتجددة وأخرى تعمل في الزراعة. وكشف منسي عن عزمهم "استهداف الشركات صاحبة الأثر الاجتماعي من خلال جولتي تمويل لدفع النمو في النصف الثاني من عام 2021 تتبناهم فلات 6 لابز". كما قال الشلقاني لإنتربرايز أن إنشاء صندوق للتكنولوجيا الزراعي هو فكرة تدرسها كايرو إنجلز.

فيما يلي أهم الأخبار المرتبطة بالحفاظ على المناخ لهذا الأسبوع:

  • الطاقة الشمسية: وقعت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة مع تحالف بقيادة شركة بي إليكتريك الألمانية عقد إنشاء محطة للطاقة الشمسية بالزعفرانة قرب السويس بقدرة 50 ميجاوات وتكلفة 38 مليون يورو، طبقا لبيان صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. وبموجب العقد، ستقوم الشركات بتركيب وتشغيل وصيانة المحطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الخلايا الفوتوفولطية، ومن المتوقع أن يصل إنتاج المشروع إلى حوالي 90 ألف ميجاوات ساعة من الكهرباء سنويا. سيجري تمويل المشروع عن طريق قرض ميسر من بنك التعمير الألماني، وهو ما أعلن لدى التوقيع المبدئي على العقد في أكتوبر الماضي.
  • إعادة التدوير: أطلقت شركة بيبسيكو منصة جديدة بقيمة 10 ملايين جنيه، وذلك بهدف الحد من استهلاك البلاستيك وإعادة تدوير منتجاته للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في نشاط إعادة التدوير في البلاد.
  • الاستثمار الأخضر: تتطلع شركة إيجيترانس للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وحلول الاستهلاك المستدام للمياه، وفق ما قالته رئيسة مجلس إدارة الشركة عبير لهيطة.
  • التمويل: الطفرة في إصدار السندات الخضراء لم تأت في صالح الاقتصادات الناشئة الأكثر حاجة لتمويل صديق للبيئة، وفق تقرير صادر عن كلية إمبريال لإدارة الأعمال.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).