كم سيتكلف العالم للتحول للصفر الصافي من الانبعاثات: سيحتاج العالم لإنفاق نحو 9.2 تريليون دولار كل عام حتى عام 2050 من أجل تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن، وفقا لتقرير يوجه تحذيرا واضحا بحجم التحدي المقبل. في تحليلها لسيناريو الصفر الصافي في 2050، قدرت شركة ماكينزي أنه سيلزم استثمار ما يصل إلى 275 تريليون دولار، أي ما يعادل 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في الأصول المادية على مدى العقود الثلاثة المقبلة لتلبية الهدف المناخي المتفق عليه في قمة باريس للمناخ.

لن يكون هذا أقل من تحول كامل في كيفية تنظيم الاقتصاد العالمي، من خفض الطلب على المنتجات عالية الانبعاثات وتوجيه الاستثمار إلى الاقتصاد الأخضر، إلى إعادة توجيه أسواق العمل في العالم نحو أنشطة خالية من الانبعاثات.

هذه الأرقام تتجاوز كثيرا التقديرات السابقة، والتي عادة ما تمثل فقط استثمارات الطاقة الضرورية، ولكن التقديرات التي وضعها تقرير ماكينزي تتضمن "فئات الإنفاق الإضافية مثل الأصول التي تستخدم الطاقة (على سبيل المثال التكلفة الكاملة لسيارات الركوب والمضخات الحرارية)، والنفقات الرأسمالية في الزراعة وتشجير الغابات وبعض الإنفاق المستمر في الأصول المادية عالية الانبعاثات مثل المركبات القائمة على الوقود الأحفوري وأصول الطاقة ".

مع ذلك، ليس هذا كله إنفاقا جديدا، إذ سيعاد توجيه جزء منه من الاستثمارات السنوية على الأصول عالية الانبعاثات مثل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والمركبات التي تعمل بالوقود التقليدي والتي تنفق عليها الحكومات في جميع أنحاء العالم حاليا 3.7 تريليون دولار سنويا. تقدر ماكينزي أن نحو ثلث هذا المبلغ بحاجة إلى إعادة توجيه نحو الأصول منخفضة الانبعاثات.

سيكلف الانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري العالم 185 مليون وظيفة وسيخلق 200 مليون وظيفة جديدة. من المتوقع أن يكون أن نمو الوظائف كبيرا في الاقتصاد الأخضر، وسيكون التغيير الأبرز هو إعادة تحويل ملايين الوظائف نحو قطاعات أكثر استدامة. وعلى الجانب الآخر ستخسر القطاعات كثيفة الانبعاثات والزراعة والأغذية الكثير من الوظائف.

ستؤدي تحولات الطلب إلى تغير الأصول المادية: التحول نحو الصفر الصافي سيؤدي إلى تقاعد بعض الأصول المادية، وسيتطلب إزالة الكربون/ إحلال الأصول الحالية، وفقا للتقرير، الذي يشير أيضا إلى أن الإنفاق على الأصول المادية من المقرر أن يرتفع بحلول عام 2050. سترتفع المبيعات الجديدة للمركبات الكهربائية والسيارات التي تعمل بخلايا الوقود من 5% حاليا إلى ما يقرب من 100% في عام 2050، وهو ما سيرفع التكاليف على المستهلكين على المدى القصير عندما يشترون أصولا جديدة، ويقلل من تكلفة الوقود على المدى الطويل. وستحدث تحولات مماثلة في أنظمة التدفئة المنزلية ومصانع الصلب.

وستتغير أسواق السلع والخدمات والأغذية: يخلص التقرير إلى أنه ستكون هناك تحولات في الطلب على السلع والخدمات مع انخفاض إنتاج النفط والغاز بنسبة 55% و70% على الترتيب، إلى جانب التخلي الكامل تقريبا عن استخدام الفحم لتوليد الطاقة. سيؤدي التغيير في النظم الغذائية إلى تحولات في النظام الغذائي إلى بروتينات منخفضة الانبعاثات مثل الدواجن. من ناحية أخرى، من المتوقع أن يتضاعف الطلب على مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات، مع نمو إنتاج الهيدروجين والوقود الحيوي 10 مرات.

ستتعرض بعض القطاعات للكثير من الضغوط: يقدر التقرير أن الشركات في صناعات الصلب والأسمنت ستشهد زيادة في تكاليف الإنتاج بنسبة 30% و45% على الترتيب، نتيجة التخلص التدريجي من الأصول كثيفة الانبعاثات وإعادة تخصيص رأس المال لقطاعات أقل تلويثا للبيئة.

سترتفع تكلفة توليد الطاقة حتى عام 2040: تتوقع ماكينزي ارتفاع تكلفة توليد الطاقة وتوزيعها وتخزينها بنسبة 25% بحلول عام 2040، مقارنة بمستويات عام 2020، بسبب الاستثمار اللازم لتوسيع توليد الطاقة المتجددة وسعة التخزين وكذلك التكاليف المستمرة لصيانة المحطات القائمة على الوقود الأحفوري. وبعد عام 2040، من المتوقع أن تنخفض تكاليف التشغيل لتنخفض بنسبة 60% بحلول منتصف القرن، مقارنة بمستويات 2020.

كيفية إدارة التحول أمر أساسي: عملية التحول المعقدة نحو صافي الانبعاثات الصفري تحتوي على مخاطر، لا سيما إذا لم يحدث التحول بصورة منظمة. تشمل المخاطر عدم وجود "مسار" واضح لعملية التحول، وعدم مراعاة التغييرات اللازمة لتحقيق تحول ناجح، وأخيرا، القيود الطبيعية التي تتضمنها عملية التحول. وقد نشهد نقص في السلع والخدمات وارتفاع في الأسعار إذا جرت إدارة التحول بشكل سيئ.

تأخير التحول سيؤدي إلى زيادة التكاليف والمخاطر: أحد أكبر مخاطر تأخير التحول هو الفشل في الوصول إلى الهدف المتمثل في الحد من الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية. من خلال تحديد مسارات واضحة من أجل الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، ستصبح التغيرات الكبيرة والمفاجئة في السياسات ممكنة، مما سيسهل عمليات التحول الوظيفي ويقلل من احتمالات أن تؤدي عملية التحول إلى تأثيرات سلبية على المجتمعات الأضعف.

فيما يلي أهم الأخبار المرتبطة بالاستدامة هذا الأسبوع:

• خفضت شركة لافارج مصر استهلاكها للطاقة بنسبة 10% خلال عام 2021، ورفعت استخدامها للوقود البديل إلى 20% من إجمالي الاستهلاك (بي دي إف).
• بحثت الحكومة مع شركة بيكر هيوز العالمية سبل التعاون الثنائي في مجال تكنولوجيا الوقود المتوافقة بيئيا، وذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة البيئة ياسمين فؤاد مع رئيس مجلس إدارة بيكر هيوز العالمية يوم السبت الماضي.
• وقعت مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة بروتوكول تعاون مع شركة دي كاربون للاستشارات البيئية لإطلاق برنامج تدريبي شامل للشركات المقيدة في البورصة المصرية حول كيفية إعداد تقارير إفصاح متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.