greenEconomy
الثلاثاء, 21 يونيو 2022

إنتربرايز تحاور مارينا ويس المديرة القطرية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي

إنتربرايز تحاور المديرة القطرية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي مارينا ويس: مع بدء العد التنازلي لعقد قمة المناخ COP27 في نوفمبر المقبل، تجذب سياسة الطاقة بمصر وجدول أعمالها خلال القمة الأممية المرتقبة الكثير من الاهتمام العالمي. حددت الحكومة أهدافا لزيادة قدرة الطاقة المتجددة العام الماضي وانضمت مؤخرا إلى مبادرة التعهد العالمي بشأن الميثان، وقد تعلن عن هدفها للوصول إلى صافي انبعاثات الكربون الصفرية خلال قمة المناخ المزمعة في شرم الشيخ. وخلال القمة التي تمتد لأسبوعين، تريد مصر أن يحتل تنفيذ الأهداف صدارة المناقشات. وإلى أن يجري اتخاذ قرارات بشأنها، تظل التعهدات التي حُددت العام الماضي خلال قمة المناخ في جلاسجو كما هي، مجرد تعهدات.

نعم هناك تقدم في هذا الشأن، لكن على مصر فعل المزيد إذا أرادت تحقيق أهدافها الطموحة في مجال الطاقة وضمان انتقال سلس ومستدام للطاقة النظيفة وتنفيذ استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ بنجاح. حاورت إنتربرايز مارينا ويس المديرة القطرية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي وذلك للحديث عن التحول للطاقة المتجددة وتمويل المناخ وأهمية إشراك القطاع الخاص في ذلك.

مقتطفات محررة من الحوار:

إنتربرايز: تستهدف مصر تعزيز قدرة الطاقة المتجددة لتغطية 42% من احتياجات الكهرباء في البلاد بحلول منتصف العقد المقبل. ما مدى واقعية هذا الهدف؟ وما هي الخطوات اللازم اتخاذها من جانب صناع السياسات لضمان تحقيقه؟

مارينا ويس: وضعت مصر سياسات وبرامج لتحقيق هدف الـ 2035 الموضح في استراتيجيتها المتكاملة للطاقة المستدامة والاستراتجية الوطنية لتغير المناخ. مع مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الهائلة التي تمتلكها مصر وظهور تقنيات مثل بطاريات التخزين، تستطيع مصر تحقيق هدف الـ 42% بحلول عام 2035. ولتوسيع نطاق هذا الهدف وتحقيقه، من المهم استمرار الإصلاحات في مجال الطاقة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص. يتطلب ذلك إنشاء سوق كهرباء أكثر تنافسية والتوسع في شبكات ربط الكهرباء الإقليمية مع الدول المجاورة لتصدير الكهرباء النظيفة والتحول للنقل الكهربائي من خلال اعتماد المركبات الكهربائية وتنفيذ استراتيجيات لتطوير الهيدروجين الأخضر.

إنتربرايز: هل يمكنك أن تخبرينا عن خطط البنك الدولي لدعم مصر في تحقيق أهدافها للتحول للطاقة المتجددة وأهداف التنمية المستدامة في المستقبل؟

مارينا ويس: يعتبر التكامل بين أهداف المناخ والتنمية ركيزة من ركائز خطة عمل البنك الدولي بشأن المناخ 2021-2025. التوسع في الطاقة المتجددة وتطوير الطاقة النظيفة هما نواة تحول الطاقة. يبحث البنك مع الحكومة حاليا توسيع شبكات الربط الكهربائي الإقليمية مع الدول المجاورة وأوروبا.

كيف يدعم البنك الدولي مصر في التحضير لاستضافة قمة المناخ COP27؟

مارينا ويس: أطلقنا أداة تشخيصية أساسية جديدة وهي تقرير التنمية والمناخ القطري الذي يجري إعداده عبر مشاورات وثيقة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الآخرين في مصر. يقدم تقرير التنمية والمناخ القطري في مصر مجموعة من خيارات السياسة العامة والفرص الاستثمارية في قطاعات بعينها، التي سيجري دراستها خلال الأعوام المقبلة. سيحدد التقرير أيضا الفرص التي تهدف للتقليل من أوجه القصور وزيادة مشاركة القطاع الخاص. تستهدف جهودنا مع الحكومة، قبل قمة المناخ COP27 وبعدها، تطوير أطر مؤسسية فعالة وحشد التمويل للعمل المناخي الذي يشمل دعم المنصات القطرية المستدامة والمبتكرة التي يدعمها البنك وشركاؤنا الدوليون.

إنتربرايز: كيف ترين القفزة في أسعار السلع الأساسية واستمرار اضطرابات سلاسل التوريد التي تؤثر على تطوير قطاع الطاقة المتجددة في مصر؟

مارينا ويس: رغم أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية ينتج عنه المزيد من التحديات، إلا أنه يقدم أيضا فرصا جديدة للتوسع في تطوير الطاقة المتجددة وزيادة القدرة على تحمل تكاليف الطاقة والقدرة على الصمود وتحقيق التحول للطاقة المتجددة. مصر في وضع جيد أيضا للاستفادة والتوسع في قدرتها على تصنيع التقنيات الموفرة للطاقة محليا. لن يدعم ذلك تطوير الطاقة النظيفة فحسب، بل سيساعد أيضا في خلق المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب في مصر ومجتمع رواد الأعمال.

إنتربرايز: ما هي النصيحة التي يمكن تقديمها لصناع السياسات الذين يتطلعون إلى الحفاظ على النمو في القطاع في مواجهة التقلبات؟

مارينا ويس: مصر لديها العديد من الفرص لتلبية أهداف المناخ والقدرة التنافسية والتنمية. على سبيل المثال، يمكن للروابط البينية لتجارة الطاقة الإقليمية في مصر أن تسمح بتصدير الكهرباء الخضراء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. الانتقال المستدام يحتاج إلى دعمه بسياسات طاقة قوية، والشراكات مع القطاع الخاص لها أهمية بالغة لتحقيق ذلك.

مساهمة مصر في الانبعاثات العالمية ليست عالية وتقل عن 1%، لكن مستويات الانبعاثات الحالية لديها يمكن أن تشكل حاجزا أمام النمو الاقتصادي، خصوصا مع تحول الأسواق نحو منتجات أكثر اخضرارا وذات محتوى كربوني أقل، وذلك على سبيل المثال من خلال تنفيذ آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي. تعتبر مصر واحدة من بين أكثر 20 دولة تضررا من الآلية، خاصة بسبب حجم مبيعات الأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي، وكذلك بسبب صادرات الألومنيوم والحديد والصلب.

إنتربرايز: ماذا يلزم مصر لتطوير صناعة الهيدروجين الأخضر بحيث تكون قادرة على المنافسة دوليا؟ وما الدور الذي يمكن أن يلعبه البنك الدولي هنا؟

مارينا ويس: كواحدة من أكبر اقتصادات الشرق الأوسط، تنتج مصر بالفعل الهيدروجين الرمادي. وتشرع الحكومة في استراتيجية هيدروجين جديدة من شأنها المساعدة في الانتقال إلى إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، والاستفادة من إمكاناتها الهائلة في مجال الطاقة المتجددة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي. ورغم أن الهيدروجين الأخضر قد لا يكون جذابا بشكل تجاري في الوقت الحالي، فإن تكاليف إنتاجه يمكن أن تنخفض إلى أقل من 1.5-2 دولار للكيلوجرام في الدول الغنية بالثروات مثل مصر، وذلك مع وجود تقنيات التحليل الكهربائي الأكثر كفاءة وتوفر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق واسع. تحديات التحول من الهيدروجين الرمادي إلى الأخضر عديدة، ولهذا يجب أن تبدأ مصر في الاستعداد من الآن، ونحن على استعداد لتقديم الدعم اللازم.

إنتربرايز: ما أهمية السندات الخضراء في التنمية المستقبلية لمشروعات الطاقة النظيفة والكفاءة في مصر؟ وما الخطوات التي يتعين على صناع السياسات اتخاذها لزيادة إصدارات الشركات؟

مارينا ويس: المستثمرون أصحاب التأثير يهتمون بتمويل التنمية المستدامة. وتعد مشاريع كفاءة الطاقة والنظافة التي طورها القطاع الخاص مناسبة جدا للتمويل من خلال السندات الخضراء (سواء كانت سندات سيادية عامة أو خاصة بمشروع معين). تمول السندات الخضراء الأهداف البيئية والاستدامة، وتوفر فرصا للمصدرين السياديين للاستفادة من أصول تبلغ 715 مليار دولار في سوق الاستثمار المؤثر. يمكن لصناع السياسات المساعدة في تطوير سوق التمويل المستدام من خلال إصدار المبادئ التوجيهية والإعفاءات الضريبية وتطوير فرص الاستثمار.

إنتربرايز: البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية دعما إصدارات مصر الأولى من السندات السيادية والسندات الخضراء للشركات، فهل نتوقع مشاركة البنك في الإصدارات المستقبلية؟

مارينا ويس: بعد دعمنا إصدار أول سندات سيادية خضراء، يظل البنك على استعداد لدعم مصر في أي نوع من الإصدارات المستدامة التي من شأنها المساعدة في تنويع قاعدة المستثمرين وتضخيم التمويل المستدام في البلاد.

إنتربرايز: في رأيك، هل يلعب القطاع الخاص دورا كافيا في صناعات الطاقة المتجددة والنظيفة في مصر؟ وكيف يمكن لصناع السياسات جذب المزيد من الاستثمار الخاص إلى القطاع؟

مارينا ويس: بدعم من البنك الدولي وشركاء آخرين، يلعب القطاع الخاص دورا رائدا في تطوير وتمويل أحد أكبر مشاريع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم، وهو مجمع بنبان للطاقة الشمسية. وهناك إمكانات للقطاع الخاص للعب دور أكبر في مجالات أخرى أيضا، مثل دعم جهود الحكومة نحو التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة وتقليل الانبعاثات من وسائل النقل التقليدية. يمكن للقطاع الخاص كذلك تقديم خدمات كفاءة الطاقة لتقليل إهدار الطاقة في التبريد وإنارة المباني، وتحلية المياه وضخها، والإنتاج الصناعي.


فيما يلي أهم الأخبار المرتبطة بالحفاظ على المناخ لهذا الأسبوع:

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).