هل تريد شراء سيارة كهربائية جديدة؟ لا تزال صناعة السيارات الكهربائية في مصر صناعة ناشئة ولكن الخيارات متاحة إذا كنت ترغب في شراء سيارة كهربائية جديدة اليوم. الأسعار مرتفعة نسبيا، وثمة صعوبات متعلقة بالصيانة والتصليح، وعدد محطات الشحن متواضع على مستوى الجمهورية. ومع التحول العالمي السريع نحو المركبات الكهربائية، والاتجاه الذي تقوده الحكومة المصرية لتوطين الصناعة وتوفير البنية التحتية اللازمة، والطلب المتزايد بين شريحة معينة من المواطنين، من المتوقع أن تزدهر سوق السيارات الكهربائية بحلول نهاية العقد الحالي. وإليكم دليل إنتربرايز حول الموديلات المتاحة حاليا وأسعارها، وبعض الأمور التي يجب مراعاتها قبل اتخاذ القرار.
السيارات الكهربائية تسير في شوارعنا بالفعل: هناك نحو 1800 سيارة كهربائية مرخصة تسير في شوارع مصر، بحسب بيانات "المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات"، والتي اطلعت عليها إنتربرايز. وتعد سيارة "فولكس فاجن آي دي لاين" هي الأكثر رواجا بين ملاك السيارات الكهربائية في مصر بنحو 336 سيارة مرخصة في الفترة ما بين يوليو 2021 ويناير 2023. تليها تسلا بنحو 96 سيارة، ثم بي إم دابليو الكهربائية بنحو 46 سيارة، وبورش بنحو 26 سيارة خلال نفس الفترة.
جاءت تلك المشتريات عبر استيراد خاص في الغالب: "غالبية المبيعات جاءت في صورة شحنات خاصة واردة من الخارج أو بتسهيل من وكلاء"، وفق ما قاله رئيس العمليات في مجموعة أبو غالي موتورز تامر قطب، لإنتربرايز. وأضاف قطب أن "جزء صغير فقط من المركبات الكهربائية المتاحة في السوق جاء من خلال وكلاء معتمدين من خلال اتفاقيات مع المصنعين".
صيانة وتصليح السيارات الكهربائية مشكلة في الوقت الحالي: ليست التكلفة هي العامل الوحيد، فقد يتردد البعض في شراء السيارات الكهربائية بسبب قلة الإمكانات المتاحة في حالات الصيانة والتصليح، بحسب قطب. "يتعين على مشتري السيارات الكهربائية عبر الشحنات الخاصة أو عبر وكلاء غير معتمدين، استيراد قطع الغيار أيضا، كما لن يتمتعوا بخدمات الدعم الفني أو الضمان، ما قد يجعل اقتناء سيارة كهربائية أمرا ينطوي على مخاطرة بعض الشيء"، وفقا لقطب.
على الرغم من الوفر الممكن تحقيقه على مستوى تكاليف الصيانة فيما بعد: "على المدى الطويل، هناك الكثير من الوفورات المحققة من شراء سيارة كهربائية"، وفقا لقطب الذي أوضح أن تكاليف الصيانة والإصلاح تقل بنسبة 80-90% مقارنة بالسيارة التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري، كما لا توجد الكثير من قطع الغيار المعرضة للتلف أو تتطلب الاستبدال، لذا فإن التكلفة الإجمالية لاقتناء السيارة الكهربائية تقل عنها بالنسبة للسيارة العادية على مدى ثماني أو تسع سنوات"، وفق ما قاله قطب.
البنية التحتية لا تزال "تحت الإنشاء": أنشأت شركة إنفينيتي للطاقة المتجددة نحو 190 محطة شحن كهربائية في مصر، وفقا لخريطة إليكتريفايد التفاعلية. وتخطط الشركة لرفع عدد محطات الشحن الخاصة بها إلى 300 محطة بحلول عام 2024، كجزء من خطة مشتركة مع الحكومة لبناء 3 آلاف محطة شحن كهربائية في جميع محافظات الجمهورية.
قد يكون من الأفضل الاستثمار بمحطة شحن منزلية: حتى إذا توفرت محطة شحن للسيارة الكهربائية بالقرب من المنزل، فمن الأفضل الاستثمار في محطة شحن منزلية، وفق ما نصح به قطب. محطة الشحن المنزلي، أو التيار المتردد – التيار المنقول عبر خطوط الشبكة القومية ويمكن الحصول عليه من مقبس في حائط المنزل. رغم كون التيار المتردد أبطأ في شحن بطارية السيارة مقارنة بالبديل، التيار المباشر، لكنه أقل تكلفة. التيار المتردد يجنبنا أيضا استنفاد عمر بطارية السيارة الكهربائية، حسبما أفاد قطب لإنتربرايز.
تبلغ تكلفة محطة الشحن المنزلية نحو 29 ألف جنيه – 38 ألفا للشراء والتركيب، وفق ما كشفه ممثل في توكيل الإيمان للسيارات الكهربائية. وستحتاج أيضا إلى كابل لتشغيل المحطة تقدر قيمته بنحو 6 آلاف جنيه.
الاهتمام بالسيارات الكهربائية يزداد ببطء في مصر: قال نحو 90% من المشاركين في استطلاع أجرته إنتربرايز في نوفمبر الماضي لقياس مدى الاهتمام بسوق السيارات الكهربائية في مصر، إنهم يعتزمون شراء سيارة كهربائية في وقت ما خلال العقد المقبل، وقال نحو 20.2% إنهم ينوون شراء سيارة كهربائية خلال عام 2023. وذكر نحو 3% من المشاركين أنهم يمتلكون بالفعل سيارة كهربائية.
قد تكون السيارات الكهربائية الخيار الوحيد بحلول عام 2030: "بحلول عام 2030، سيكون جميع مصنعي السيارات تقريبا يقومون بتصنيع سيارات كهربائية حصريا"، بحسب قطب. "لذلك بالنسبة لدولة مثل مصر التي تعتمد على الواردات لتلبية الطلب على السيارات الجديدة، فإن الانتقال أمر لا مفر منه. من المحتمل ألا يتمكن الأشخاص الذين يتطلعون إلى شراء سيارات جديدة في غضون سبع سنوات من الآن من العثور على أي طرازات جديدة بخلاف الكهربائية"، حسبما يعتقد قطب.
لكن قد يكون من المفيد انتظار انطلاق التجميع المحلي: المركبات المجمعة محليا – والتي يمكن بيع بعضها بنحو 300-350 ألف جنيه – ستكون حاسمة لانطلاق المركبات الكهربائية حقا في مصر، نظرا لأن المركبات الكهربائية المستوردة تظل حاليا أغلى بكثير مقارنة بنظيراتها التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود الأحفوري. وقد تنطلق أول مركبات كهربائية مصنعة محليا من خطوط الإنتاج بمجرد أن تعمل الحكومة على حوافز لتوطين الصناعة كجزء من استراتيجيتها الوطنية لصناعة السيارات التي طال انتظارها. وأعلنت العديد من الشركات مؤخرا عن خطط لبدء الإنتاج محليا:
لا يمكنك الانتظار؟ تحدثت إنتربرايز إلى عدة وكلاء لمعرفة أسعار السيارات الكهربائية المعروضة لديهم، وإليكم التفاصيل:
جيلي:
زوتي:
بي واي دي:
فولكس فاجن:
تويوتا:
شيفروليه:
أودي:
تسلا:
فيما يلي أهم الأخبار المرتبطة بالحفاظ على المناخ لهذا الأسبوع:
هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).
الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©
نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).