blackboard
الإثنين, 27 يونيو 2022

قروض التعليم التقليدية لا تعرف الطريق إلى أولياء الأمور

يبدو تمويل التعليم جيدا من الناحية النظرية، لكن عمليا القروض التقليدية لا تقدم المتوقع: الرغبة في تعليم مرموق وعالي الجودة تعني تزايد الطلب على الالتحاق بالمدارس الخاصة والدولية، وهي ليست رخيصة بطبيعة الحال. بلغ عدد طلاب المدارس الخاصة نحو 2.5 مليون طالب في عام 2020 (نحو 10.6% من إجمالي عدد الطلاب في البلاد)، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 6.3%، وفقا للبيانات الواردة في تقرير حديث لكوليرز (بي دي إف). ولكن مع ارتفاع التضخم وبعد انخفاض قيمة الجنيه، ارتفعت المصروفات الدراسية في المدارس الخاصة، ما جعل تمويل التعليم قبل الجامعي مكلفا بشكل متزايد.

كما كان الحال في عام 2020، لم يرتفع الطلب كثيرا على قروض تمويل التعليم قبل الجامعي حتى الآن، على الرغم من أن القطاع المصرفي كان يعمل على جعل القروض أكثر جاذبية. لا تزال البنوك تحاول الابتكار في عروضها والاستفادة من فرص الطلب الجديدة، لكن العديد من أولياء الأمور الذين تحدثنا معهم يؤكدون أن خيارات التمويل التقليدية المتاحة لهم ليست جذابة بما يكفي، سواء بسبب أسعار الفائدة المرتفعة أو فترات السداد القصيرة.

التعليم الخاص ليس خدمة رخيصة: يجب أن يوفر أولياء الأمور 769 ألف جنيه على الأقل طوال مدة تعليم أطفالهم في المدارس الخاصة، وفقا لدراسة حديثة أجرتها إد أرابيا، والتي وجدت أن المدارس الدولية يمكن أن تكلف ما يصل إلى 3 ملايين جنيه لكل طفل. قال عمر أيمن، وهو أب ومهندس في شركة إنشاءات، إن "الجزء الأكبر من دخلي السنوي يذهب إلى مدرسة أطفالي، وتبلغ المصروفات الدراسية السنوية لولديه نحو 188 ألف جنيه لكل طفل.

حلول تمويلية واسعة لخدمات التعليم في البلاد: تقدم غالبية البنوك العاملة في السوق المحلية البالغ عددها نحو 39 بنكا منتجات لتسهيل مدفوعات الرسوم الدراسية، وفقا لمسح أجرته إنتربرايز، بداية من البنوك الخاصة مثل إتش إس بي سي والبنك التجاري الدولي وتلك المملوكة للدولة مثل بنك القاهرة والمصرف المتحد.

التفاصيل: تتراوح قيمة قروض التعليم عادة من ألفين جنيه إلى 1.5 مليون جنيه، حسب البنك، وفقا لموظفي خدمة العملاء الذين تحدثنا معهم. يبلغ متوسط ​​مدة القرض عام واحد، على الرغم من أن بنك مصر يسمح بسداد القرض على مدى يصل إلى 84 شهرا، وهي أطول فترة سداد متاحة.

يبلغ متوسط ​​سعر الفائدة على قروض التعليم نحو 18%، ويوضح كثير من البنوك أن أسعار الفائدة يمكن أن تختلف على أساس فردي، ويعتمد ذلك في الغالب على دخل المقترض والجدارة الائتمانية، إضافة إلى مبلغ القرض ومدته. يقدم البنك التجاري الدولي قروضا تعليمية بمتوسط فائدة ​​15-17.5%، في حين يضع بنك التعمير والإسكان سعر الفائدة عند 22.5% وهو أعلى معدل سجلناه، ومع ذلك، يقدم البنك أكبر قرض بين البنوك المصرية كافة، مع عدم تحديد حد أقصى للقرض التعليمي لديه.

إذًا، ما هي المعوقات؟ أولا، لم ينتشر مفهوم تمويل التعليم بعد: "إنه ليس مجرد خيار قد يخطر ببالي عند وضع ميزانية المصروفات المدرسية لأولادي"، كما يقول أيمن. "أعتقد أنني ربما سمعت عن قروض التعليم التي يقدمها البنك الذي أتعامل معه، لكنني لم أتعمق أكثر". اختار أيمن الاقتراض من والديه للمساعدة في سد احتياجات التمويل لتعليم أطفاله، لكنه لم يفكر أبدا في الحصول على قرض من البنك بسبب عدم الإلمام بهذا المفهوم.

ولا يزال أولياء الأمور يفضلون الحصول على قروض شخصية لدفع المصروفات الدراسية .. العملاء بطبيعة الحال أكثر دراية بالمنتجات التقليدية مثل القروض الشخصية ومع وجود اختلاف بسيط أو معدوم في أسعار الفائدة، تتجه معظم الأسر للقروض الشخصية، والتي عادة ما تتطلب القليل من الإجراءات وتتيح المزيد من المرونة. تتطلب قروض التعليم وثائق محددة من المؤسسات الأكاديمية، وتذهب الأموال مباشرة إلى المدارس، في حين يمكن الحصول على القروض الشخصية وتوجيهها إلى أي مكان يراه الأب مناسبا، إذ يمكن أن يذهب جزءا منها إلى أقساط دراسية ربع سنوية، مع تقسيم الباقي على احتياجات التمويل الأخرى.

.. لا سيما وأن الشروط الدقيقة غالبا ما تكون غير جذابة: اختار أحد الآباء الذين تحدثنا معهم الحصول على قرض شخصي بدلا من قرض التعليم لأن هيكل قرض التعليم "لا معنى له" كخيار. وقال: "عُرض علي قرضا شخصيا بقيمة 750 ألف جنيه، في حين حدد سقف قرض التعليم عند مبلغ 100 ألف جنيه، وكان علي أن أقوم بسداده على مدار عام، ثم التقدم بطلب للحصول على قرض آخر في العام المقبل".

ومع استمرار الطلب في الانخفاض، فإن القليل من البنوك تحركت لتطوير المنتجات المتاحة. قالت إحدى الرؤساء التنفيذيين في أحد البنوك التي تحدثنا إليها إنها لم تتلق طلبا واحدا لقرض تعليمي منذ أكثر من عام. قرر بنك كريدي أجريكول وقف قروضه التعليمية وتحويل تركيزه إلى المعلمين بدلا من ذلك، حيث قدم برنامج قروض خاص مصمم خصيصا لمعلمي المدارس، "تقديرا لدورهم المهم في تعليم الشباب المصري"، كما يقول البنك.

لكن بعض البنوك تبتكر: يقدم البنك العربي، على سبيل المثال، خطة سداد للتعليم دون قرض يمكن سدادها على مدى تسعة أشهر بفائدة 1.25%. يمكن للوالدين دفع الرسوم الدراسية من خلال بطاقات الائتمان الخاصة بهم، ثم إخطار البنك، ما يفسح المجال بعد ذلك لمزيد من المرونة وتطبيق سعر فائدة مخفض، كما أخبرنا رئيس الخدمات المصرفية للأفراد محمد الحلواني. لقد أثبت البرنامج أنه أكثر شيوعا بين الآباء من قروض التعليم التقليدية، والتي يقدمها البنك أيضا بأسعار فائدة تتراوح بين 14-15%.

أحد الطرق المبتكرة: الاستفادة من الطلاب المصريين الراغبين في استكمال تعليمهم في الخارج. يساعد إتش إس بي سي مصر العائلات من خلال تسهيل فتح حسابات دولية متعددة العملات وخدمات أخرى، بما في ذلك الوصول إلى شراكات حصرية مع المؤسسات التعليمية. لا يبدو أن أيا من البنوك الأخرى التي تحدثنا معها يقدم خدمة مماثلة. أطلق البنك إتش إس بي سي إنترناشونال إديوكيشن في عام 2019 لعملائه من بريمير، لمساعدة الآباء في نقل أطفالهم إلى الخارج لمواصلة تعليمهم، كما قالت نسرين حافظ، رئيسة قسم الثروات والخدمات المصرفية الشخصية في إتش إس بي سي مصر لإنتربرايز. بينما يواصل إتش إس بي سي تقديم قروض التعليم التقليدية "بأسعار تنافسية" غير معلنة، فقد شهدوا اهتماما متزايدا بمقترحات التعليم الدولي الخاصة بهم، وفقا لحافظ.

إذًا، ما الذي يمكن أن يفعله القطاع المصرفي لجعل خيارات تمويل التعليم أكثر جاذبية؟ "ابدأ بتخفيض سعر الفائدة"، حسبما أخبرنا رئيس قطاع المنتجات في أحد البنوك. على الرغم من المحاولات الأخيرة من جانب العديد من البنوك لخفض أسعار الفائدة على قروض التعليم، إلا أنها لا تزال غير منخفضة بما يكفي لاعتبارها خيارا جذابا. وأضاف: "المنتج يحتاج إلى التطوير المستمر لتلبية الاحتياجات الخاصة للأسر في مصر".


أبرز أخبار قطاع التعليم في أسبوع:

  • منظمة أمديست ستساعد في إنشاء مراكز لخدمة ودعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في الجامعات المصرية خلال العامين المقبلين بموجب بروتوكول تعاون وقعتها المنظمة الأمريكية مع وزارة التعليم العالي و15 جامعة حكومية.
  • استثمارات التعليم على رأس خطط الطروحات الحكومية: حددت الحكومة الجامعات الأهلية والتكنولوجية والمستشفيات ومشروعات الرعاية الصحية لطرحها للشراكة مع القطاع الخاص.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).