فرص نمو قطاع التعليم الخاص بمصر، والعوامل المحفزة له (الجزء الأول): يمثل قطاع التعليم الخاص في مصر فرصة استثمارية كبيرة، وذلك مع النقص في حجم الخدمات التعليمية المقدمة مقارنة بالسكان المستهدفين، إلى جانب الطلب المتزايد بشكل سريع، وفقا لما جاء في تقارير نشرت مؤخرا. ولفت انتباهنا تقريران على وجه الخصوص، وهما: تقرير مؤسسة كوليرز إنترناشونال بعنوان "نظرة عامة على سوق قطاع التعليم الأساسي لعام 2020 (بي دي إف) وتقرير تشخيص القطاع الخاص القطري لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي (بي دي إف). واليوم، سنلقي نظرة على التقرير الصادر عن مؤسسة كوليرز، والذي يوضح كيف أن الطلب المتزايد بشدة على خدمات التعليم الخاص لمرحلة التعليم الأساسي يوفر فرصا استثمارية جديدة. وأشار التقرير إلى أن القرارات المواتية للقطاع الخاص والتي تحد من البيروقراطية ستواصل تحفيز الاستثمار في هذا المجال الرئيسي. ويرتبط هذا التحليل الموسع بالاتجاهات والتطورات التي شهدناها بشكل مباشر في الأعوام الأخيرة.

ما زالت الحصة السوقية لقطاع التعليم الأساسي الخاص صغيرة: يمثل طلاب المدارس الخاصة حاليا 10.6% فقط من إجمالي عدد الطلاب في مصر – والذي بلغ ما يقدر بنحو 23.3 مليون طالب في العام الدراسي 2020/2019، مقابل 19.3 مليون طالب في العام الدراسي 2015/2014. وأشار تقرير كوليرز إلى أن ما يقرب من 50% من إجمالي عدد المدارس الخاصة في مصر هي مدارس دولية.

إلا أن هناك طلبا متزايدا: فقد سجل عدد طلاب مرحلة التعليم الأساسي بالمدارس الدولية والخاصة نموا بنحو الضعف في الأعوام الخمسة الماضية، وذلك بمعدل سنوي مركب قدره 6.3%، مقارنة بـ 3.6% في القطاع الحكومي. وتشير تقديرات مؤسسة كوليرز إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى ما يقرب من 2.1 مليون مقعد جديد في مدارس القطاع الخاص بمصر بحلول عام 2030، منها حوالي مليون مقعد تقريبا في القاهرة وحدها. وهذا أمر منطقي بالنظر إلى أن الطلاب في المدارس الحكومية المكتظة يتعين عليهم في كثير من الأحيان اللجوء إلى الدروس الخصوصية للمساعدة في تعلمهم. في حين أنه من الصعب تحديد حجم الدروس الخصوصية، فإن المصادر، بما في ذلك شركة سيرا التعليمية، تقدر حجم المدفوعات السنوية لطلاب المدارس الابتدائية والثانوية بحوالي 2.2 مليار دولار في العام الدراسي 2017/2016.

وكذلك اهتمام المستثمرين، إذ سجلت المدارس الخاصة نموا بمعدل سنوي مركب قدره 4.4% خلال الفترة بين عامي 2015/2014 و2019/2018، بما يمثل أكثر من ضعف معدل نمو المدارس الحكومية. وأوضح تقرير كوليرز أن هذا يظهر الاهتمام الكبير الذي يوليه المستثمرون للقطاع.

يبدو أيضا أن القاهرة الكبرى ستظل نقطة جذب كبيرة، حيث أن 54% من إجمالي عدد الطلاب الملتحقين بقطاع التعليم الخاص في مصر موجودون في القاهرة الكبرى. وحققت المدارس الخاصة نموا في طلبات الالتحاق بمعدل سنوي مركب يبلغ 5.6%، مقابل 3.5% للمدارس الحكومية. إلا أن القطاع الخاص يشكل 29% فقط من طلبات الالتحاق في القاهرة الكبرى – مما يعني أن هناك إمكانات هائلة لنمو قطاع التعليم الخاص في المناطق سريعة التطور مثل العاصمة الإدارية الجديدة. وتعمل معظم المدارس الخاصة في شرق العاصمة (كمناطق القاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة) حاليا بكامل طاقتها، مما يشير إلى مدى التوسع الذي تشهده السوق.

ومن الأسباب الرئيسية لذلك هو ارتفاع مستويات الدخل في القاهرة، والتي من المتوقع أن تسجل المزيد من النمو. وتميل مستويات الدخل إلى الارتفاع في القاهرة الكبرى، مما يعني أنه يمكن للعائلات سداد الرسوم الدراسية السنوية التي تتراوح بين 2.5 إلى 30 ألف دولار، مع كون النطاق بين 8 آلاف إلى 12 ألف دولار الأكثر شيوعا. ومن المتوقع أن يرتفع عدد الأسر التي تندرج ضمن هذه الشرائح ذات الدخل المرتفع بشكل كبير بحلول عام 2030، إذ يرجح أن يرتفع عدد الأسر التي يمكنها دفع رسوم قدرها 2.5 ألف دولار من 80 ألفا إلى 110 آلاف، كما أنه من المتوقع أن يزيد عدد الأسر التي يمكنها دفع رسوم قدرها 6.5 ألف دولار من 30 ألفا إلى 40 ألفا؛ وأن يرتفع عدد الأسر التي يمكنها دفع رسوم بقيمة 15 ألف دولار من 16 ألفا 21 ألفا؛ والأسر التي يمكنها دفع رسوم بقيمة 30 ألف دولار من 10 آلاف إلى 16 ألفا.

يخلق هذا الأمر طلبا إضافيا على المدارس الدولية على وجه التحديد، إذ أن نمو الدخل والرغبة في الحصول على تعليم مرموق وعالي الجودة يعني أن هناك طلبا كبيرا على المدارس ذات الأسماء المشهورة إقليميا ودوليا، وفقا لما قاله التقرير. وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من 35% من كبرى المدارس الخاصة تقدم حاليا أكثر من منهج دراسي واحد، وأكثرها شعبية هو المنهج البريطاني، تليه الدبلومة الأمريكية، والبكالوريا الدولية، والمنهج الكندي.

ونحن نرى بالفعل دليلا على ذلك: تشير التوقعات إلى نمو امتيازات التعليم الدولي لمرحلة التعليم الأساسي. وكما ذكرنا مؤخرا، فقد أنشأت كلية مالفيرن مصر في عام 2016 باعتبارها امتيازا تابعا لشركة مالفيرن إنترناشونال. وفتحت مدرسة ريجنت البريطانية بمدينة المنصورة الجديدة أبوابها أمام الطلاب في أكتوبر 2020. ومن المقرر افتتاح كلية كينت ويست كايرو في الربع الثالث من عام 2022. كما أنه من المقرر افتتاح مدرسة ساكسوني الدولية في مصر خلال العام الدراسي 2022/2021 وتعتبر فرعا لمدارس ساكسوني الدولية الألمانية بالشراكة مع شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) وشركة إدارة التعليم إديوهايف. ومن المتوقع أن تشهد البلاد موجة من إنشاء المدارس الجديدة في المدن الجديدة مثل العين السخنة والعلمين خلال الأعوام القليلة المقبلة.

مصر تجذب المستثمرين الدوليين بفضل التركيبة السكانية والاقتصاد والثقافة: لقد جذبت مصر جامعة مالفيرن لأنها تعد متقدمة اقتصاديا بشكل نسبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنها تمتاز بتركيبتها السكانية المواتية لأعمال التعليم، كما أن التعليم مهم ثقافيا للغاية للمصريين، حسبما صرح مدير المدارس الدولية في مالفيرن آلان ووكر لإنتربرايز.

يقدم القطاع فرصا مربحة للمستثمرين – ولكن ما زالت هناك تحديات، والتي تشمل الإجراءات الروتينية وجذب الموظفين المؤهلين والاحتفاظ بهم، وفقا للتقرير.

ومع ذلك، فقد جرى التغلب على إحدى هذه التحديات على الأقل منذ ذلك الحين: يعد قرار وزارة التربية والتعليم رفع الحد الأقصى البالغ 20% لملكية الأجانب في المدارس الدولية والخاصة – وهو القرار الذي جرى اتخاذه بعد نشر التقرير – تحديا كبيرا تم التغلب عليه الآن. وأوضح التقرير أن الحد الأقصى لملكية الأجانب كان يمثل عقبة أمام جذب الاستثمار، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت آلية تزود مدارس القطاع الخاص للتعليم الأساسي بسبل للإعفاء من ذلك الشرط. وكان شرط الحد الأقصى لملكية الأجانب في المدارس الدولية والخاصة أثار مخاوف جدية من أن يؤدي إلى عزوف المستثمرين الأجانب وإبطاء خطط التوسع في قطاع التعليم. ويسمح القرار الجديد بتملك المدارس بالكامل من جانب الأفراد أو الصناديق أو الشركات من جنسيات أجنبية أو مزدوجة، شريطة أن تكون مسجلة ولها مقر بمصر.

وترحيب من جانب مالكي المدارس الخاصة: قال الرئيس التنفيذي لشركة سيرا محمد القلا في تصريحات لإنتربرايز، إن إلغاء الحد الأقصى لملكية الأجانب في المدارس الدولية والخاصة يعد مؤشرا على أن الحكومة جادة في جذب المستثمرين المؤهلين إلى قطاع التعليم – وأن الجدارة ستكون لها الأسبقية على الجنسية عندما يتعلق الأمر بإدارة المدارس في مصر. ومن جانبه، قال أحمد وهبي، الرئيس التنفيذي لشركة جيمس مصر، إن هذه الخطوة ستعزز الاستثمار في هذا القطاع، كما ستدعم المشغلين الحاليين في تحسين خدماتهم وتلبية الطلب على خدمات التعليم.

الأسبوع المقبل: يقدم تقرير تشخيص القطاع الخاص القطري الصادر عن البنك الدولي لعام 2020 نظرة عامة عن كيفية قيام القطاع الخاص المنتج بتحفيز النمو الاقتصادي بمصر. ويرى التقرير أن قطاع التعليم العالي الخاص يعد جزءا ضروريا من هذا الأمر، ولكن هناك حاجة إلى تعديلات تنظيمية لتسريع تلك العملية. وسنبحث هذا الأمر بالتفصيل الأسبوع المقبل.

أبرز أخبار قطاع التعليم في أسبوع:

• أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء عطلة منتصف العام رسميا للمدارس الحكومية. ومن المقرر أن يعود الطلاب إلى فصولهم الدراسية في 21 فبراير.
• من المقرر الإعلان الأحد المقبل عن تفاصيل خطط وزارة التربية والتعليم للفترة المتبقية من العام الدراسي الحالي، بعد انتهاء عطلة منتصف العام للمدارس الحكومية والقومية.
• الطلاب الذين يرغبون في التقدم للالتحاق بالجامعات الخاصة أمامهم حتى اليوم لرفع شهاداتهم عبر الإنترنت على المنصة المركزية الجديدة لوزارة التعليم العالي.
• تعتزم شركة فولكس فاجن إنشاء أول مدرسة تكنولوجية تطبيقية متخصصة في إصلاح وصيانة السيارات بمصر، على أن تبدأ المدرسة في استقبال الطلاب اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2022/2021، بموجب بروتوكول التعاون الذي وقعه وزير التربية والتعليم مع ممثل مجموعة فولكس فاجن في مصر.