ما الذي يقود نمو شركات إدارة التعليم في مصر؟ في قطاع التعليم الخاص بمصر، نشهد زيادة ملحوظة في الشركات المخصصة لإدارة المدارس، كما ذكرنا الاسبوع الماضي. في الجزء الثاني من السلسلة المكونة من جزأين، نلقي نظرة على العوامل الدافعة لهذا النمو.

تعد مصر أرضا خصبة لنمو شركات إدارة التعليم، حسبما قال مصدر من مدرسة دولية كبرى لإنتربرايز. هذا أولا لأن نموذج إدارة المدارس كأعمال هادفة للربح قد لاقى قبولا على نطاق واسع داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمدة 30 عاما، وهو ما لم يحدث في الولايات المتحدة، على سبيل المثال. ثانيا، رأينا مؤخرا اهتماما كبيرا ومتزايدا – لا سيما من المدارس البريطانية – في إطلاق شراكات تعليمية في مصر، والتي تقدم بشكل أفضل بدعم من شريك محلي يفهم السياق المصري والمناهج، وفقا للمصدر. "اجمع بين هذين الأمرين، وستصبح مصر سوقا ضخما للإدارة التعليمية، وهو ما لن تجده في العديد من الأماكن الأخرى".

الدافع الرئيسي للنمو هو الطلب القوي على التعليم الخاص والدولي، وفق ما قاله تمام أبو شقرة مستشار رئيس إيسول للتعليم، التي تنشئ وتدير المدارس في الشرق الأوسط، في تصريحات لإنتربرايز.

تمنح المعرفة وإمكانية الوصول إلى رأس المال شركات إدارة التعليم الأفضلية: يمكن لشركات إدارة التعليم ذات الخبرة تلبية الطلب المتزايد على التعليم عالي الجودة بشكل أفضل من المدارس المستقلة أو الوافدين الجدد إلى هذا القطاع لأن خبرتهم وسجلهم الحافل وسمعتهم تجعلهم أكثر قدرة على تنفيذ مشروعات جديدة، كما يقول أبو شقرة. "للأسباب نفسها، لديهم وصول أكبر إلى رأس المال وآفاق النمو. لذلك، على سبيل المثال، هم أكثر طلبا من جانب المستثمرين ومطوري العقارات".

غالبا ما يكون المستثمرون الذين يدخلون من قطاعات أخرى مستعدين للدفع مقابل الخبرة: يرغب المستثمرون من قطاعات مختلفة جدا، مثل الزراعة أو البناء، بشكل متزايد في دخول قطاع التعليم، لكن الصناعة تتطلب معرفة متخصصة يفتقرون إليها غالبا، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي لشركة إديوهايف كريم مصطفى. يحتاج مشغلو المدارس الذين يعملون في مصر إلى فهم الهيئات التنظيمية والقوانين التي تحكم القطاع، جنبا إلى جنب مع الأسواق المستهدفة وكيفية الاستفادة الكاملة من الموارد. "من النادر وجود مقدم خدمة يمكنه إدارة المدارس نيابة عنهم" وهم على استعداد لدفع ثمن هذه الخدمة، كما يقول مصطفى.

هناك نقطة أخرى جاذبة تتمثل في الأداء والكفاءة: تقوم شركات الإدارة بتوحيد إجراءات وعمليات مدرسية معينة، ما يؤدي إلى زيادة الكفاءة وإدارة الموارد، وبالتالي تقليل تكاليف المدرسة، كما يقول مصطفى. في المقابل يقول الرئيس التنفيذي لمنصة مصر للتعليم أحمد وهبي إن إدارة شركة إدارة التعليم ذات السمعة الطيبة يمكن أن تضيف الكثير من الاستدامة للمدارس.

إضافة إلى تزويد المدارس الخاصة بهم بإمكانية الوصول إلى موظفين من ذوي الكفاءات العالية: "لا سيما في السوق المصرية، فإن العديد من المدارس مملوكة لأشخاص ليسوا معلمين، لذا فهم لا يعرفون دائما ما إذا كانوا يوظفون الكفاءات المناسبة"، وفقا لوهبي. ويضيف قائلا: "العثور على شخص يتمتع بالمعرفة الصحيحة [للحكم على هذا] يضيف الكثير من القيمة إلى المدارس". يوافق مصطفى على أن الخبرة والشبكات الواسعة لشركات إدارة الجودة تساعد المدارس على الوصول إلى موظفين من ذوي الكفاءات العالية.

يمكن أن تكون أيضا وسيلة للوصول إلى المزيد من الطلاب والمناطق الجغرافية: تأسست منصة مصر للتعليم كوسيلة لتوفير المزيد من التنوع من حيث المناهج المقدمة وشرائح الدخل المستهدفة، كما يقول وهبي. من خلال وجود تدفقات متعددة – لكل منها اسمها وهويتها الخاصة – يمكن للشركة أن تنمو في اتجاهات متعددة، بدلا من اتجاه واحد فقط. يقول وهبي: "لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع، وبهذه الطريقة يكون لكل تيار اتجاهه الخاص للنمو"، مضيفا أن التنويع "سيمكننا من النمو أكثر خارج القاهرة" لتلبية الطلب بمختلف المناطق الجغرافية والقدرات المادية المتنوعة.

بالنسبة للمشغلين، يمكن أن يكون التوسع من خلال شركات إدارة التعليم أكثر فاعلية من حيث التكلفة من مجرد امتلاك مدارس متعددة. بعد سنوات من إدارة امتيازات المدارس التي امتلكها، أسس مصطفى إديوهايف كوسيلة للنمو وجذب المزيد من العملاء، كما أخبر إنتربرايز. "إذا نظرت إلى الملكية اليوم، سترى أن أسعار الأراضي أصبحت باهظة الثمن. إن امتلاك أسرة وإدارتها لمدرستين أو ثلاث مدارس يتطلب 1-1.5 مليار جنيه". "إذن كيف تنمو في قطاعك؟ أنت شريك لإدارة مشروعات أخرى، حيث لا تكون المالك الوحيد – أو ليس عليك حتى أن تكون مالكا".

تتضمن ملكية المدرسة استثمارات كبيرة في الأراضي والنفقات الرأسمالية، بحسب سلمى البكري المديرة العامة لبالانسيد. هذا هو السبب في أن وجود محفظة مختلطة من الملكية والإدارة يمكن أن يكون توازنا مثاليا، كما تضيف.

لكن شركات الإدارة نفسها تتميز بالأصول الخفيفة ولا تتطلب استثمارات ضخمة، كما يشير مصطفى.

التعليم بشكل عام قطاع دفاعي للغاية، وبالتالي فإن إدارة التعليم كذلك، كما يقول وهبي. أحد نماذج إدارة التعليم الشائعة – من بين عدة نماذج – هو أن تحصل شركة إدارة التعليم على نسبة مئوية ثابتة من إيرادات المدرسة، ما يخلق إمكانات عالية للربح، كما يقول.

لكن ليس الجميع جاهزين لنهج النمو السريع، حسبما قال أحد المصادر. ويضيف: "أعتقد أن النقد الموجه إلى بعض شركات إدارة التعليم هو أنها تشتري المدارس، وتدمجها، ثم – مثل رأس المال المغامر – تنتقل إلى المشروع التالي".

يشدد المشغلون على أن كل نهج يحمل منافع ومخاطر: فقد تكون الشركات التي تنمو بشكل عضوي أكثر عرضة للخطر من المناخ الكلي مقارنة بالشركات التي تبدأ حياتها كأدوات استثمارية، وتدير المزيد من المدارس ولديها المزيد من التمويل – ولكن بشكل أبطأ – تميل الشركات النامية أيضا إلى إقامة علاقات أطول مع المدارس التي تديرها، كما يشير المصدر، ويضيف أن أيا من النموذجين ليس بالضرورة أفضل أو أسوأ من الآخر، إذ يحمل كل منهما إيجابياته وسلبياته.

الخلاصة: شركات الإدارة لن تنجح إلا إذا قدمت الجودة. "يجب أن تكون واثقا من قدرتك على تقديم جودة للاستثمار في هذا القطاع. ووفقا لوهبي، إذا لم تتمكن من تقديم الجودة، فلن تستمر طويلا. ويضيف أن السوق يحتاج بشكل كبير إلى وسيلة تعليمية لا تستند إلى اسم المالك، طويلة الأمد، وذات طابع مؤسسي، وتقدم خدمة عالية الجودة.

---

أبرز أخبار قطاع التعليم في أسبوع:

• تستهدف وزارة التربية والتعليم إنشاء 340 مدرسة تكنولوجية للتعليم الفني المزدوج لخدمة قطاع الصناعة، بالتعاون مع القطاع الخاص، كجزء من استراتيجيتها لعام 2030، وفق تصريحات نائب وزير التربية والتعليم لقطاع التعليم الفني محمد مجاهد.
• وقعت منصة فاليو للتكنولوجيا المالية التابعة للمجموعة المالية هيرميس اتفاقية شراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة لتقديم برامج تمويل المصروفات الدراسية للطلاب، وفق بيان صحفي (بي دي إف). وبموجب الاتفاقية، سيتمكن الطلاب الراغبين في الدراسة أو الالتحاق ببرامج الدراسات العليا بالجامعة من الاستفادة من برامج التمويل لعام دراسي واحد، بمدد تتراوح بين 6-12 شهرا بفائدة قدرها 1.5%، على أن تسدد الأقساط من خلال "باي موب".
• كايرو إنجلز تضخ ثاني استثمار لها في "نواة العلمية": أعلن صندوق كايرو إنجلز سنديكيت فند التابع لشبكة الاستثمار الملائكي كايرو إنجلز ضخ ثاني استثمار له في شركة الأبحاث العلمية المصرية الناشئة "نواة العلمية".
• "لايتهاوس" تعتزم الاستحواذ على مدرستين هذا العام: تعتزم منصة الاستثمار في التعليم لايتهاوس ضخ إجمالي قيمة الإغلاق الأول لها والبالغة 560 مليون جنيه للاستحواذ على مدرستين في القاهرة هذا العام.