"التعليم العالي" تلغي نظام القبول بالجامعات الخاصة والأهلية: بعد مرور أكثر من عام بقليل على استحداثها، قرر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة التابع لوزارة التعليم العالي الأسبوع الماضي تغيير المنصة المركزية للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية، والتي تشبه نظام التنسيق المتبع في الجامعات الحكومية، حسبما أكدت عدة مصادر لإنتربرايز. وجاء القرار جاء بعد أن أعاد المجلس تقييم المنصة وخلص إلى أنها لا تخدم احتياجات الجامعات أو الطلاب على أفضل وجه، بحسب المصادر.

تذكير – ما هي منصة القبول التي نتحدث عنها؟ أطلق المجلس الأعلى للجامعات الخاصة النظام في فبراير من العام الماضي، بعد أكثر من عام من الإعداد بدءا من أوائل عام 2020، في محاولة لإنشاء منصة إدارية وتنظيمية لعملية القبول. وصمم النظام بغرض مواجهة الممارسات التي ترتكبها بعض الجامعات من خلال توفير مقاعد للطلاب القادرين على سداد الرسوم الدراسية حتى لو فشلوا في استيفاء المتطلبات الأكاديمية المفروضة على باقي الطلاب. يتطلب النظام الأصلي من الطلاب التقدم إلى المنصة، حيث يستطيع الطلاب كتابة التخصصات المطلوبة، والجامعة (أو الجامعات) المفضلة لديهم، ودرجاتهم بمجرد صدورها. بعد ذلك، يوزع الطلاب على الكليات بناء على درجات المرحلة الثانوية، جنبا إلى جنب مع عدد الأماكن المتاحة في كل كلية في كل جامعة، وتفضيلات الطالب. الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات لهم الأفضلية، يليهم الطلاب الذين حصلوا على الدرجات المتوسطة، وأخيرا الطلاب الحاصلين على أدنى الدرجات.

أطلق النظام وسط الكثير من الشكوك والمخاوف من الطلاب وأولياء الأمور والجامعات على حد سواء. حل تصميم المنصة محل اختيارات الطلاب والجامعات من خلال تحديد عمليات القبول بناء على الدرجات النهائية للطلاب فقط، والتي كان يتخوف مشغلو الجامعات من أن تحد من عدد الطلاب الذين يمكن قبولهم أو تجبرهم على تفويت المرشحين ذوي المهارات أو المعايير الأخرى الأكثر أهمية من الأداء الأكاديمي. لم يكن الطلاب سعداء أيضا لأنهم سيضطرون إلى الانتظار لمدة عام دراسي كامل لإعادة التقديم أو التحويل إذا وضعهم التنسيق في كلية غير راضين عنها.

يبدو أن فشل التجربة دفع الوزارة إلى إعادة صياغة النظام: "فشلت تجربة فرض تنسيق على الجامعات الخاصة، لذلك يعمل المجلس الأعلى للجامعات الخاصة على العودة إلى نظام القبول المباشر"، حسبما قال رئيس جامعة النهضة حسام الملاحي لإنتربرايز. قال الملاحي إن التجربة كانت تهدف إلى معالجة مشاكل الفساد أو نقص الشفافية في بعض الجامعات، والتي ما زالت وزارة التعليم العالي تريد معالجتها، لكن هذا النظام ببساطة لم يكن مناسبا. "لم يعد نظام التنسيق موجودا في أي بلد حول العالم، إنه ليس أفضل ممارسة في العالم، ولكنه فقط الطريقة التي اعتادت مصر للتعامل بها مع القبول بالجامعات الحكومية".

كيف يعمل نظام القبول الآن؟ يشبه النظام الآن إلى حد كبير منصة يوكاس في المملكة المتحدة، والتي تعمل كنظام قبول إداري مركزي، من دون عنصر تنظيمي إضافي. قال الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة محمد حلمي الغر إن الطلاب المتقدمين إلى الجامعات الخاصة والأهلية سيتقدمون الآن إلى جامعتهم التي يختارونها من خلال موقع الجامعة، وستكون هذه الجامعة مسؤولة عن تسجيل طلب الطالب على البوابة. وأوضح الملاحي أن البوابة ستحتوي على نظام انعكاس متصل ببوابات التقديم عبر الإنترنت للجامعات حتى يتمكن المجلس الأعلى من رؤية الطلبات عند تقديمها وتتبع كيفية معالجتها، ما سيساعد في الحفاظ على شفافية العملية.

تستمر معالجة طلبات الطلاب من خلال البوابة الإلكترونية للنظام، لكن الجامعات نفسها ستتخذ قرارات القبول بدلا من تخصيص الطلاب بناء على درجاتهم وعدد المقاعد المتاحة فقط. سيطلب من المتقدمين إكمال اختبارات القبول أو تلبية المتطلبات على النحو الذي تحدده كل مؤسسة. ستحدد الجامعات عدد المقاعد المتاحة لكل كلية وقسم في الفصل الدراسي القادم (كما كان الحال سابقا) وستختار الطلاب الذين سيجري قبولهم.

يأمل المجلس أن يحقق النظام الجديد التوازن بين الرقابة والمرونة: "هذا انتقال إلى نظام أكثر حرية وجزء من التحول العام بعيدا عن المركزية"، وفقا للغر. سيمنح النظام الجديد للجامعات مزيدا من المرونة في تحديد الطلاب الذين يقبلون، ولكنه مع ذلك يمنح المجلس سلطة الإشراف على الأمر برمته لضمان استيفاء الجامعات لحصص القبول الخاصة بها وعدم قبول الطلاب عشوائيا.

نقطة أخرى مهمة: تريد الحكومة الاحتفاظ بالطلاب المصريين في البلاد. قال الملاحي: "تحاول وزارة التعليم العالي وضع سيناريوهات في أسرع وقت ممكن لإنشاء نظام جيد يمنح الطلاب أفضل فرصة للحصول على تعليم جيد ويساعد أيضا في تشجيع الطلاب المصريين على متابعة التعليم محليا".

استمع قرار إعادة صياغة النظام إلى ردود أفعال الطلبة وأولياء أمورهم، وكذلك آراء الجامعات، لكن البعض يريد إجراء مناقشة على نطاق أوسع لبحث أفضل طريقة للتعامل مع عملية القبول للجامعات الخاصة. يجب على الوزارة عقد جلسة نقاش أو ورشة عمل مع أكبر عدد ممكن من أصحاب المصلحة لمراجعة النظام والحصول على فكرة عامة حول نقاط نجاح وفشل النظام، حسبما قال رئيس الجامعة الصينية أشرف الشيحي لانترابرايز. "ليس بالضرورة أن العودة إلى النظام القديم هو الأفضل أو أن التغيير الكامل هو الأفضل، لكن صناع القرار بحاجة إلى الاستماع إلى مجموعة واسعة من التجارب لفهم كيفية المضي قدما بشكل أفضل".

---

أبرز أخبار قطاع التعليم في أسبوع:

• سيرا قد تصدر أول سندات توريق حقوق مالية مستقبلية في مصر بحلول يوليو: قد تصدر شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) المدرجة بالبورصة المصرية الشريحة الأولى من برنامج إصدار سندات توريق الحقوق المالية المستقبلية البالغة قيمتها ملياري جنيه الشهر المقبل.
• استثمارات التعليم قادمة؟ ستصدر وزارتا التعليم والتعليم العالي قائمة بالمدارس والجامعات المملوكة للدولة والتي قد تطرح أمام المستثمرين من القطاع الخاص.
• جامعة خاصة جديدة: تخطط الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة – المنتقلة مؤخرا إلى السوق الرئيسية بالبورصة المصرية – لإنشاء جامعة خاصة جديدة في إحدى المدن الجديدة، وكذلك الاستحواذ على عدد من المدارس في الفترة المقبلة، وفق بيان الشركة (بي دي إف).
• تتعاون جامعة النيل مع البنك التجاري الدولي لتصميم أول برنامج أكاديمي في مصر لتخريج متخصصين في التمويل المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة، وفق بيان صحفي (بي دي إف).
• "السويدي" تنشئ جامعة تكنولوجية جديدة بالتعاون مع "أميتي": وقعت شركة السويدي للتعليم التكنولوجي اتفاقية تعاون مع فرع جامعة أميتي الهندية في دبي لإنشاء جامعة السويدي للتكنولوجيا (SUT) بمدينة العاشر من رمضان، وفق بيان صحفي (بي دي إف). ومن المقرر أن تفتح الجامعة باب القبول أمام الطلاب في بداية العام الدراسي 2024/2023.