هل يمكن أن تحل المدارس الصغيرة أزمة تكدس الفصول؟ في محاولة للتغلب على أزمة نقص المدارس، بدأت وزارة التربية والتعليم العام الماضي بوضع خطة لبناء "مدارس صغيرة" تتوافق مع مواصفات ومعايير إنشائية معينة. وتهدف فكرة إنشاء هذه المدارس الصغيرة إلى جذب صغار المستثمرين إلى قطاع التعليم، مما يؤدي بدوره إلى زيادة عدد المدارس التي تخدم الطلاب في المناطق المكتظة والقرى النائية.

مفهوم المدارس الصغيرة ليس جديدا: في الولايات المتحدة، ظهرت مبادرة بناء المدارس الصغيرة منذ أكثر من عقد، استنادا إلى القول بأنه يجب إعادة هيكلة المدارس الثانوية الكبيرة إلى مؤسسات مستقلة أصغر حيث يكون العدد المثالي للطلاب أقل من 200، وألا يتجاوز 400 طالب. ويُعتقد أن الفكرة – التي جرى تطبيقها في كل من المدارس الخاصة والعامة – تمنح الطلاب شعورا بالترابط بين مجتمعاتهم، والتي يتشاركون من خلالها اهتماماتهم المشتركة، مع تقليل نسبة عدد المعلمين إلى الطلاب.

نظرة عامة سريعة على عدد الطلاب الحاليين في مصر: تشهد معدلات التحاق الطلاب بالمدارس في مصر ارتفاعا متواصلا، جنبا إلى جنب مع عدد الطلاب في سن الدراسة مع استمرار نمو عدد السكان، حسبما أظهرته بيانات حكومية. وسجل عدد الطلاب في مختلف المراحل التعليمية نموا بنسبة 21.6% بين العام الدراسي 2016/2015 و2020/2019، ليصل إلى 24.2 مليون طالب. كما ارتفع عدد المدارس أيضا في السنوات الماضية، حيث وصل إلى 56.5 ألفا في 2021/2020، من 55.2 ألفا في 2020/2019 و53.58 ألفا في 2019/2018. ومع ذلك، فبين عامي 2017 و2021، ارتفعت نسبة الطلاب إلى الفصول الدراسية في التعليم الحكومي بنسبة 15%، وفقا للبنك الدولي (بي دي إف).

تواصل الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية للتعليم: رفعت الحكومة في موازنة العام المالي 2023/2022 استثماراتها المخطط لها والإنفاق على التعليم والتعليم العالي والبحث الأكاديمي بنحو 22.8% على أساس سنوي. كما خصصت الحكومة 317 مليار جنيه في الموازنة للتعليم ما قبل الجامعي، فيما خصصت للتعليم العالي 159.2 مليار جنيه، مع خطط إنفاق تغطي تعزيز البنية التحتية ومعالجة تكدس الفصول الدراسية من خلال بناء وإحلال وتجديد 25 ألف فصل دراسي في مختلف مراحل التعليم. كما تم تخصيص خطة الإنفاق أيضا للتوسع في المدارس التكنولوجية، بالإضافة إلى المؤسسات الأخرى التي تستهدف شريحة الدخل المتوسط مثل المدارس اليابانية المصرية، ومدارس النيل المصرية التي تمولها الدولة، ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، والمدارس الدولية والقومية الحكومية.

يمكن أن تساعد المدارس الصغيرة في معالجة فجوات البنية التحتية، لكن المشروع لا يزال قيد الدراسة، حسبما قال عبد الناصر السيد، مدير هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة، لإنتربرايز. وأضاف أن الحكومة لا تزال تدرس تطبيق النموذج في بيئات عالمية مختلفة لتحديد أفضل طريقة لتطبيقه في السياق المصري من خلال نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

هل يمكن أن تكون هذه طريقة لإحياء برنامج إنشاء المدارس بالشراكة بين القطاعين العام والخاص؟ قال عاطر حنورة، مدير وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، إن 15 تحالفا لتقديم عروض لمشاريع في برنامج إنشاء المدارس بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي تتطلع الحكومة إلى إعادة إطلاقه بعد توقف دام ثلاث سنوات. وأضاف أن وزارة التربية والتعليم تتيح تلقي عروض بناء ألف مدرسة لغات بحلول عام 2030 بعد إزالة العقبات التي أوقفت البرنامج مؤقتا، بما في ذلك نقص قطع الأراضي. وقال أيضا: "نحن جاهزون حاليا للمناقصات – هناك طلب كبير من المستثمرين على البرنامج".

أحد التحديات الكبيرة: العثور على قطع أراضي قريبة. تواجه بعض المناطق السكنية نقصا في الأراضي اللازمة لبناء المدارس، وهو ما يمثل مشكلة لأن المدارس يجب أن تكون قريبة من المناطق السكنية نظرا لصغر سن الطلاب، وفقا لتصريحات بدوي علام رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، لإنتربرايز. وأشار إلى أنه يمكن أن تكون المدارس الصغيرة وسيلة للتغلب على مشكلة توافر الأراضي، لأنها تتطلب مساحات أصغر من المؤسسات النموذجية. وأدى النقص في قطع الأراضي الكبيرة المتاحة إلى ارتفاع تكلفة الاستثمار في القطاع فيما يتمثل البديل في توفير أراضي خارج الكتل السكانية بما في ذلك المدن البعيدة. وقال سعد إن الحكومة تدرس حاليا مدى توفر الأراضي في المحافظات خارج القاهرة والإسكندرية لاستيعاب المدارس الصغيرة وجذب المستثمرين.

الخبر السار: هناك الكثير من إمكانات الاستثمار: لا يزال قطاع التعليم غير مشبع، مما يجعله جاذبا للاستثمار، حسبما قال أحمد سمير، صاحب مدرستين دوليتين في القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، لإنتربرايز. وقال سمير إن القطاع يعاني من نقص في مدارس التعليم الأساسي، خاصة في المرحلة الابتدائية. وأضاف أن ذلك أدى إلى زيادة الطلب على المدارس التي تم بناؤها في العاصمة الجديدة. وأوضح أيضا أن نموذج المدارس الصغيرة تم تنفيذه بنجاح في عدة دول على مستوى العالم، لكن سيكون من الأفضل إذا تم اختباره في عدد محدود لمعرفة مدى فعاليته في المناطق التي تواجه نقصا في المدارس.

المستثمرون الخليجيون والعرب قد يهتمون بالمشاركة: يتوقع سمير أن يشهد القطاع انتعاشا في الطلب على الاستثمار في الفترة المقبلة، خاصة وأن ضعف العملة المحلية يجعل الاستثمارات أكثر جاذبية من الناحية المالية للمستثمرين الإقليميين والأجانب. وأشار إلى أن إتاحة قطاع التعليم أمام القطاع الخاص وتقليل الحواجز من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التنوع في القطاعات اعتمادا على القدرات المالية للمستثمرين مع ارتفاع تكلفة بناء مدارس متكاملة.

هناك حاجة إلى تعديلات تشريعية: تحتاج أزمة تكدس الفصول الدراسية إلى المزيد من الحلول بخلاف تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي وإنشاء إطار عمل للشراكة بين القطاعين العام والخاص – وكلاهما جدير بالثناء، لكنهما غير كافيين في حد ذاتهما، على حد قول علام. وأضاف أن بعض الخطوات الضرورية من الحكومة تشمل معالجة القضايا التي تعيق الاستثمارات وتقلل من ربحية قطاع التعليم، مشيرا على وجه التحديد إلى الحد الأقصى الذي فرضته الحكومة على زيادات الرسوم الدراسية على الرغم من ارتفاع التكاليف.

---

أبرز أخبار قطاع التعليم في أسبوع:

• وقعت شركة الأهلي سيرا للخدمات التعليمية مذكرة تفاهم مع جامعة سينيكا الكندية للفنون التطبيقية والتكنولوجيا لإنشاء فرعين للجامعة في مصر.
• نما الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم بنسبة 14.4% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2022، مسجلا 103 مليارات جنيه.