هل الهيئة الجديدة هي الحل الأمثل للارتقاء بالمدارس الفنية في مصر؟ بينما تعاني سوق العمل بسبب النقص المزمن في المهارات الأساسية، شرعت وزارة التربية والتعليم في تطوير استراتيجية طويلة الأمد للمدارس المهنية والفنية، تقوم على تطوير المدارس القائمة وبناء نحو 100 مدرسة جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص حتى عام 2030، مع إلزام مشغلي مدارس القطاع الخاص بالحصول على اعتماد من الهيئات الدولية. ولكن مع تعطل الاستراتيجية تماما بسبب تبعات جائحة "كوفيد-19"، صاغت الوزارة مسارا بديلا من خلال إنشاء هيئة اعتماد محلية للتعليم الفني وبرامج التدريب لضمان جودة التعليم الفني. ووافقت حكومة مدبولي في سبتمبر الماضي على مشروع قانون لإنشاء هيئة ضمان جودة التعليم الفني.

ويميل مشغلو القطاع الخاص إلى الفكرة باعتبارها وسيلة محتملة لتبسيط إجراءات إنشاء المدارس الفنية، لكنهم يحافظون على حذرهم من أن تتحول الهيئة إلى كابوس بيروقراطي آخر. وقال نائب رئيس مجموعة العربي إبراهيم العربي في تصريح لإنتربرايز إن إنشاء الهيئة "خطوة مهمة" في تطوير نظام التعليم المهني في البلاد، ويمكنها أن تساعد النظام بشكل أكثر فاعلية في تخريج الطلاب الذين يلبون احتياجات سوق العمل. وتدير العربي جروب مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية.

أحد مكونات خطة الحكومة لتطوير المدارس الفنية يتمثل في منحها الاستقلال، وهو ما يحققه إنشاء الهيئة الجديدة. قبل تأسيس الهيئة، كان لدى الحكومة بالفعل خبرة في اعتماد المدارس عن طريق الهيئة الوطنية لضمان جودة التعليم والاعتماد (نقاء) التابعة لوزارة التربية والتعليم، والمسؤولة عن اعتماد المدارس سواء فنية أو عادية. ومن المفترض أن تؤدي الهيئة الجديدة دور "نقاء" في التعليم الفني، وهو ما يمكنها نظريا من تبسيط الإجراءات بما في ذلك عملية الاعتماد، وفق ما ذكره لإنتربرايز نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني محمد مجاهد.

وتضع الهيئة الجديدة ضوابط ومعايير الجودة لمنح الاعتماد وذلك بمساعدة وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ)، بما في ذلك المناهج وأنظمة الدراسة وجميع الجوانب الأخرى للعملية التعليمية، وفق ما ذكره مجاهد. وتدعم ألمانيا مصر أيضا في تطوير نظام التعليم المهني من خلال دعم إنشاء أكاديمية لتدريب المعلمين في المدارس الفنية، وفق الموقع الإلكتروني لوزارة التعاون الاقتصادي الألمانية.

مهلة مدتها خمس سنوات: لن يكون أمام المدارس الحكومية والمؤسسات الخاصة، وكل منهما سيكون تحت إشراف الهيئة الجديدة، أكثر من خمس سنوات للوفاء بمعايير الجودة الخاصة بالهيئة والحصول على الاعتماد، وذلك بمجرد تمرير قانون إنشاء الهيئة عبر مجلس النواب ونشر لائحتها التنفيذية. وبحسب مجاهد، تهدف الهيئة الجديدة إلى اعتماد 2500 مدرسة، وهو رقم ضخم بالنسبة لعدد المدارس الفنية المعتمدة حاليا والبالغ 35 مدرسة فقط.

ستعمل الهيئة كذلك على استراتيجية طويلة المدى لكل من المدارس الحكومية والخاصة، مع التركيز بشكل أكبر على تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء مدارس جديدة، كجزء من استراتيجية أكبر لتطوير قطاع التعليم والتدريب الفني في مصر حتى عام 2030، وهو ما ذكره مجاهد.

لضمان استقلاليتها، لن يكون تمويل الهيئة من خلال ميزانية الدولة، وستكون مسؤولة مباشرة أمام مجلس الوزراء بدلا من وزارة التربية والتعليم. نسبة كبيرة من تمويل الهيئة سيكون عن طريق الرسوم التي ستحصلها من اعتماد المدارس الخاصة، لكن بإمكان الشركاء الدوليين مثل صندوق مبادلة الديون الإيطالي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقديم المساعدة في المستقبل، بحسب مجاهد.

وبما أن الهيئة الجديدة ستعمل مع القطاع الخاص بشكل مكثف، فإن مجلس أمنائها يضم ممثلين من القطاع الخاص بشكل أساسي إلى جانب مسؤولين حكوميين: من المنتظر أن يتكون مجلس أمناء هيئة ضمان جودة التعليم الفني من ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية المصرية، واتحاد الغرف السياحية، واتحاد مقاولي البناء والتشييد والتي ينتمي أعضاؤها إلى القطاع الخاص، بالإضافة إلى ممثلي وزارات هي التعليم والقوى العاملة والتجارة والصناعة والتخطيط والتعاون الدولي، طبقا لمجاهد.

والقطاع الخاص يرغب في مزيد من الحوافز وتبسيط الإجراءات، وفق ما صرح به عضو مجلس اتحاد الصناعات المصرية محمد سعد الدين لإنتربرايز في وقت سابق. وتعمل الحكومة على تحسين الشروط بشكل أكبر من خلال تقديم إعفاءات ضريبية لشركاء وزارة التعليم، كما يخبرنا مجاهد. لكن سعد الدين يرى أن الحوافز وحدها قد لا تكون كافية لتعويض الأعباء الناجمة عن الروتين.

لذلك فإن احتمال أن تتحول الهيئة الجديدة إلى كابوس آخر من البيروقراطية لا يزال ضمن مخاوف المشغلين من القطاع الخاص، والذين لا يزال لديهم تساؤلات حول فعالية الهيئة. تعتبر الهيئة خطوة على الطريق الصحيح، لكن لا يمكن تحديد فعاليتها قبل الإعلان عن الآليات الحقيقية لعملها والمناهج ونظام التعليم، بحسب ما أخبرتنا به الرئيسة التنفيذية لأكاديمية السويدي حنان الريحاني.

هل الهيئة الجديدة ضرورية فعلا؟ ربما لا يكون لدى الهيئة الكثير لتقدمه إلى أكاديمية السويدي، التي تدير بالفعل مدرستين حاصلتين على شهادة الاعتماد الدولي من جمعية الفحص الفني الألمانية (TUV NORD)، ولديها خبرة كافية في تطوير المناهج الدراسية. لكن بالنسبة للوافدين الجدد إلى السوق، يمكن أن تقدم الهيئة مساعدة كبيرة في الواقع، كما تؤكد الريحاني لإنتربرايز.

لكن المشغلين الجدد على الأرجح ليس لديهم المعرفة اللازمة لتصميم برنامج وربما يحتاجون إلى توجيهات الهيئة في إعداد مناهجهم وبرامجهم الدراسية، وفق ما ذكره خالد حسن مدير التطوير بمدرسة إيجيبت جولد، أول مدرسة لتعليم تصميم وتصنيع المجوهرات في مصر. وأضاف أن هذه التوجيهات ستجعل الهيئة جزءا مفيدا في النظام لمشغلي القطاع الخاص.

لا يتعلق الأمر فقط بالتعلم التقليدي، بل تحتاج تلك المدارس أيضا إلى تطوير المهارات الشخصية لدى الطلاب. واستخدمت أكاديمية السويدي خبرتها الطويلة في تقديم أنشطة غير منهجية للطلاب لتعزيز مهاراتهم المهنية ونمذجة سلوكهم وشخصياتهم، بما يشمل دورات في أخلاقيات العمل، وخفض التكاليف، ومهارات التعامل مع الآخرين، والرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر، واللغة الإنجليزية (العامة والتقنية) المعتمدة من قبل جامعة كامبريدج.

لهذا لا تعمل الحكومة على بناء المدارس وحسب: تهدف الاستراتيجية أيضا إلى تحويل عملية التعلم من خلال منهج قائم على الكفاءة، وتدريب المعلمين في الهيئات المعتمدة، وتكييف سياسات التعلم القائمة على العمل، وتغيير صورة التعليم الفني من خلال تغيير العلامة التجارية. وفي عام 2019، أطلقت وزارة التعليم مناهج قائمة على الكفاءة في 36 مدرسة، وأتبعتها بـ 12 مدرسة أخرى في سبتمبر 2020، آملة أن تتبعها جميع مدارس التعليم الفني بحلول عام 2024، بحسب مجاهد. وبالتوازي مع ذلك، عملت الوزارة على تدريب 400 مدرب ثم 3200 معلم.

لا يزال مشغلو القطاع الخاص في وضعية الانتظار والترقب فيما يتعلق بالهيئة الجديدة. وبينما تعتزم الحكومة تشجيع المزيد من مشغلي القطاع الخاص على الانضمام إلى برنامج الشراكة بين القطاعين الخاص والعام للتعليم الفني، يمكن للهيئة إثبات قيمتها بمجرد تأسيسها من خلال تسهيل الإجراءات بدلا من الوقوع في فخاخ البيروقراطية التي جرى إنشاؤها لإصلاحها.

أهم أخبار قطاع التعليم خلال الأسبوع من 26 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2020:

• افتتاح جامعة الملك سلمان الدولية: تمتلك الجامعة نحو 15 كلية موزعة على ثلاثة أفرع في شرم الشيخ والطور ورأس سدر، وهي مشروع مشترك بين مصر والسعودية.
• مدرسة ريجنت البريطانية التابعة لـ "سيرا" في المنصورة الجديدة تبدأ عامها الدراسي الأول بـ 60 طالبا.
• غرامات على المدارس التي لم ترد رسوم الباصات: أحال جهاز حماية المستهلك 3 مدارس دولية للنيابة لامتناعها عن تنفيذ قراره السابق برد 25% من مصروفات نقل الطلاب في العام السابق نظرا لتوقف الدراسة.
• دعم الدولة للطلاب غير القادرين: خصصت الحكومة نحو مليار جنيه لدعم ما يصل إلى مليون طالب من غير القادرين، وبذلك يصل إجمالي عدد الطلاب الذين يتلقون دعما إلى 4.4 مليون.
• لوائح جديدة للتأكد من التزام أولياء الأمور بالدفع: أخبر وزير التربية والتعليم طارق شوقي الإعلامية لميس الحديدي أن اللوائح الجديدة مصممة لضمان دفع الرسوم الدراسية على وجه السرعة، ومنع المدارس من تغيير المصروفات في منتصف العام.