مع اقتراب التضخم من ذروته.. ما هو مستقبل سقف الـ 7% لزيادة رسوم المدارس الخاصة؟ منذ عام 2019، واجهت المدارس الخاصة قيودا أكثر صرامة فيما يتعلق بزيادة الرسوم الدراسية بعد أن ضغط أولياء الأمور على وزارة التربية والتعليم لوضع حد لما وصفوه بالـ "زيادات غير عادلة" في الرسوم. يسمح الآن لمشغلي المدارس برفع أسعارها بنسبة 7% فقط سنويا، انخفاضا من 14% في السابق. وبعد مرور ثلاث سنوات، ما يزال الحد الأقصى ساريا، وسط معاناة المدارس الخاصة من آثار ارتفاع التضخم وانخفاض الجنيه. ننظر اليوم في كيفية استجابة المدارس لزيادة التكاليف دون رفع الرسوم الدراسية إلى أكثر من 7% – وما إذا كان تعديل الحد الأقصى خيارا مطروحا؟

تذكير: ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 10.5% في مارس، مسجلا أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، إذ استمرت الآثار غير المباشرة للصراع في أوكرانيا في الإضرار بالاقتصاد المصري. ويتوقع المحللون استمرار ارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة، إذ يتوقع البعض منهم أن يبلغ ذروته بالقرب من 12.5% في أبريل، بينما يتوقع آخرون استمرار ارتفاع الأسعار في الصيف. وسمح البنك المركزي المصري بانخفاض الجنيه أمام الدولار ورفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال مارس في محاولة لدعم التدفقات الوافدة وكبح التضخم.

كانت المدارس الخاصة تعاني بالفعل من التضخم قبل الحرب وخفض قيمة الجنيه: تطرقنا مجددا في فبراير إلى معاناة المدارس الخاصة لتلبية النفقات الرأسمالية الإضافية على خلفية ارتفاع التضخم، وأعرب العديد من رؤساء المدارس عن أسفهم للحد الأقصى والرسوم الإضافية التي تطبقها وزارة التربية والتعليم، لا سيما وأن الرسوم الدراسية هي المصدر الوحيد لإيرادات مشغلي التعليم، حسبما أوضح الرئيس التنفيذي لشركة إديوهايف لإدارة المدارس كريم مصطفى.

لكن خفض قيمة الجنيه أضاف عاملا جديدا: "في العام الماضي، جرى تقدير رواتب المدرسين الأجانب في الميزانية بمبلغ 15.5 جنيه للدولار – وقد قفز هذا الآن إلى 18.53 جنيه. ولن يجري تعويض أي قدر من المخزونات الدولارية المؤقتة عن هذه الخسارة"، وفق ما قاله المدير التنفيذي لمدارس الألسن كريم روجرز لإنتربرايز. من جانبه، قال مصطفى: "لقد بدأنا وضع الميزانية للعام المقبل، ولن تخفضها زيادة الرسوم الدراسية بنسبة 7%". وأضاف: "نتطلع حاليا إلى سعر صرف بين 18-18.5 جنيه للدولار بميزانية العام المقبل، لكنني سأحتاج إلى رفع الرسوم الدراسية بأكثر من 7% للعمل".

سعر الصرف أمر بالغ الأهمية للمدارس الدولية: قال مصطفى في وقت سابق لإنتربرايز إن جميع المدارس الدولية تنفق نحو 70-75% من ميزانياتها بالعملات الأجنبية لدفع رواتب المدرسين الأجانب، بينما تجمع إيراداتها بالجنيه. وأشار إلى أن هذا يجعلهم عرضة بشكل كبير لأي تقلبات في أسعار الصرف، مضيفا أنه لا يُسمح إلا لخمس أو ست "مدارس سفارات" – مرتبطة بسفارات أجنبية مثل البريطانية أو الفرنسية أو الكندية – في مصر بتحصيل الرسوم الدراسية بالدولار.

وقد أثر التضخم على المواد الاستهلاكية أيضا: "الكتب والعلامات وأحبار الطابعات – ارتفعت جميع المواد الاستهلاكية، ولا يمكننا حتى إخبارك بنسبة مئوية للزيادة لأن التجار والموردون يقومون بزيادات غير قانونية"، وفق ما قاله روجرز لإنتربرايز.

ترتفع تكاليف النفقات الرأسمالية فوق 7% بكثير: "سقف 7% لا يكفي لأن أرقام التضخم أعلى بالفعل من ذلك"، وفق ما قاله ماسيمو لاتيرزا، مساعد مدير مدرسة شدس، لإنتربرايز، مضيفا أن المنتجين والمصنعين يرفعون الأسعار بنسبة تتراوح بين 20-30%. بدوره يقول مصطفى: "لدينا مذكرات تفاهم وقعناها منذ أشهر لتحديث بعض المرافق الرياضية في مدارسنا بميزانية معينة، ونحن نسمع بالفعل من مقاولينا أنه ستكون هناك زيادة بنسبة 30% في التكاليف". وأضاف أن المدرسة لن تكون قادرة على إجراء التحديثات التي أجرتها في السنوات الماضية بالدخل الحالي الذي تحققه دون تجاوز الرسوم الدراسية سقف الـ 7%.

والرسوم الأخرى لا تساعد: وفي الوقت نفسه، فإن 1-3% الإلزامية من الإيرادات السنوية التي تحتاج المدارس الآن إلى دفعها لصندوق دعم التعليم الحكومي لا يمكن أن تأتي في وقت أسوأ من ذلك، على حد قول مصطفى.

كما يضعف سقف الزيادة السنوية المنافسة، بحسب روجرز، الذي يقول: "يجب أن تتمتع المدارس بحرية [تعديل الرسوم وفقا للاحتياجات] حتى يكون هناك شعور بالمنافسة..لكن في الوقت الحالي، المنافسة ضيقة، ولا يمكننا المنافسة حقا لأننا لا نملك هذه المرونة".

لكن هناك بعض التساهل: "لديهم تساهل وفقا لكل حالة على حدة. نحاول التمسك بنسبة 7% لكننا نحاول أيضا الحصول على استثناءات من الوزارة بناء على ما نقدمه"، حسبما أوضح روجرز. الطريق إلى ذلك يأتي مباشرة من خلال مكتب المدرسة، الذي تعرض عليه حالتها وبياناتها المالية؛ وبعد ذلك يوجه الأمر إلى الوزارة للموافقة النهائية. تلقت مدارس الألسن بعض الاستثناءات من الحد الأقصى في السنوات الماضية، نظرا لكونها اشترت مؤخرا حرما جامعيا جديدا و"التكاليف مرتفعة جدا"، وفق ما قاله روجرز.

هذا هو سبب انتظار المدارس حتى أغسطس للإعلان عن رسومها لهذا العام، بحسب روجرز الذي أضاف أن هذا يحدث عادة عندما تعود الوزارة إلى المدارس بقراراتها.

ما يزال من السابق لأوانه تحديد الرسوم الدراسية للعام المقبل، وفق ما قاله كل من روجرز ومصطفى لإنتربرايز، مضيفين أنهما ينتظران استقرار سعر صرف الدولار قبل اتخاذ أي قرارات نهائية. يتداول الدولار حاليا بسعر 18.53 جنيه.

تحاول الحكومة إيجاد حلا يرضي المدارس وأولياء الأمور على السواء: تجتمع وزارة التربية والتعليم مع المدارس الخاصة قبل العام الدراسي الجديد لمراجعة الحد الأقصى، حسبما أخبرنا مصدر بالوزارة. وفي تصريحات لبلومبرج الشرق أمس، قال وزير التربية والتعليم طارق شوقي إن الوزارة تدرس الوضع الحالي وتعمل على إيجاد حلا وسطا يمكن المدارس الخاصة والدولية من مواصلة العمل وبنفس الجودة في ظل ارتفاع التكاليف، مع عدم زيادة الأعباء على أولياء الأمور. وقال أيضا: "ندرس كل مدرسة على حده لتحديد الحل الأمثل لإرضاء كلا الجانبين".

تعديل سقف الزيادة مطروح على الطاولة: "نحن نعقد اجتماعات ونقدم الطلبات ونجري محادثات مفتوحة. أعتقد أن الوزارة تتقبل أفكارنا، وأنا متفائل بإمكانية حل هذه المشكلة"، وفق ما قاله أحد المصادر لإنتربرايز، رافضا الإفصاح عن هويته. وأضاف أنه على ما يبدو من الممكن مراجعة الحد الأقصى في غضون عام أو عامين – ربما يجري رفعه إلى 10%، أو حتى إلغاؤه تماما.

إلا أن السماح للمدارس بتحصيل الرسوم الدراسية بالدولار ليس حلا محتملا بالمرة، وفقا لما أكد عليه شوقي.

بدأت معدلات التسجيل في بعض المدارس تتأثر: هناك اتجاه مؤخرا لنقل الأطفال إلى مدارس خاصة أقل تكلفة، والذي اكتسب زخما خلال الأشهر القليلة الماضية، بحسب مصطفى الذي أضاف أن "هناك بالتأكيد آباء يسحبون أطفالهم من مدرستنا وينقلونهم إلى مدارس أرخص"، إلا أن الأمر "لم يؤثر على المدرسة حتى الآن" على حد قوله.

---

أبرز أخبار قطاع التعليم في أسبوع:

• يتعاون مغني الراب المصري ويجز مع Metavisionaries كسفير، للمساعدة في قيادة جهود الشركة لتوفير حلول تعليمية من خلال ميتافيرس وويب 3.
• إدراج 42 جامعة مصرية ضمن تصنيف سيماجو الإسباني لعام 2022، في مقدمتها جامعة القاهرة، التي جاءت في المرتبة 456 عالميا.
• انتهت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من إنتاج أول 50 جهاز تنفس صناعي محلي الصنع ووزعتها على المستشفيات الجامعية في البلاد.