مع استمرار إلغاء امتحانات SAT في مصر، هل الاختبارات البديلة قادرة على ملء الفراغ؟ إلى حد ما، لكن المشاكل لا تزال موجودة: في بداية سبتمبر 2020، أعلنت مؤسسة كوليدج بورد التي تعد امتحانات SAT وتديرها، إلغاء الاختبارات في مصر إلى أجل غير مسمى، مشيرة إلى وقوع مشاكل متكررة تتعلق بتأمينها. ومنذ ذلك الحين اتجه الطلاب المصريون إلى امتحان الكليات الأمريكية (ACT) والاختبار المصري EST، والتي انطلقت منتصف 2020 بالتعاون بين وزارة التعليم ومنصة بيرسون البريطانية، وصارت جزءا من شروط قبول طلاب الدبلومة الأمريكية بالجامعات في مصر. ويتميز كل من اختباري ACT وEST بأنها امتحانات عبر الإنترنت.
من يعترف بهذه الامتحانات؟ الجامعات الدولية مثل الجامعة الأمريكية بالقاهرة تقبل نتائج اختباري SAT وACT. وكذلك أعلن وزير التعليم طارق شوقي مطلع العام الماضي أن اختبار EST سيكون المؤهل الوحيد المعترف به للقبول في الجامعات المصرية، وهو صالح حاليا داخل مصر فقط.
إلغاء SAT ترك أثرا كبيرا على الطلاب وأولياء الأمور في البداية، لأن امتحان ACT لم يكن معروفا إلى حد كبير، وواجه مشكلات تتعلق بالقدرة الاستيعابية، فيما واجه اختبار EST العديد من التحديات الأولية المتعلقة بالبنية التحتية، حسبما أخبرتنا إنجي شلبي رئيسة قسم الإرشاد والخدمات الطلابية في مدرسة الألسن.
التعامل مع ACT تغير بين عشية وضحاها، إذ شهد الاختبار "انفجارا في الطلب"، حسبما قال آندي تايلور نائب رئيس ACT لقطاعات السوق وإدارة المشاريع لإنتربرايز، موضحا أنه "في العام الدراسي 2020 أجرينا ما يقرب من 5 آلاف اختبار في مصر تقريبا، فيما وصل الرقم في 2021 إلى 70 ألفا".
أثر هذا في البداية على قدرة النظام والبنية التحتية، والتي لم تكن "مجهزة لاستقبال كل هذه المحاولات من الطلاب الذين يرغبون في خوض الاختبارات"، وفق مديرة القسم الأمريكي بمدرسة الألسن أليسون فليت.
وأثر كذلك على القبول بالجامعات: تراجعت معدلات قبول طلبة الدبلومة الأمريكية بجامعة بدر بصورة كبيرة في عامي 2020 و2021، وانخفضت إلى أدنى مستوياتها في سبتمبر 2021 لتصل إلى 32% مقارنة بالأرقام العادية، حسبما أخبرنا الرئيس التنفيذي لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) محمد القلا. وأشار إلى أنه في بعض الأحيان تفتح الجامعات باب القبول، لكن بسبب المشاكل اللوجستية يتأخر الطلاب في إجراء امتحانات SAT أو ACT، مما يفوت عليهم الالتحاق بالجامعة.
امتحانات ACT وEST لم تتمكن من سد فراغ SAT بعد: اضطر العديد من الطلاب المصريين إلى السفر للأردن ولبنان ودبي لإجراء امتحان SAT هناك، كما تقول شلبي. هذا هو الحال مع طلاب المدرسة الأمريكية الدولية، الذين يرغبون في إجراء امتحان SAT بالتحديد لأنهم يشعرون أنهم سيؤدون أفضل، كما أن بإمكانهم السفر خارج مصر، وفقا لتصريحات مدير المدرسة كابونو شيوتي لإنتربرايز. ويوضح القلا أن هذه الظاهرة آخذة في الازدياد، خصوصا "بالنسبة لمن يرغبون في الالتحاق بجامعات خارج مصر".
السبب؟ وجود صعوبات في الحصول على المعلومات ونماذج الامتحانات: رغم استخدام ACT على نطاق واسع في مصر، لم تتمكن مدرسة الألسن من العثور على مكان لإرسال استفساراتها أو الحصول على النتائج الأولية للاختبارات، كما أخبرتنا فليت، مشيرة إلى أن المدرسة طلبت نماذج اختبارات ACT لتدريب الطلبة عليها، لكنها "لم تصل أبدا". وتوضح فليت أن هذه مشكلة كبيرة لأن المقارنة المعيارية جزء مهم من التقييم الشامل وعملية الإعداد. ويلفت آندي تايلور إلى أن ACT سحبت نماذج الامتحانات التدريبية في نهاية عام 2020، وربما يكون هذا هو السبب في مواجهة مدرسة الألسن صعوبات للوصول إليه.
أما EST فلا نعرف عنه سوى القليل للغاية، بما في ذلك طبيعة محتوى الاختبار. تقول شلبي إن "معظم ما أعرفه سمعته من الطلاب الذين أجروا الامتحان". أما شيوتي فيشير إلى أن عدم معرفته بـ EST لا يفاجئه، فالطلب عليه منخفض حاليا بين طلاب المدرسة الأمريكية الدولية، لأن "كل ما يحتاجون إليه" لدخول الجامعات المستهدفة متوفر في امتحاني SAT وACT.
التواصل أيضا هو أحد التحديات الشائعة: تحتاج امتحانات ACT وEST على وجود تواصل من جانب ممثلي مصدري الامتحانات لتقديم المساعدة للطلبة، ولكن هذا لم يكن سلسا، بحسب عدد من المصادر. غيرت ACT ممثليها في مصر ثلاث مرات منذ أواخر عام 2020، حسبما تذكر شلبي. منذ عام 2020، يتواصل ممثلو ACT وEST بشكل أساسي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حسبما تذكر شلبي. وتضيف أن بشكل عام كان عليها التواصل مع ممثلي مصدري الامتحانات للحصول على معلومات حول الاختبارات وعملية التسجيل، ثم بعد ذلك كان تتطوع بمشاركة تلك المعلومات مع المدارس الأخرى التي تعرفها. أما الاتصالات المتعلقة بامتحانات SAT كانت دائما مباشرة مع مؤسسة كوليدج بورد المصدرة للامتحانات، ولم تكن تواجه مشكلة في ذلك على الإطلاق، حسب قولها.
ولكن ذلك قد يتغير: ممثلو امتحانات ACT وEST كانوا مستجيبين للاستفسارات، وأصبحت عملية الاتصال مع كل منهما أكثر وضوحا بمرور الوقت، حسبما تقول شلبي.
ربما يكون التحدي الأكبر هو أن وضع الاختبارات الثلاثة في سوق القبول بالجامعات لا يزال غير واضح، كما تشير المصادر.
ولا أحد يعرف إذا كان امتحان SAT سيعود أم لا. "توقفت امتحانات SAT في مصر حتى إشعار آخر، بما في ذلك كل اختبارات العام الدراسي 2022/2021"، وفق ما ذكره مجلس كوليدج بورد في بيان ردا على استفسار إنتربرايز. وبحسب أحد المصادر التي تحدثت إلينا شريطة عدم الكشف عن هويتها، فإن كوليدج بورد ناقشت استئناف الامتحانات في مصر مع الحكومة العام الماضي، لكن لم يجر التوصل إلى حل يرضي كلا الطرفين. ولم ترد كوليدج بورد على استفسار إنتربرايز في هذا الشأن.
الموافقة على تقديم اختبارات ACT في مصر تجدد سنويا: حصلت ACT على موافقة وزارة التعليم في 2019 لاستخدام امتحاناتها كمعيار للقبول في بعض الجامعات، أو اختبار متمم لمرحلة التعليم الثانوي، ما يجعلها على قدم المساواة مع امتحانات SAT، ويجعلها قادرة بشكل فعال على تحدي ما تراه ACT احتكارا من جانب كوليدج بورد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولكن موافقة وزارة التعليم تجدد سنويا، حسبما يقول تايلور.
وتعمل الحكومة على الاعتراف بامتحانات EST خارج مصر، حسبما ذكرت عدة مصادر لنا، مؤكدين في الوقت نفسه أنها مجرد روايات متداولة دون معرفتهم بتفاصيل محددة عن الخطوات التي تتخذها الحكومة.
وتقول ACT إن أي مشكلات مبدئية لديها في طريقها للحل: بعض المشاكل التي كانت موجودة في السابق تمت معالجتها بالفعل، حسبما يقول تايلور، مضيفا أن مشاكل القدرة الاستيعابية التي كانت موجودة في البداية كانت مرتبطة بالزيادة المفاجئة في الطلب من الطلبة الراغبين في دخول الاختبار، ولكنها بدأت تلك المشاكل تحل بشكل طبيعي، حسب قوله. وتتفق فليت مع ذلك، قائلة إن برامج امتحانات ACT وEST عززت القدرة الاستيعابية وعالجت مشكلات البنية التحتية لإجراء الامتحانات.
يمكن الاطلاع على المعلومات ونماذج الامتحانات على الموقع الإلكتروني لـ ACT: يقول تايلور إن المعلومات التي يريدها الطلبة متاحة على موقعهم الإلكتروني، مع العديد من نماذج الامتحانات للتدرب عليها، وبعضها يمكن الاطلاع عليه دون مقابل، وكل من لديه أسئلة سواء من المدارس أو الطلبة الراغبين في دخول الامتحانات يمكنه التواصل مع مسؤولي ACT مباشرة، وفقا لتايلور.
وتسعى ACT أيضا إلى الحصول على موافقة دائما للعمل في مصر، وهو ما سيتيح الاستقرار والاستمرارية للمدارس والطلبة للتخطيط لدخول الامتحان، حسبما يشير تايلور.
البعض يرى أن هذا النوع من الإجراءات الحاسمة سيكون خطوة مهمة للطلبة والمدارس: تقول فليت "الشيء الأساسي الذي أريده هو الوضوح، فقط اتخاذ قرار والالتزام به، كي تتمكن المدارس من استخدام تلك المعلومات لتقديم المشورة والدعم لطلابها".
ويرى آخرون، ومن بينهم القلا، أن استئناف امتحانات SAT هو الحل الحقيقي والوحيد، إذ لا تزال امتحانات SAT هي الاختبار القياسي الأكثر قبولا على نطاق واسع لطلاب الدبلومة الأمريكية.
أما تايلور فيقول إن ACT تريد أن تكون قادرة على المنافسة على حصة من السوق إلى جانب SAT وEST، حيث يسمح للطلبة بإجراء الاختبار الذي يرونه الأفضل بالنسبة لهم. ويضيف "نعم نحن منافسون، لكننا نرى القيمة في منتجات بعضنا البعض"، في إشارة إلى امتحانات SAT.
أبرز أخبار قطاع التعليم في أسبوع:
هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).
الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©
نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).