ما مصير قطاع التعليم في خطة الحكومة لطرح بعض الأصول المملوكة للدولة؟ تجري الحكومة حوارا مجتمعيا حول وثيقة سياسة ملكية الدولة منذ منتصف يونيو للإطلاع على آراء الخبراء وأصحاب المصلحة في مختلف القطاعات حول الوثيقة. في الأسبوع الماضي، أتيحت الفرصة أمام اللاعبين في قطاع التعليم، بما في ذلك مالكو ومشغلو المدارس الخاصة، للتعبير عن آرائهم حول الخطة، التي تضع التعليم على رأس القطاعات التي تعتبرها الحكومة استراتيجية، وبالتالي لن تتخارج منها.

تذكير حول وثيقة سياسة ملكية الدولة: تعتزم الحكومة التخارج بالكامل من نحو 79 نشاطا خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار خططها لتعزيز دور القطاع الخاص في اقتصاد البلاد. ويعد هذا جزءا من خطة أوسع أعلن عنها في مايو لإعادة هيكلة الاقتصاد لصالح القطاع الخاص في إطار جهود لتخفيف الضربة الاقتصادية التي سببتها الحرب الروسية في أوكرانيا. وتريد الدولة زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد بأكثر من الضعف إلى 65% على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 40 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

النقاط الرئيسية: يرى لاعبون في القطاع تحدثنا إليهم أن قطاع التعليم يحظى بأولوية كبرى في خطط الدولة الاستثمارية ولا نية للتخارج منه، وإنما دفع القطاع الخاص لتقديم خدمة تنافسية في قطاعي التعليم قبل الجامعي والجامعي وتحديد دقيق للعلاقة بين القطاعين العام والخاص، وإزالة العقبات التي تفرضها الوزارة على المدارس الخاصة لتحديد مصروفاتها الدراسية – (اقرأ: نسب الزيادة المسموحة لمصروفات المدارس الدولية والخاصة) – توفير الأراضي اللازمة للتوسع في مجال التعليم قبل الجامعي بأسعار مخفضة، وإنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية لإتاحة خريجين مؤهلين لسوق العمل.

ملاحظة مهمة: لن تؤثر وثيقة سياسة ملكية الدولة على خدمات التعليم الحكومي المجاني بأي شكل، "فالمبدأ يكفله الدستور المصري"، كما أكدت مصادرنا.

ما الذي ينقص القطاع على صعيد التشريعات؟ يفتقر القطاع إلى تشريعات تنظم العملية التعليمية والعلاقة بين أصحاب المصلحة الأساسيين الثلاثة: وزارة التربية والتعليم، والمدرسة، وولي الأمر أو الطالب، كما يقول مصدر في مجلس النواب لإنتربرايز، مضيفا أن القانون المنظم للقطاع سيكون أفضل لجميع أصحاب المصلحة من القرارات الوزارية، التي تكون في العادة كثيرة ومتغيرة. يجب أن يكون هناك أيضا تشريع يحدد كيفية تطبيق المناهج المصرية في المدارس، حسبما يقترح مصدرنا.

نظرة على القطاع: رفعت الحكومة مخصصات التعليم في موازنة العام المالي المقبل إلى 127.8 مليار جنيه من 115.4 مليار جنيه في العام المالي الماضي 2022/2021، بزيادة مقدارها 10.7%. وتشمل تلك المخصصات استثمارات قيمتها 45.2 مليار جنيه، بزيادة قدرها 14.1% على أساس سنوي. وبلغ عدد الطلاب في المدارس المصرية خلال العام الدراسي 2022/2021 نحو 25 مليون طالب، من بينهم 22.5 مليون طالب في المدارس الحكومية، و2.5 مليون طالب بالمدارس الخاصة، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (بي دي إف).

يظهر القطاع المتنامي بسرعة اهتماما بالاستثمار: شهدت البلاد ازدهارا في المدارس والجامعات الخاصة في السنوات القليلة الماضية، كما قال رئيس لجنة التعليم في مجلس النواب سامي هاشم لإنتربرايز. ويعكس ذلك اهتمام الدولة بزيادة المخصصات الاستثمارية لقطاع التعليم.

المدارس الحكومية والخاصة ليست في منافسة مباشرة: شدد هاشم على خطة الدولة لمنح القطاع الخاص الفرصة لتوسيع عملياته، مع الحفاظ على إتاحة التعليم العام المجاني. وقالت النائبة منى عبد العاطي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن القطاع الخاص يلعب دورا مهما في تقديم الخدمات التعليمية ويمكنه الاستمرار في ذلك دون التأثير على الدور المنصوص عليه دستوريا للدولة في توفير التعليم المجاني.

لكن المدارس الخاصة تريد أن تنمو – وهي بحاجة إلى المزيد من الأراضي لتوسيع عملياتها: يطالب أصحاب المدارس الخاصة الدولة بتيسير عملية الحصول على الأراضي، كما يوصون بنوع من الشراكة لمساعدتهم في تأمين الأراضي بالمدن الجديدة، للمساعدة في حل النقص الحالي في الأراضي المتاحة أمامهم، بحسب تصريحات حسام الدين المندوه، مالك مدارس الحسام الدولية، لإنتربرايز.

دعوة لتعزيز دور رياض الأطفال الخاصة: يحتاج التعليم في مرحلة رياض الأطفال إلى إعادة هيكلة، أي من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بحسب تصريحات حازم راشد، عميد كلية التربية بجامعة عين شمس، لإنتربرايز. وأضاف أن الدولة يجب عليها أن تواصل الإشراف على عمل القطاع الخاص في دور الحضانة ورياض الأطفال.

اتجاه للتوسع في التعليم الفني: قال محمد عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، إن القطاع الخاص يجرب برامج التعليم الفني. وأوضح لإنتربرايز أن هذه التجارب تهدف إلى تخريج خريجين قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل من خلال تكييف نظام التعليم المهني. ويسمح نظام التعليم المهني للطلاب بالتدرب في المصانع بالتوازي مع دراستهم. ورأينا مثل هذه البرامج التي تقدمها مجموعة العربي وشركة السويدي، وهو ما ذكرناه في تقريرنا المفصل حول التعليم الفني.

الضيافة والصناعة ستستفيدان أكثر من التعليم المهني: اقترحت عبد العاطي زيادة مشاركة القطاع الخاص في المدارس الفندقية والصناعية لضمان تأهيل الطلاب لسوق العمل وإيجاد فرص عمل بعد التخرج. ودعت أيضا إلى التعاون مع القطاع الخاص لإنشاء مدارس فنية خاصة في بعض المجالات ومنها المزارع السمكية.

الإدارة الأفضل هي المفتاح لتعليم فني أكثر فعالية: قال مصدر برلماني لإنتربرايز إن تعديل القانون الذي يحكم التعليم الفني سيساعد على زيادة دوره، مما سيؤدي بالتالي إلى تحسين الفرص في سوق العمل. وقال عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ عاطف علم الدين إن الدولة بحاجة إلى وضع قانون لضبط عمل المدارس المهنية الخاصة من حيث الرسوم الدراسية وقبول الطلاب.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التعليم الفني ضرورية لإنشاء مدارس جديدة لاستيعاب الطلب السنوي، وفقا لما قاله عبد الله جلال العميد السابق لكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان. وأوصى جلال الحكومة بتوفير الأراضي التي ستبني عليها المدارس، على أن يتولى القطاع الخاص تشغيلها.

---

أبرز أخبار قطاع التعليم في أسبوع:

• أجلت وزارة التربية والتعليم موعد بدء العام الدراسي الجديد بالمدارس الحكومية إلى الأول من أكتوبر، بدلا من الموعد المحدد سلفا في 24 سبتمبر.

• التقدم للالتحاق بالجامعات الأهلية يبدأ غدا: يمكن للطلاب التقدم للالتحاق بجميع الجامعات الأهلية من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق لطلاب الثانوية العامة، اعتبارا من غدا الثلاثاء 23 أغسطس، وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي.

• نسبة الزيادة المقررة في الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة والدولية ستظل دون تغيير ما بين 7-25% وفقا لما قررته وزارة التربية والتعليم، بحسب تصريحات رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة بدوي علام.
• الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بالجامعات والمعاهد الحكومية لعام 2022.