ماذا يمكن أن تقدمه البنوك من تسهيلات لطلاب الجامعات في ظل "كوفيد-19"؟ مع ارتفاع مصاريف الدراسة أصبحت هناك حاجة لمزيد من الدعم المادي والتمويل للحصول على شهادة جامعية، لكن واقع الإقراض في البنوك المصرية يشير إلى صعوبات خيار الاقتراض. وفي الشهر الماضي تناول عدد بلاكبورد كيفية بدأت البنوك المحلية إعادة طرح قروضها الدراسية في محاولة لتلبية احتياجات اولياء الأمور الذين لجأ العديد منهم إلى الاستدانة من أجل سداد المضروفات الدراسية الخاصة بأبنائهم في مراحل التعليم الأساسي. وقد توصلنا إلى أن هناك دفعة كبيرة في حزم التمويل التي تقدمها البنوك لتغطية التعليم المدرسي من رياض الأطفال وحتى نهاية التعليم الثانوي وسط توقعات بأن ظروف الجائحة ستدفع المزيد من أولياء الأمور إلى الاقتراض من أجل تعليم أبنائهم.

ويختلف الأمر بالنسبة للقروض الجامعية، فعلى الرغم من وجود حاجة للاقتراض فإن الحصول على القروض ليس أمرا سهلا. منذ تفشي "كوفيد-19" وزيادة الضغوطات على مستويات التوظيف والقوة الشرائية اتسعت قاعدة الساعين للحصول على قروض والذين وجدوا أنه من الصعب الوفاء بمصاريف الدراسة الجامعية، حسبما ذكرت رضوى السويفي، رئيسة البحوث بشركة فاروس القابضة، في تصريح لإنتربرايز. وتنامت الضغوطات على دخل الأسر خلال السنوات الماضية، التي زادت فيها من مخصصات الأسر من الطبقة المتوسطة والمتوسطة العليا الموجهة للتعليم خاصة مع تعدد خيارات وزيادة شعبية التعليم الخاص، بحسب السويفي.

وأصبحت الحاجة للحصول على تمويل أكثر إلحاحا مع ارتفاع المصروفات الدراسية للجامعات الخاصة والدولية كذلك. وعلى سبيل المثال وصلت مصروفات العام الدراسي 2021/2020 بالجامعة الأمريكية في القاهرة إلى 19.4 ألف دولار للطالب المصري، وهو ما يعادل 303.5 ألف جنيه، مقابل 15.6 ألف دولار العام الدراسي السابق. وتقل مصروفات الجامعات الأخرى عن ذلك ولكنها تختلف بين الكلية والأخرى. فالجامعة البريطانية في مصر تتراوح مصروفاتها بين 33.7 و180 ألف جنيه بينما تكلف الجامعة الألمانية في القاهرة ما بين 74.25 و92.35 ألف جنيه وجامعة مصر الدولية ما بين 74.25 و150 ألف جنيه للعام الدراسي. وفي المستوى الأعلى تكلف جامعة نيو جيزة ما بين 107.75 و151.45 ألف جنيه للعام الدراسي بحسب الكلية.

إذا ما هي الخيارات المتاحة أمام أولياء الأمور والطلبة لتمويل الدراسة الجامعية؟ تتيح البنوك قروضا أكبر من قروض التعليم المدرسي وتصل إلى 1.5 مليون جنيه، بفترات سداد طويلة تمتد إلى 3 سنوات وذلك كي تتماشى مع طبيعة ومدة الدراسة الجامعية. وتقدم بعض البنوك ومن بينها البنك العقاري المصري العربي قروضا بشروط مغرية بينها نسبة فائدة 16.75% على 3 سنوات وبقيمة 200 ألف جنيه، وفق ما ذكره رئيس مجلس إدارة البنك مدحت قمر، في تصريح لإنتربرايز. وللمقارنة، يتيح البنك قروضا دراسية في مراحل التعليم الأساسي بآجال أقل وبنسبة فائدة 15.75%.

والمشكلة هنا تكمن في أن شروط تلك القروض قد تكون صعبة الاستيعاب. ويعد البنك المصري الخليجي من البنوك المميزة في تقديم تمويلات الدراسة الجامعية تتضمن تغطية المصروفات بنسبة 100% حتى مليون جنيه ولكن بفائدة مرتفعة للغاية قدرها 19%. كما يقدم البنك قرضا لعام واحد بفائدة 17%. وحدد بنك التعمير والإسكان نسبة فائدة ثابتة عند 16% لتمويل مصروفات الدراسة فيما يقدم بنك البركة قرضا يصل إلى 500 ألف جنيه بنسب فائدة تتراوح بين 16.75% و18%. ويمنح البنك التجاري الدولي قروضا حتى 150 ألف جنيه بفائدة تتراوح بين 14.5% و17.5%. ويقول أحد مسؤولي البنك التجاري الدولي لإنتربرايز إنه يشترط أن يكون لدى المتقدم راتبا شهريا بحد أدنى 2.6 ألف جنيه.

وتقوم البنوك بانتقاء عملائها ممن تمنحهم القروض التعليمية. فعلى سبيل المثال يمنح البنك العربي الأفريقي الدولي قروضا فقط لطلاب الجامعات الأمريكية والبريطانية والألمانية في البلاد، إضافة للكلية الكندية الدولية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

وتتجه البنوك أيضا للاشتراك مع المؤسسات التعليمية لتشجيع الطلاب وأولياء الأمور للحصول على القروض. ويقول رئيس جامعة بدر مصطفى كمال، إن البنك الأهلي المصري وبنك قطر الوطني خاطبا الجامعة لتسويق عروضهما لأولياء الأمور والطلاب، وهو ما وافقت عليه الجامعة، ولكن يبقى الإقبال عليها ضعيفا بسبب غياب الوعي والمعلومات عن تلك القروض.

وهناك خيارات مناسبة للحصول على قروض الدراسة في جامعات خارجية. ويمنح البنك التجاري الدولي، على سبيل المثال، تمويلا للطلاب الراغبين في الحصول على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة نيكسفورد الأمريكية بنسب فائدة بين 13.5 و22.5% وفترة سداد تمتد إلى 8 سنوات. كما يتعاون البنك مع المعهد الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات لمنح الشهادات العليا ومع المدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية في فرنسا. وساهمت تلك الشراكات في تعزيز الحاجة للقروض التي يمنحها البنك، حسبما ذكر مصدر في البنك لإنتربرايز.

وغير ذلك لا تزال الخيارات محدودة، فتقول إحدى الطالبات المتقدمين للحصول على شهادة عليا من الولايات المتحدة إن أكبر قرض توفره البنوك المصرية لا يكفي لتغطية عامين من المصاريف الدراسية بالدولار في الجامعة التي تقدمت لها. ومما يزيد الطين بلة أن نسب الفائدة المرتفعة تجعل من الصعب الوفاء يآجال السداد خاصة أن التأشيرات الأمريكية لا تسمح للطلاب بالعمل أثناء الدراسة.

ويؤشر ذلك على التغييرات التي يجب إدخالها على عروض القروض التعليمية للطلاب الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية في الجامعات الخاصةالمحلية، بحسب رئيس جامعة المستقبل عبادة سرحان، في تصريح لإنتربرايز، لا سيما مع استمرار الإعداد للإصلاحات لتشجيع الطلاب على الدراسة في الداخل.

وتبقى نسب الفائدة العالية في مصر هي المثبط الأكبر للطلب، طبقا للسويفي، موضحة "سيعتمد الطلب دائما على المنتج المقدم. وكلما زاد السوق المنشود، وهو الذي يعتمد على مرونة ومناسبة المنتج المطروح من ناحية نسب الفائدة ومستويات الدخل الأقل ومواعيد السداد، كلما كان الطلب أكبر".

وهل يمكن لمبادرة من البنك المركزي أن تعكس ذلك الوضع؟ تعمل البنوك مع البنك المركزي لوضع سياسات تسهل من الحصول على قروض التعليم المدرسي والتوسع في الإقراض للأفراد، حسبما ذكرنا الشهر الماضي. وتركز السياسات على تسهيل شروط تلك القروض ومن بين السيناريوهات المطروحة تجميد المدارس لزيادات المصروفات السنوية في حالة سدادها عن طريق قروض. وحتى الآن لا يوجد مبادرة مشابهة لتقديم قروض جامعية قيد الإعداد ولكن تشير السويفي إلى أن ذلك "ممكنا لحد كبير خاصة في ظل الظروف الراهنة".

حتي في حالة ظهور تلك المبادرات فمن المتوقع أن تكون محدودة ومؤقتة، طبقا للسويفي. وتضيف أن تلك النوعية من المبادرات قد تكون مرهقة للبنوك من ناحية التأثير سلبا على جودة أصولها.

أهم أخبار قطاع التعليم خلال الأسبوع من 9 إلى 15 نوفمبر 2020:

• معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبية لـ "الرقابة المالية" يوقع اتفاقا مع معهد دراسات البورصة الإسباني لمنح الماجستير بالأسواق المالية في القرية الذكية، مع التركيز على المواد المرتبطة بالمشتقات المالية.
• وزير التربية والتعليم طارق شوقي لا يستبعد إغلاق المدارس في حال حدوث موجة ثانية لفيروس "كوفيد-19"، مؤكدا إنه "قرار الدولة" وليس قراره. وفي كلتا الحالتين، لن يلغى العام الدراسي الحالي، وسيستمر التدريس عبر الإنترنت إذا جرى إغلاق المدارس.
• الاستثمارات الأمريكية في مصر ستشهد زيادة في مجالات مثل التعليم والزراعة بغض النظر عن الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة، وفق ما نقلته ديلي نيوز إيجيبت عن رئيس غرفة التجارة الأمريكية شريف كامل.
• أسعار خدمات التعليم تشهد زيادة شهرية قدرها 29.7% في أكتوبر الماضي، وارتفعت أسعار خدمات التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 56.6% على أساس شهري، وهو ما تسبب في ارتفاع التضخم السنوي العام بالمدن المصرية إلى 4.6% في أكتوبر من 3.7% في سبتمبر، وهي الأعلى منذ أن سجل 4.2% في يوليو الماضي.
• وزارة التربية والتعليم تستعد لإطلاق قناتين تعليميتين جديدتين باللغة العربية لطلاب الابتدائي والثانوي العام والفني، وفق موقع مصر الآن.