كيف يمكن تحفيز المدارس الدولية على منح حقوق الامتياز لمشغلين في مصر؟ تعمقنا الأسبوع الماضي في أهمية حقوق الامتياز التعليمية كطريقة فعالة لاستيراد المعرفة والخبرة التي من شأنها أن تفسح المجال لتدويل التعليم في البلاد. فالامتياز ليس مجرد وسيلة فعالة من حيث التكلفة تمكن للمدارس الدولية من دخول أسواق جديدة، فقد سمي في 2014 بالطريقة الأسرع نموا للتعليم العابر للحدود الوطنية الذي استخدمته الشركات العالمية. لكن امتيازات التعليم تنمو بمعدل بطيء نسبيا في مصر. ورغم أن مصر حصلت على أول امتياز لمدرسة دولية في 2004 وهي مدرسة بريتش كولومبيا الكندية الدولية، فإن عددا قليلا فقط من مدارس التعليم الأساسي بمراحله من رياض الأطفال وحتى الثانوية وجامعة واحدة فقط قد لحقت به، وفق ما أكدته عدة مصادر لإنتربرايز. اليوم نبحث في العقبات التنظيمية التي تعوق امتيازات التعليم وما هي السياسات التي يمكنها دفع هذا النموذج من التعليم إلى الأمام.

وكما تبدو الأمور، لا يوجد إطار تنظيمي لامتيازات التعليم في مصر. يقول محمود بسيوني، الشريك الإداري في معتوق بسيوني، إن إنشاء فرع لمدرسة دولية في مصر أمر سهل نسبيا، وهو في الأساس مجرد صياغة عقد. الأمر يختلف من قطاع آخر، ويعتبر منح امتياز تجاري لسلسلة مطاعم للوجبات السريعة أكثر وضوحا من نموذج الامتياز الذي يتضمن شيئا أكثر تعقيدا مثل نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية. وأضاف أن مانحي الامتياز، لا سيما أولئك الذين لديهم نماذج معقدة تتضمن نقل التكنولوجيا أو علامة تجارية قوية، يحتاجون إلى رؤية أكثر وضوحا للقواعد التنظيمية حتى يشعرون بالحماية.

هذا الأمر مهم بشكل خاص لأصحاب الامتيازات القادمين إلى مصر، والذين يجب أن يضمنوا حماية سمعة علاماتهم التجارية، وفق ما ذكره إسلام سعيد، الشريك في معتوق بسيوني. ويحرص أصحاب الامتيازات التعليمية دائما على إعلاء قيمة سمعة المؤسسة على حساب أي اعتبارات اخرى، وتأمين أنفسهم من مقدمي الخدمة المحليين الذين قد يستخدمون اسم المدرسة لجني الأموال فقط ويضرون بجودة الخدمة التعليم وسمعة العلامة التجارية، حسبما يشير تقرير آي إس سي ريسرش (بي دي إف).

ماذا عن قانون الفرنشايز؟ تعمل الحكومة والأطراف المعنية على صياغة قانون الامتياز التجاري "الفرنشايز"، وهو الآن قيد المراجعة من قبل الإدارة التشريعية بوزارة التجارة والصناعة، كما يقول لإنتربرايز حاتم زكي، عضو مجلس الإدارة التنفيذي للجمعية المصرية لتنمية الأعمال (EFDA). يجب أن يشمل القانون مكان وكيفية تسجيل الامتيازات، وكيفية الإفصاح عن المعلومات، والتزامات مانح الامتياز والحاصل عليه، وما الذي تعتبره المحكمة ملزما وما هو غير ملزم في اتفاقية الامتياز، وفق زكي. وقال بسيوني إن ذلك من شأنه طمأنة أصحاب الامتياز إلى أن اتفاقاتهم التعاقدية ستدعمها المحاكم المصرية.

لكن هل يكفي مثل هذا القانون لتحفيز امتيازات التعليم؟ القانون وحده ربما لا يكون كافيا. يرجع ذلك إلى سبب واحد وهو أن قانون الفرنشايز لا يستهدف التعليم مباشرة، وفق ما أكدته مصادر مطلعة لإنتربرايز.

وكذلك لوائح وزارة التربية والتعليم لا تكفي: يتطلب إنشاء أي مدرسة دولية موافقة وزارة التربية والتعليم وفق قانون التعليم الصادر في 1981 (بي دي إف)، حسبما يقول نائب وزير التعليم محمد مجاهد لإنتربرايز. ومع ذلك ، لا يتضمن قانون التعليم أحكاما محددة بشأن منح الامتياز للمدارس، وفق ما ذكره مجاهد وسعيد. قد يجد مانحو الامتياز الحماية من الناحية النظرية لأسمائهم وعلاماتهم التجارية في القانون المصري المحلي والاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها، لكن لا توجد حماية عملية من حيث السوابق القضائية أو الأحكام التي أصدرتها المحاكم المصرية أو سوابق التحكيم. ويضيف سعيد: "لم نر سوابق تدخلت فيها وزارة التربية والتعليم في النزاعات أو اعتمدت الحاصل على الامتياز أو مانحه".

من الممكن أن يساعد تعديل الشروط التنظيمية المتعلقة بالترخيص والعلامات التجارية: لا تطلب وزارة التربية والتعليم حاليا من المشغلين المحليين إثبات حق استخدام اسم المدرسة الدولية أو العلامات التجارية عند التقدم للحصول على ترخيص لاستخدامها، كما يقول سعيد. وطالما لم يستخدم الاسم من قبل مدرسة أخرى محلية، يمكن منح الترخيص. ويرى سعيد أنه يجب تغيير هذا الأمر بحيث يتعين على المشغلين المحليين تقديم دليل من المدارس الدولية على أنهم مخولون باستخدام أسمائها وعلاماتها التجارية وملكيتها الفكرية.

وبصفتها الجهة التنظيمية، يجب أن تتخذ وزارة التعليم زمام المبادرة في تسجيل الامتيازات والإشراف عليها: يجب على الوزارة أن تسجل الأسماء التجارية وأن يكون لديها سجل للحاصلين على حقوق امتياز ومانحي الامتياز وبالتالي في حالة حدوث أي نزاع يستطيع مانحو الامتياز التقدم إلى الوزارة لسحب الترخيص بدلا من اللجوء إلى المحاكم المصرية، وفقا لما ذكره سعيد.

الظروف مهيأة لنمو الامتيازات التعليمية في مصر: بشكل عام يمكن أن تحقق الامتيازات التجارية التعليمية نموا كبيرا في مصر، ومن المحتمل أن يشجع قانون الفرنشايز أصحاب الامتيازات على دخول السوق المصرية، كما يقول بسيوني. من جانبها، ترى ناليني كوك رئيسة قطاع البحوث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في آي إس سي ريسرش إن مصر لا تزال وجهة جاذبة للمدارس الخاصة التي تسعى إلى التوسع في الخارج من خلال منح الامتياز، كما هو الحال في مدرسة مالفيرن مصر التي تأسست عام 2016، وهايليبري التي تعتزم الافتتاح قريبا.

لكن الازدهار يتطلب إطارا تنظيميا أوضح مصمم خصيصا للتعليم: أشار سعيد إلى أهمية تشجيع منح امتياز التعليم، ولكن بشروط واضحة، وينبغي أن تتذكر المدارس الدولية أن القطاع لا يزال قيد التطوير في مصر. وتابع "إذا كنت مدرسة دولية، فلن أعتمد اتفاقية امتياز نموذجية في مصر، من النوع الذي يمنح ترخيصا ومواد تعليمية مقابل إشراف دوري. سأرغب في مزيد من التحكم، ليس التحكم في الإدارة ولكن التحكم فيما يتعلق بمراقبة جودة الخدمة، دون تحمل مسؤولية إدارة العملية".

أبرز أخبار قطاع التعليم في أسبوع:

• تخطط سي أي كابيتال لطرح 40% من أسهم تابعتها "تعليم لخدمات الإدارة" في البورصة المصرية خلال الربع الأول من 2021.
• تدرس القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) الرائدة في تقديم الخدمات التعليمية المتكاملة، إصدار صكوك بقيمة 600 مليون جنيه.
• مجلس الوزراء يوافق على تخفيض مصاريف الدراسة بعدة جامعات حكومية خارج القاهرة والإسكندرية للطلاب الوافدين بنسب تتراوح بين 15-35%.
• وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقع مذكرة تفاهم مع جامعة أوتاوا الكندية لتقديم برنامج ماجستير مهني في الهندسة الكهربية والحاسبات في مساري الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وإنترنت الأشياء والروبوتات.