blackboard

الإثنين, 1 يونيو 2020

كيف تتأقلم الجامعة الأمريكية مع تداعيات "كوفيد-19"؟

كيف تتأقلم الجامعة الأمريكية مع تداعيات "كوفيد-19"؟ في الوقت الذي تدفع فيه جائحة "كوفيد- 19" الجامعات في جميع أنحاء العالم إلى التحول المفاجئ إلى التعلم عبر الإنترنت، أردنا أن نفهم المزيد حول كيفية تعامل الجامعة الأمريكية بالقاهرة مع الوضع الحالي. ولهذا أجرينا مقابلة مع رئيس الجامعة فرانسيس ريتشاردوني والرئيس الأكاديمي للجامعة إيهاب عبد الرحمن، واللذان أوضحا أن الإجراءات الحكومية لاحتواء تفشي فيروس "كوفيد-19" تسرع من الاتجاهات طويلة المدى نحو التعلم عن بعد والاستخدام الأكثر كفاءة للموارد، وتطرقا أيضا إلى الحديث حول الخطط الأخرى للجامعة، وأبديا آراءهما حول عدة موضوعات من بينها الرسوم الدراسية وسبل تيسير التعلم للطلاب. وفيما يلي مقتطفات محررة من المقابلة.

التعليم عن بعد كخطوة طارئة للتأقلم مع تداعيات "كوفيد-19". مع ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس "كوفيد-19"، عقدت الجامعة الأمريكية بالقاهرة دورة تدريبية عامة مكثفة لنحو 800 عضوا من أعضاء هيئة التدريس حول كيفية عقد فصول عبر الإنترنت، وهي عملية باتت أكثر سهولة بفضل استثمار الجامعة على مدى 15 عاما في مركز التعلم والتدريس، والذي يطور وبشكل متواصل منهجيات تعلم جديدة، حسبما صرح به عبد الرحمن. ولكن حتى مع وجود مثل هذه الأنظمة المعمول بها، لم يكن التحول السريع إلى التعليم عبر الإنترنت أمرا سهلا. وقال ريتشاردوني إن قيادة الجامعة الأمريكية بالقاهرة قررت أن تكون عطلة الربيع في منتصف شهر مارس بدلا من الأسبوع الثالث من أبريل، وذلك من أجل استغلال الأسبوع في إجراء الاستعدادات للتعليم عبر الإنترنت، وأضاف أن القرار أثار الكثير من الجدل ولكنه كان ضروريا.

والمزيد من التحفيز للتحول إلى التدريس عبر الإنترنت على المدى الطويل. تسعى الجامعة في الوقت الحالي، بعد أن وجدت نفسها مضطرة إلى التدريس للطلاب عن بعد، إلى إنشاء نظام أطول وأكثر شمولية للتعليم عبر الإنترنت والذي من المقرر أن يبدأ في موسم الصيف، وهذا من شأنه أن يزيد من مشاركة الطلاب، وفقا لما قاله عبد الرحمن. وأوضح عبد الرحمن أيضا أن هذا هو ما يفرق بين التدريس عن بعد والتعلم عبر الإنترنت، مضيفا أن الناتج الثانوي الإيجابي للتحول السريع للتعلم عبر الإنترنت هو أنه أظهر قيمة التعلم المدمج، والذي من شأنه أن يساعد في تقليل أي مقاومة لهذا التحول.

ومع عدم إمكانية إجراء الامتحانات داخل الفصول الدراسية وتحت إشراف المدرسين، هناك اتجاه للامتحانات التي تجرى من المنزل واستخدام أدوات التقييم الأخرى والتي تشمل التقييمات الشفوية، والمقالات المكتوبة والأوراق البحثية. كما تم توفير برنامج خاص للامتحانات التي تجرى تحت إشراف المدرسين لمواد مثل العلوم والهندسة، حيث يتتبع الذكاء الاصطناعي حركات أعين الطلاب، ويجرى مسحا للغرف التي يجلسون فيها، ويراقب شاشات الكمبيوتر الخاصة بهم. إلا أن هذه التقنية ما زالت مستخدمة على نطاق ضيق، مما يجعل الامتحانات التي تجرى في المنزل أداة التقييم الأكثر استخداما في الوقت الحالي، حسبما قاله عبد الرحمن.

اضطرت الجامعة وسط الأزمة الحالية إلى إصلاح السياسات التي لم تعد مناسبة للغرض منها. ووفقا لما قاله ريتشاردوني، أصبحت العديد من السياسات المصممة للتدريس وجها لوجه غير ملائمة للدراسة عبر الإنترنت، مما جعل الجامعة تعيد التفكير في كيفية تعاملها مع كل شيء، بدءا من الحضور في الفصول الدراسية وحتى اللوائح الخاصة بحماية سرية الامتحانات. ومن الأمثلة على ذلك تطبيق سياسة الدرجات/الرسوب الاختيارية، والتي كانت تمكن الطلاب من تحويل درجاتهم النهائية إلى درجات تستخدم للقبول في بعض الدورات خلال فصل الربيع.

قد يكون التأثير المالي لوباء "كوفيد-19" كبيرا، و لكن الجامعة تهدف إلى اغتنام الفرصة من خلال المزيد من تبسيط التعاملات بها: يرى ريتشاردوني أن على الرغم من أن فيروس "كوفيد-19" كانت له "آثارا ضخمة على الميزانية"، فإن قيادة الجامعة الأمريكية بالقاهرة ترغب في الاستفادة من الوضع الحالي من خلال دفع الإصلاحات الجارية بالفعل مثل تخفيض المعاملات النقدية داخل الحرم الجامعي. وأشار إلى أنه جرى تشكيل لجان خاصة للنظر في كيفية تخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة والحصول على مصادر تمويل جديدة. وتوقع ريتشاردوني أن يلعب الابتكار الرقمي دورا هاما في الفترة المقبلة، ولكن الفكرة ليست مجرد رقمنة العمليات الورقية، ولكن استخدام الأدوات الرقمية لتقديم الخدمات بطريقة أفضل وأرخص.

الجامعة الأمريكية لم ترد الرسوم الدراسية للطلاب أو تخفضها لهذا العام الدراسي، وذلك لأنه في حين كان هناك عدد قليل من المطالبات باسترداد الرسوم الدراسية، فإن التكاليف التي تتحملها الجامعة لم تنخفض، وفقا لما قاله عبد الرحمن، والذي أشار إلى أن السياسة الحالية للجامعة تنص على رد رسوم محددة تخص خدمات معينة لا يتم الاستفادة منها، مثل أماكن النوم التي لم يتمكن الطلاب من استخدامها خلال النصف الأخير من الفصل الدراسي، ومثل رسوم الحافلات التي تقل الطلاب من وإلى الجامعة.

الجامعة ستمضي قدما في تطبيق الزيادة في الرسوم الدراسية والتي أعلنت عنها في فبراير الماضي، ولكنها لن تفرض المزيد من الرسوم بخلاف تلك خلال هذه السنة. ووفقا للموقع الإلكتروني للجامعة الأمريكية بالقاهرة، حدد مجلس إدارة الجامعة الرسوم الدراسية للطلاب المصريين للعام الدراسي 2021/2020 بقيمة 647 دولار لكل ساعة معتمدة، بزيادة مقابل 583 دولار لكل ساعة معتمدة في العام الدراسي 2020/2019. وقال ريتشاردوني إن الهدف هو الإبقاء على الأسعار منخفضة دون التنازل عن الجودة، مضيفا أن الرسوم الدراسية بالدولار ظلت ثابتة نسبيا لمدة 10 أعوام، مؤكدا على أن الرسوم الدراسة بالدولار هي تقريبا كما كانت عليه في عام 2013، في حين أن الرسوم الدراسية بالجنيه ارتفعت بشكل كبير خلال العقد الماضي لأن العملة المحلية فقدت الكثير من قيمتها. ويسمح للطلاب المصريين بالجامعة الأمريكية سداد الرسوم الدراسية والرسوم الأخرى بالجنيه، بينما يتعين على الطلاب الأجانب دفع الرسوم بالدولار.

تتحمل الجامعة بالفعل تكاليف كبيرة وتدعم تقريبا جميع الطلاب، حسبما يقول عبد الرحمن، مضيفا أن 45% من الطلاب بالجامعة يتلقون نوعا من المساعدة المالية من الجامعة، والتي تتراوح ما بين تخفيض بنسبة 10% إلى 15% في الرسوم الدراسية، إلى تخفيض بنسبة 100% تقريبا، وذلك حسب ظروف الطالب. وفي حين أن الجامعة تتحمل حوالي 28 ألف دولار سنويا لتعليم الطالب الواحد، فإنها ستفرض رسوما دراسية على كل طالب في فصل الخريف بحد أقصى 19.4 ألف دولار، لذلك حتى الطلاب الذين يدفعون الرسوم الدراسية كاملة يحصلون على دعم بنسبة 30%، وفقا لما قاله ريتشاردوني. وأضاف ريتشاردوني أن الفجوة البالغة 9 آلاف دولار لكل طالب يجري تمويلها من الوقف الخاص بالجامعة، والذي يجري استثماره، وسيتعين استخدامه بشكل أكبر في العام المقبل لتغطية النفقات. وتابع: "نحن لا نهدف للربح، فنحن لا نربح إذا قمت بقياس الربحية بالدولار الذي تتلقاه الجامعة، مقابل التكاليف التي تتحملها لتعليم الطلاب".

التزمت الجامعة الأمريكية بالقاهرة بزيادة الدعم المالي للطلاب في نوفمبر 2016، وذلك من أجل ضمان التيسير عليهم، فالجامعة لا تريد أن تخسر أي طالب يتميز بمكانة أكاديمية جيدة بسبب عدم قدرته على سداد الرسوم الدراسية، وفقا لما قاله ريتشاردوني. وجاء هذا بعد احتجاجات لاتحاد الطلاب بالجامعة، والتي وقعت عقب تحرير سعر صرف الجنيه. وتابع ريتشاردوني: "لقد تمسكنا بهذا الالتزام، على الرغم من أنه تسبب في حدوث عجز بقيمة 6 ملايين دولار في النصف الأخير من ذلك العام المالي وفي العام المالي التالي له". وضمن التزامها بالشمول، أجرت الجامعة الأمريكية مؤخرا تعديلا على مذكرة التفاهم الموقعة عام 1975 مع الحكومة، بحيث يمكنها تقديم 30 منحة دراسية للطلاب من المدارس الحكومية والذين ترشحهم الجهات التعليمية المصرية. هذا بالإضافة إلى اتفاقية تعاون وقعت مؤخرا مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والسفارة الأمريكية بالقاهرة وسبع جامعات شريكة، والتي تنص على تقديم منح لعدد 700 طالب مصري من المناطق المحرومة في جميع أنحاء البلاد للدراسة في هذه الجامعات في خمس مجموعات على مدى 10 سنوات. وحصلت تلك المبادرة على تمويل قدره 35 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و5.5 مليون دولار من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. ويتعين على الطلاب الذين يجري اختيارهم استيفاء معايير معينة، بما في ذلك أن يتساوى عدد الذكور مع الإناث، وأن يكون 15% على الأقل من ذوي الإعاقة أو الاحتياجات خاصة، وفقا لما قاله ريتشاردوني.

ويقول ريتشاردوني إن الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحاول دائما الاستفادة من عرض القيمة الفريد الذي تقدمه من أجل جذب المزيد من الطلاب الأجانب إلى مصر مجددا، إلا أن "كوفيد-19" يهدد هذه الجهود. ويضيف ريتشاردوني أن جذب الطلاب الأجانب كان بمثابة أولوية إستراتيجية للجامعة منذ أن انخفضت أعدادهم بشكل كبير بين عامي 2011 و2015، مشيرا إلى أن الجامعة تولي اهتماما خاصا للطلاب الأجانب الذين يمكنهم القدوم إلى مصر لدراسة مجموعة من القضايا والمشكلات المعاصرة في العالم النامي. وأشار ريتشاردوني إلى نجاح الجامعة في جذب المزيد من الطلاب الأجانب طيلة الفترة الماضية، إلا أن تفشي وباء "كوفيد-19" سيجعل من ذلك أكثر صعوبة، حيث أن من التأثيرات الرئيسية للوباء كان انخفاض عدد الطلاب الأجانب المتقدمين للالتحاق بالجامعة، وهو ما يؤثر على كل من إيرادات الجامعة وأيضا على تنوع الخبرات التي يمكن أن يقدمها.

الإثنين, 1 يونيو 2020

أبرز أخبار قطاع التعليم خلال الأسبوع الماضي

  • الحكومة تعتزم ضخ 24 مليار جنيه استثمارات في مجال التعليم العالي خلال العام المالي الجديد 2021/2020، طبقا لوزيرة التخطيط هالة السعيد نقلا عن اليوم السابع.
  • ارتفاع استخدام منصات التعليم عن بعد بنسبة 395% منذ بداية حظر التجول في مارس الماضي بمصر وبنسبة 19% خلال شهر رمضان، طبقا لموقع مينا إف إن ونقلا عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
  • السيسي يوجه بدعم أنظمة تمويل شراء أجهزة لاب توب للطلبة في إطار التحول الرقمي والتباعد الاجتماعي لمواجهة "كوفيد-19"، بحسب صحيفة المال.
  • وزارة التعليم تدرس اعتماد نظام "التعليم المعكوس" للمدارس الفنية خلال العام الدراسي المقبل، والذي يتضمن التدريس عن بعد وتطبيق الاختبارات في الفصول، طبقا لنائب الوزير للتعليم الفني محمد مجاهد في صحيفة الشروق.
  • انتشار "كوفيد-19" قد يجبر الطلاب في الشرق الأوسط على التعليم عن بعد ولكن الطلاب الأجانب قد يتجنبوا الالتحاق بالجامعات هناك بسبب ضعف الخدمات الصحية، طبقا لموقع يونيفرستي وورلد نيوز.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).