كان أداء أسهم التعليم قويا خلال هذا العام الدراسي، ما يظهر طبيعتها الدفاعية غير الشائعة نوعا ما لأسهم شركات التعليم الخاصة بمصر. يعد التعليم من بين قطاعات الأعمال التي تعتبر دفاعية، إذ تظل سلعا أساسية يحتاجها الناس بغض النظر عن الأداء الاقتصادي الأوسع، ما يشير إلى أن أداءها عموما يكون أفضل من القطاعات الأخرى خلال فترات الانكماش. إلى جانب ذلك، يشهد القطاع نموا جيدا، بدعم من حقيقة أن 45% من إجمالي السكان ينتمون للشريحة العمرية البالغة 19 عاما وما دون ذلك، كما أن النمو السكاني لا يزال عند مستوى 1.7% سنويا (بعد أن بلغ ذروته عند 2.3% سنويا في 2014).

في آخر مرة ألقينا نظرة على شركات القطاع التعليمي في سبتمبر الماضي، وجدنا أنها أظهرت أداء متباينا على مدار العام، مع أداء ضعيف بشكل كبير لأحد اللاعبين في القطاع مقارنة بالسوق الأوسع. في هذا العدد من بلاكبورد، سنقوم بتقييم أداء أسهم اللاعبين في التعليم على أساس سنوي ومن بداية الربع الأول من العام الدراسي (الذي يمتد من سبتمبر إلى نوفمبر) حتى الآن.

أربع شركات تعليم فقط مدرجة في البورصة: هناك شركة سيرا للتعليم الرائدة التي تدير مدارس مافريكس الدولية وفيوتشرز (مرحلة التعليم ما قبل الجامعي)، إلى جانب جامعة بدر. يوجد أيضا شركة القاهرة للخدمات التعليمية التابعة لسيرا، وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا التي تمتلك وتدير جامعة السادس من أكتوبر. وشركة تعليم لخدمات الإدارة التي تنشط أيضا في قطاع التعليم الجامعي.

تظهر أسهم قطاع التعليم أداء أقوى الآن أكثر مما كانت عليه في العام الماضي: حققت معظم الشركات المدرجة في البورصة المصرية عوائد قوية عند النظر إلى فترة الستة أشهر التي تبدأ في الربع الأول من العام الدراسي 2023/2022، وحقق الأضعف بينهم عائدا إيجابيا (وإن كان طفيفا للغاية) خلال الفترة منذ سبتمبر. ومنذ بداية العام إلى الآن، يتطابق نفس الاتجاه عموما على: غالبية الشركات تسجل ارتفاعا منذ بداية العام، باستثناء أسهم شركة وحيدة كان أداؤها عرضيا دون تغيير يذكر.

حقق مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 عائدا بنسبة 76.8% منذ شهر سبتمبر، وارتفع 18.4% منذ بداية العام. وانتعشت البورصة في أعقاب تحرير سعر الصرف في أكتوبر، ما جعلها واحدة من أفضل البورصات أداء في العالم (من حيث العملة المحلية). منذ تخفيض الجنيه في أكتوبر، ارتفعت البورصة بأكثر من 52.5%.

قفزت أسهم سيرا للتعليم بنحو 28.7% منذ سبتمبر وارتفعت 6.9% منذ بداية العام. ارتفع سهم الشركة التعليمية الرائدة في القطاع الخاص من 11.23 جنيه للسهم في بداية العام الدراسي في سبتمبر إلى 13.90 جنيه. وارتفع سهم شركة تعليم بنسبة 5.5% منذ بداية العام وحتى تاريخه وارتفع بنحو 41.1% منذ سبتمبر. أداء شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا كان الأسوأ في القطاع من بداية العام حتى اليوم ولكنه الأفضل منذ سبتمبر. وانخفض سهم الشركة بنسبة 17.4% منذ 1 يناير، لكنه قفز بنسبة 42.6% منذ سبتمبر، ليصل إلى 60.61 جنيه للسهم. وظل سهم شركة القاهرة للخدمات التعليمية، الذي يعتبر أقل سيولة بكثير، مستقرا منذ بداية العام وحتى تاريخه، مسجلا ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.5% منذ سبتمبر إلى 15.58 جنيه.

على الرغم من الأداء الجيد واسع النطاق، لم يتسق أداء أسهم قطاع التعليم مع أداء السوق بشكل عام. ولكن هذا جزء من طبيعتهم دفاعية، حسبما قال نائب رئيس قطاع الأبحاث في بلتون المالية علي عادل لإنتربرايز. وأوضح أن "أسهم التعليم تعرف باسم (بيتا منخفضة ويقصد بها تذبذب ضعيف)، فطبيعتها الدفاعية تحد من كل من الاتجاه الصعودي والنزولي مقارنة بالسوق الأوسع". "لذلك إذا ارتفع السوق الأوسع بنسبة 10%، فليس بالضرورة أن يرتفع السهم بنفس المقدار". لكن هذا يعني أيضا أن مخاطر الهبوط أقل، إذا انخفض السوق بشكل عام بنسبة 10%، فمن غير المرجح أن تتأثر هذه الأسهم الدفاعية بنفس القدر، حسبما قال عادل.

وحول نتائج أعمالهم:

• قفزت إيرادات سيرا للتعليم بنسبة 25% على أساس سنوي لتصل إلى 536.1 مليون جنيه في الربع الأول من 2023/2022، لكنها شهدت انخفاضا في صافي الربح المعدل بنسبة 3% على أساس سنوي إلى 104.7 مليون جنيه.
• ارتفع صافي ربح شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا خلال الربع الأول بنسبة 43.9% على أساس سنوي إلى 411 مليون جنيه، بحسب إفصاح للبورصة المصرية.
• ارتفعت أرباح شركة القاهرة للخدمات التعليمية بنسبة 2.8% على أساس سنوي في الربع الأول من 2023/2022 إلى 9.2 مليون، وفق إفصاح للبورصة.
• سجلت شركة تعليم نموا في الإيرادات بنسبة 34% على أساس سنوي لتصل إلى 230 مليون جنيه، بينما قفز صافي الربح بنسبة 50% على أساس سنوي إلى 108 ملايين جنيه، طبقا لبيان نتائج الأعمال (بي دي اف).

حتى بعد تحرير سعر الصرف، سيتمكن مقدمو خدمات التعليم من الحفاظ على هوامشهم الربحية: فقد الجنيه ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار خلال العام الماضي، وانخفض بنسبة 20% تقريبا منذ بداية العام، بينما سجل التضخم 25.8% على أساس سنوي في يناير. رغم كل هذا، كان من المفترض أن يظهر تأثير التضخم وتخفيض قيمة الجنيه على أداء الشركات. على الرغم من أن المدارس لا تزال مقيدة على نطاق واسع بزيادة سنوية بنسبة 7% في الرسوم الدراسية، "يجب أن يكون هذا كافيا لتعويض التكاليف المتزايدة للعام الحالي والمقبل للحفاظ على هوامش الربح العادية"، على حد قول عادل. عادة ما تستحوذ الرواتب على النصيب الأكبر بين تكاليف أي شركة تعليمية، لذا فإنه رغم أن رواتب المعلمين الوافدين يمكن أن تشكل عبئا متزايدا في التكلفة، "من المحتمل أن يكون لهذا تأثير ضئيل على الهوامش" وستعوضه المؤسسات التعليمية في الغالب عن زيادة الرسوم الدراسية وزيادة أعداد الطلاب في الفصول الدراسية، وفقا لعادل.

فما الذي يحمله المستقبل لأسهم التعليم؟ كان أداء شركات التعليم جيدا، فقد سجلت أرباحا وإيرادات قوية خلال الربع الأول من العام الدراسي، ما يعني أنه من السهل التنبؤ بأداء بقية العام بناء على أعداد الطلاب الثابتة نسبيا ودخل الرسوم الدراسية، حسبما قال عادل. بالنسبة للاعبين في قطاع التعليم، تكمن أصولهم الرئيسية في هذا الوضوح، ما لم تكن هناك تغييرات هيكلية كبيرة، فمن غير المرجح أن تكون هناك أي مفاجآت في أداء الأسهم. واختتم عادل قائلا: "أكبر ميزة في قطاع التعليم هي أن الشركات يمكنها بسهولة الحفاظ على النمو والهوامش طالما أنها تحافظ على جودة التعليم، ما يضمن عائدا جيدا على الاستثمار".

---

أبرز أخبار قطاع التعليم في أسبوع:

• سعيا لسد النقص.. الحكومة تتطلع لتعيين 30 ألف معلم جديد: تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تعيين 30 ألف معلم مساعد في الصفوف الإبتدائية الأولى (الأول والثاني والثالث) للعام الدراسي 2024/2023.
• بدأت الجامعات والمدارس الحكومية الفصل الثاني من العام الدراسي 2023/2022 في وقت سابق من هذا الأسبوع، والذي يستمر لمدة 16 أسبوعا دراسيا حتى الأول من يونيو 2023.