في أزمة امتحانات IGCSE .. كيف سيكون رد فعل الجامعات؟ أعلنت مؤسسة اختبارات كامبردج الدولية CAIE أنها ستعقد امتحانات الشهادة الثانوية البريطانية IGCSE لعام 2020 في نوفمبر المقبل، وذلك في الأماكن التي يسمح لها بذلك وحيثما كان ذلك آمنا، وذلك دون استخدام التقييم القائم على تقديرات المعلمين، وفقا لما أعلنته في بيان لها. وأعلنت باقي هيئات الامتحانات في بريطانيا عزمها عقد الامتحانات أيضا. وقال المجلس الثقافي البريطاني في بيان له إنه يعتزم إجراء هذه الاختبارات في مصر، مع التأكد من سلامة الطلاب والمراقبين على حد سواء. وجاء ذلك بعد حالة من الغضب مستمرة منذ أسابيع لدى أولياء أمور الطلاب تجاه مؤسسة كامبردج، والتي ألغت امتحانات شهر يونيو الماضي جراء فيروس "كوفيد-19" واستخدمت بدلا منها خوارزمية لحساب درجات الطلاب لهذا العام، إلا أن الخوارزمية أثبتت عدم دقتها، مما دفع مؤسسة كامبردج والجهات الأخرى المسؤولة عن امتحانات الثانوية البريطانية إلى التخلي عن تلك الخوارزمية، لتعتمد بدلا من ذلك على استخدام نظام الدرجات التي يتوقعها المعلمون، إلا أن ذلك النظام كانت له مشكلاته أيضا، كما تناولنا في عدد الأسبوع الماضي من نشرة بلاكبورد.
يمكن أن تكون الهيئات التي تضع الامتحانات قد تعلمت من أخطائها، ولكن هل يدفع طلاب مرحلة ما قبل الجامعة ونظام IGCSE الثمن؟ من نواح كثيرة، نعم، فقد لا يتمكن الطلاب الحاصلون على درجات في شهادة IGCSE وتقديرات A أقل من المتوقع، قد لا يلتحقوا بالأماكن التي يريدونها في الجامعات، على الرغم من أن الجامعات تحاول التكيف مع هذا الموقف المرتبك. ويقول نيل روسكيلي، الرئيس التنفيذي لرابطة المدارس المستقلة في بريطانيا، إنه حتى الدرجات العالية من دفعة 2020 قد يكون لها ثقل أقل لدى أصحاب العمل، مما قد يقوض الثقة طويلة الأمد في نظام IGCSE على مستوى العالم. ويدفع أولياء الأمور ما بين 80 إلى 200 ألف جنيه مصري كي يحصل أولادهم على شهادة الثانوية البريطانية.
تعد شهادات IGCSE ذات أهمية خاصة للقبول بالجامعات المصرية الخاصة، وفقا لما قاله المدير التنفيذي لمدرسة الألسن كريم روجرز، ومدير المدرسة البريطانية ماثيو توبليس. وأوضح كل من روجرز وتوبليس أن الجامعات الحكومية الجيدة تشترط الحصول على المستوى A2 في اللغة الإنجليزية، إضافة إلى الحصول على شهادة IGCSE بالنسبة لطلاب النظام البريطاني، لا سيما في مواد مثل الطب والهندسة. إلا أن العديد من الجامعات الخاصة تقبل ثمانية أو حتى خمسة مستويات O (مؤهل IGCSE).
واضطرت الجامعات إلى تغيير معايير القبول لديها لتتوافق مع الوضع الحالي، إذ تتبع فروع الجامعات الأجنبية متطلبات القبول الخاصة بجامعاتها الأم، حتى عندما تجرى عمليات القبول داخل مصر.
وتعين على الجامعات الكندية في مصر – والتي تتكون من مجموعة من فروع الجامعات الكندية في العاصمة الإدارية الجديدة – تعديل معايير القبول الخاصة بها للحفاظ على استقرار أعداد الطلاب. وقالت سارة يونس، مشرفة القبول في الجامعات الكندية في مصر، إنه تعين على تلك الجامعات تغيير كيفية تحويل الدرجات إلى نسبة مئوية من أجل تسهيل عملية قبول الطلاب. وعادة ما تتطلب الجامعات الكندية في مصر اجتياز خمسة مستويات O في الصف C أو أعلى للقبول بها. وقالت يونس: "هذا العام نقبل بعض درجات D".
كان هناك تأثير على أعداد المتقدمين للالتحاق بفرع جامعة كوفنتري البريطانية في مركز المعرفة بالعاصمة الإدارية، مما دفع الجامعة لتعديل شروط القبول لديها. وتقول نهلة رواش مشرفة القبول بفرع جامعة كوفنتري إن نحو 50% من المتقدمين لهذا العام لن يتمكنوا من استيفاء المعايير التي وضعتها الجامعة الأم في المملكة المتحدة، وكاد أن يفقدوا مقاعدهم لولا أن خفضت الجامعة معايير الالتحاق لمستويات O للسماح بدرجات أقل من C. وأضافت رواش أنه من الواضح أن هذا سيكون على أساس كل حالة على حدة. وقالت رواش أيضا إنه تعين على الجامعة أيضا تغيير عمليتها الخاصة بإجراء مقابلات مع الطلاب للتحقق من مدى جدارتهم الأكاديمية للالتحاق بها، وقد أجرت الجامعة حوالي 30 مقابلة هذا العام، وقد تشهد 50 مقابلة بنهاية عملية القبول، في حين لا يكون هناك مقابلات في المعتاد.
واختار 25% من المتقدمين الحاصلين على شهادة IGCSE عام 2020 للالتحاق بفرع جامعة كوفنتري في مصر تأجيل تنسيق قبولهم لحين إعادة الامتحانات في نوفمبر، وفقا لما قالته رواش.
تعين على الحكومة أن تخصص مقاعد في جامعاتها للطلاب ضحايا هذا التخبط: قال صادق عبد السلام، الأمين العام المجلس الأعلى للجامعات إن وزارة التعليم العالي اشترطت قيام الجامعات الخاصة والدولية الخاضعة للوائحها حجز عدد من الأماكن لطلاب شهادة IGCSE الذين ما زالوا في انتظار نتائجهم النهائية. وأضاف عبد السلام أنه يجري حاليا إنشاء نظام خاص لتنسيق قبول هؤلاء الطلاب. وقال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي إنه بالنسبة للجامعات الخاصة الخاضعة للوائح وزارة التعليم العالي، تجري حاليا مراجعة درجات طلاب شهادة IGCSE واعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم، ضمن عملية تنسيق القبول، وذلك بالتعاون مع الهيئات الدولية المانحة للمؤهلات.
إلا أن بعض الجامعات الخاصة أفادت بعدم تأثرها بقضية تحديد درجات الطلاب. وقال عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل إن الجامعة تلقت بالفعل عددا كبيرا من طلبات الالتحاق من الطلاب الحاصلين على شهادة IGCSE. وأشار سرحان إلى أن طلبات الالتحاق تلك قيد المراجعة حاليا، وأنه ستحال أية مشكلات إلى المجلس الأعلى للجامعات. وأضاف أن الطلاب الذين لم يتمكنوا من التقدم بأوراقهم في سبتمبر، يمكنهم التقدم بها في نوفمبر، إذ أن التأخير الطفيف في موعد بدء العام الدراسي قلل من التحديات التي تواجه عملية التقدم بطلبات الالتحاق. ومن جانبه، قال حسام عبد الفتاح رئيس قسم القبول بجامعة بدر إنه لم تكن هناك أية تأثيرات سلبية على عملية القبول أو أعداد طلبات الالتحاق بالجامعة هذا العام، مشيرا إلى أنه عادة ما يتقدم حوالي 400 طالب حاصلين على شهادة IGCSE للالتحاق بجامعة بدر كل عام، مع قبول 150 منهم عادة.
حتى الجامعات المتضررة ما زالت ترى أن شهادة الثانوية العامة البريطانية IGCSE ذات قيمة كبيرة، وذلك لأنها أكثر صرامة من الناحية الأكاديمية من أنظمة أخرى مثل الدبلومة الأمريكية. وبالنسبة لجامعات كوفنتري وكندا وبدر، تمثل شهادات المرحلة الثانوية ما بين 50% إلى 90% من متطلبات القبول لديها، في حين أن درجة IELTS مهمة أيضا، في حين نجد أن اعتبارات أخرى مثل الأنشطة التي تجرى خارج المنهج تكميلية بحتة. ولكن من بين شهادات الثانوية العامة، هناك ثقل خاص لأنظمة IGCSE وIB. وقال أحد ممثلي القبول بالجامعات، والذي فضل عدم ذكر اسمه، إن الجميع يعلمون أن الحصول على درجة 75% في شهادة IGCSE لا يعادل الحصول على 75% في الدبلومة الأمريكية، مضيفا أن هذه الجامعات لا تزال تؤمن بنظام IGCSE والمؤسسات القائمة على إدارته.
وعلى الرغم من التشكيك في قيمة درجات IGCSE لشهر يونيو 2020، فإن الشائعات القائلة بأن الجامعات تعتبرها غير صالحة مبالغ فيها، وفقا لما قاله توبليس. وأضاف أن الجامعات تشهد حاليا عددا أقل من طلبات الالتحاق بها في جميع الكليات هذا العام، لذلك ستقبل الطلاب.
ولذلك، فإن الجامعات والمدارس لا تخطط للتخلي عن شهادات IGCSE على المدى القصير، ولكن ماذا سيحدث إذا كانت هناك موجة ثانية أو ثالثة من فيروس "كوفيد-19"؟ وفقا لما قاله توبليس، من المستبعد جدا أن تقرر مدرسة الألسن البريطانية التخلي عن نظام IGCSE، ولكن لا يزال من غير الواضح كيف سيجري التعامل مع الموجات المستقبلية المحتملة من جائحة "كوفيد-19". ويقول روسكيلي إن مؤسسة كامبردج ومؤسسة Ofqual، التي تعد الهيئة التنظيمية للامتحانات في إنجلترا، لم تقدم أي حل منهجي للمشكلات التي واجهها كل منهما، وتابع: "قد يكون من السابق لأوانه الحديث حول هذا الأمر. الجميع يتخذ موقفا دفاعيا بشكل لا يصدق بسبب كل الأسئلة حول ما يعنيه هذا للمستقبل".
من بين الأسئلة التي لم نجد لها إجابة مدى تأثير ما يحدث على طلاب الثانوية العامة البريطانية العام المقبل. ويرى توبليس إن أي انتقال طارئ في المستقبل إلى نظام تقييم المعلمين سيكون أكثر صعوبة لطلاب العام الدراسي المقبل مقارنة بالعام الماضي، إذ أنهم لن يكونوا قد حصلوا على نفس القدر من الوقت في التعلم الشخصي الذي يضع الأساس للتعلم الفعال عبر الإنترنت. ويقول روسكيلي إن المؤسسات المزودة للمؤهلات والخاضعة للجهات التنظيمية في بريطانيا يقومون بتعديل المحتوى الخاص بهم، إذ سيتعين أن تكون اختبارات العام المقبل مختلفة بالنسبة للطلاب الذين فاتهم ستة أشهر من الدراسة داخل المدارس، كما ينبغي على مقدمي شهادات IGCSE فعل الشيء ذاته.
وأيضا كيفية الحكم على خريجي 2020 من قبل أصحاب العمل في المستقبل: تحظى شهادة الثانوية العامة البريطانية بالتقدير على نطاق واسع نظرا لأن هناك مستوى عال من النزاهة في عملية منحها، وفقا لما قاله روسكيلي. ولهذا فإذا أصبح هذا الأمر محل تساؤل، فقد يرى أصحاب العمل في المستقبل أن جيل 2020 حاصل على مؤهلات أعلى مما يستحق – على الرغم أن ذلك سيكون دون أدنى خطأ من جانبهم.
وماذا سيحدث إذا كان هناك إلغاء أكبر لامتحانات IGCSE، كما هو الحال مع امتحانات سات (SAT) لطلاب الدبلومة الأمريكية في مصر؟ لم يكن لدى أي شخص تحدثنا إليه إجابة عما يمكن أن تفعله المؤسسات التي تعقد امتحانات شهادة الثانوية العامة البريطانية إذا حدث إلغاء للامتحانات على نطاق واسع مرة أخرى، أو لفترة أطول. وكما شهدنا هذا الأسبوع من إلغاء امتحانات سات في مصر إلى أجل غير مسمى، فمن المرجح أن تجد الجامعات ويجد طلاب المدارس الثانوية أنفسهم مضطرين إلى التكيف مع الوضع الحالي.
فيما يلي أهم أخبار قطاع التعليم خلال أسبوع:
هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).
الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©
نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).