بالأرقام.. كيف نما التعليم الجامعي في مصر خلال 7 سنوات؟ أجرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في وقت سابق من الشهر الجاري، مقارنة بين وضع التعليم الجامعي في 2021 وما كان عليه في 2014.

وتشير كل الإحصائيات إلى نمو، مع زيادة عدد الطلاب والجامعات والكليات وأعضاء هيئة التدريس والأوراق الأكاديمية المنشورة والمستشفيات الجامعية. ومن اللافت أيضا ارتفاع إنفاق القطاعين العام والخاص بالتوازي. وعلى الرغم من أن العرض لا يواكب الطلب دائما، لا سيما في المحافظات النائية (وهو موضوع سنتناوله في عدد آخر)، فإن ما نراه هو نموا قويا للقطاع من جميع النواحي، مما يعكس نمو السكان والناتج المحلي الإجمالي. إليكم مزيدا من الأرقام بالتفصيل:

في المجمل، جرى قيد 3 ملايين طالب جديد في مصر، بزيادة 30.4% من 2.3 مليون طالب قبل سبع سنوات. وارتفع أيضا عدد طلاب الدراسات العليا إلى 430 ألف طالب، من 385 ألف طالب في 2014، بزيادة قدرها 11.7%.

أكثر من 1.15 ألف طالب أرسلوا للدراسة في الخارج في عام 2021، إما عن طريق برامج تبادل الطلاب أو المنح الحكومية للدراسات العليا، أي أكثر من ضعف عدد الطلاب الذين أرسلوا للخارج في عام 2014. وبصورة عامة، تضاعف عدد المصريين الذين يدرسون في الخارج أربع مرات تقريبا خلال العقدين الماضيين، فقد قفز من 8.8 ألف في عام 2000 إلى 34.9 ألف في عام 2017-2018، وفق بيانات صادرة عن منظمة اليونسكو العام الماضي. وتنبهت الحكومة إلى هذا الاتجاه وجعلت معالجته أولوية من خلال استراتيجية تدويل التعليم المحلي. ويشمل ذلك اللوائح الصادرة قبل عامين والتي تلزم الجامعات التي تسعى لإطلاق كليات جديدة بإبرام شراكات أكاديمية مع جامعات أجنبية أعلى تصنيفا في المؤشرات العالمية من كل الجامعات المصرية.

لكن عدد الطلاب الوافدين أكبر من عدد الطلاب في الخارج، فهناك 87 ألف طالب أجنبي مسجل حاليا في جامعات مصر الحكومية والخاصة، وتعد هذه زيادة بنحو أربعة أضعاف تقريبا مقارنة بـ 22 ألفا في 2014.

وثمة خطط أكبر تعمل عليها الحكومة على قدم وساق: أعلن المجلس الأعلى للجامعات في عام 2017 عن استراتيجية لزيادة العدد الإجمالي للطلاب الأجانب في مصر إلى 200 ألف. وتستهدف الحكومة زيادة مساهمة الطلاب الوافدين في الاقتصاد المصري إلى نحو 700 مليون دولار بنهاية عام 2021، مقارنة بـ 186 مليون دولار في عام 2017.

ولدى مصر حاليا 36 جامعة خاصة ومعاهد تقنية تقدم برامج التدريب المهني، بزيادة 100% من 18 في 2014، مع مجموعة أكثر تنوعا من الكليات. كما تضاعف عدد الكليات في تلك الجامعات إلى 264 كلية، مقارنة بـ 132 عام 2014. وارتفعت الأكاديميات الخاصة بنسبة 9% بين عامي 2014 و2021، لتصل إلى 172.

قفز عدد الجامعات الحكومية من 23 إلى 27 بين عامي 2014 و2021، مسجلا زيادة قدرها 17.4%. تضم هذه الجامعات 494 كلية، بارتفاع قدره 26% عن الفترة ذاتها. وهناك أيضا 188 برنامجا في الجامعات الحكومية، بزيادة تقارب 60% من 118 في 2014. وزاد أيضا عدد المستشفيات الجامعية بنسبة 30%، ليصل إلى 115 مستشفى في 2021.

ينعكس ذلك على الإنفاق العام: زادت ميزانية الوزارة بنسبة 160% بين عامي 2014 و2021، لتصل إلى 65 مليار جنيه، مقارنة بـ 25 مليار جنيه قبل ست سنوات. وتعتزم الحكومة ضخ المزيد من الاستثمارات خلال العام المالي المقبل 2022/2021، إذ تستهدف خطة الاستثمارات العامة استكمال بناء ثلاث جامعات حكومية، وإنشاء 12 جامعة خاصة وأهلية جديدة وتشغيل 9 جامعات تكنولوجية.

نشهد أيضا تنوعا في المناهج والتخصصات الدراسية بالجامعات: اليوم، هناك العديد من الكليات والتخصصات التي تلبي احتياجات القوى العاملة في المستقبل. على سبيل المثال، يمكنك الآن دراسة هندسة السيارات الرياضية وتطوير ألعاب الكمبيوتر في الجامعات الأوروبية في مصر وهندسة محطات الطاقة النووية بالجامعة المصرية الروسية والقرصنة الأخلاقية والأمن السيبراني في جامعات المعرفة الدولية.

مثال على ذلك: قفز عدد الكليات والبرامج المعتمدة من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بنسبة 300% إلى 186 هذا العام، مقارنة بـ 46 في عام 2014، وفقا للبيانات.

المزيد من الطلاب يعني المزيد من الأساتذة: يعمل أكثر من 126 ألف عضو هيئة تدريس ومساعد تدريس حاليا في الجامعات في مصر، وهو ما يزيد بنسبة 19% عن 106 آلاف في عام 2014.

البرامج المتزايدة تنتج عددا كبيرا من البحوث الأكاديمية: تضاعف عدد أوراق البحث العلمي المنشورة في غضون ست سنوات، لتصل إلى 31.7 ألف ورقة بحثية في عام 2021. وتقول مؤسسة "سيماجو" التي تتخذ من إسبانيا مقرا لها إن العدد أعلى من ذلك، مشيرة إلى أكثر من 32 ألف بحث نشرت في عام 2020، مع احتلال مصر المرتبة الـ 30 عالميا. قفزت مصر سبعة مراكز منذ عام 2014 من حيث عدد الأوراق العلمية المنشورة وجرى الاستشهاد بها بين عامي 2014 و2021. وكانت احتلت مصر المرتبة 37 في عام 2014، حينما نشرت ما يزيد عن 15 ألف بحث.

ماذا عن المستقبل؟ نضع أعيننا على المزيد من الجامعات الدولية ونركز بشكل أكبر على أساليب التعلم الهجين. على صعيد الجامعات، من المتوقع أن تجلب أربع جامعات كندية جديدة كانت قد طلبت فتح فروع لها في مصر اعتبارا من يوليو 2020 استثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه. علاوة على ذلك، قامت الوزارة بالفعل بتضمين التعلم عبر الإنترنت في بعض الشهادات الجديدة التي تقدمها بالشراكة مع جامعات دولية، كما أخبرنا مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد الشناوي. وربما نشهد شهادات كاملة عبر الإنترنت قريبا، إذ تعكف الحكومة على وضع اللمسات الأخيرة على لوائح وقوانين الشهادات عبر الإنترنت.

---

أبرز أخبار قطاع التعليم في أسبوع:

• "سيرا" تؤسس أول جامعة خاصة للتكنولوجيا التطبيقية في مصر: ستفتتح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) أول جامعة خاصة للتكنولوجيا التطبيقية في مصر بحلول العام الدراسي 2023/2022.
• البرلمان يرفع مخصصات التعليم في الموازنة: وافق مجلس النواب على زيادة مخصصات التعليم في موازنة العام المالي المقبل 2022/2021 إلى 388.1 مليار جنيه، من بينها 500 مليون جنيه لزيادة رواتب مدرسي رياض الأطفال والمدارس الابتدائية.
• نظام جديد للدراسة الجامعية: يمكن للطلاب التخرج مبكرا في الجامعات والمعاهد الحكومية بشرط استيفاء الساعات المعتمدة لتخصصاتهم بعد ثلاث سنوات على الأقل من الدراسة، بموجب تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
• التعليم الفني: سيجري تجديد بعض المدارس الفنية وتطوير مناهجها في بورسعيد، بموجب بروتوكول تعاون وقعته وزارتا البترول والتعليم. يأتي ذلك في ضمن المساهمة المخصصة من مشروع حقل ظهر في التنمية المجتمعية بالمحافظة، وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين شركة إيني الإيطالية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) في مارس 2017.
• يمكن لتوصيل المدارس بالإنترنت أن يمنح الاقتصادات ذات الاتصال الضعيف زيادة قدرها 20% في الناتج المحلي الإجمالي، وفق تقرير صادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية (EIU) (بي دي إف).