المراكز البحثية المصرية تظهر بقوة في التصنيف الإقليمي: جاءت تسعة معاهد بحثية مصرية هي من بين أفضل 20 مؤسسة في المنطقة، وفقا لتصنيفات مركز أبحاث منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمنظمة الأبحاث الإسبانية "سيماجو". وأدرج 89 مركزا بحثيا مصريا في التصنيف السنوي الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لسيماجو – أكثر من أي دولة أخرى – والذي يقوم على تصنيف 391 مركزا بحثيا يمثلون 22 دولة فى المنطقة. جاءت المراكز البحثية المصرية من بين أفضل المؤسسات أداء في المنطقة في معظم المؤشرات، وجاء المركز القومي للبحوث في المرتبة الأولى على مستوى المنطقة.

يستند التصنيف إلى ثلاثة مؤشرات رئيسية: البحث والابتكار والتأثير المجتمعي. يرتكز نحو 40% من تصنيف سيماجو على الأداء البحثي، الذي يتتبع مقاييس مثل جودة المنشورات التي تنتجها هذه المراكز، وحجم إنتاجها، والتعاون مع الشركاء الدوليين واللاعبين الصناعيين. يستحوذ الابتكار على 40% أخرى من الترتيب ويقيس الأثر التقني للأبحاث بناء على براءات الاختراع واستخدامها. تنظر نسبة 20% المتبقية إلى المقاييس المجتمعية مثل التواجد على شبكة الإنترنت ومساهمتها في أهداف التنمية المستدامة.

تصدر المركز القومي للبحوث الذي يركز على أبحاث العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في مصر الترتيب العام لسيماجو، وحقق فوز ساحق على جميع المراكز المصنفة باستثناء مؤسسة قطر. واحتل المركز القومي للبحوث المرتبة الثانية إقليميا في تصنيف المجتمع، ولم يسبقه سوى مؤسسة قطر، والثالث في مؤشر الابتكار، متفوقا على مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية، ومؤسسة قطر.

حققت المؤسسات المصرية عموما أفضل أداء في مجال الابتكار، حيث احتلت البلاد 11 من أفضل 20 مركزا في التصنيف، على الرغم من احتلال المركز الأفضل أداء في البلاد المرتبة الثالثة بعد قطر والسعودية في نفس المؤشر. وفي مؤشر الأبحاث، احتلت المؤسسات المصرية 10 من أفضل 20 مركزا في تصنيف سيماجو وستة من أفضل 20 مركزا في تصنيف التأثير المجتمعي.

كيف يقارن ذلك مع نظرائنا في المنطقة؟ على الرغم من العدد المنخفض (مع إجمالي 10 مراكز مدرجة في الدولة)، كانت مراكز الأبحاث في قطر هي الأفضل أداء بعد مصر. تليها المملكة العربية السعودية والجزائر، اللتان تعادلتان في عدد المراكز المدرجة ضمن أفضل 20 مركزا. كانت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا ومؤسسة قطر الأفضل أداء في جميع الفئات.

من يشارك؟ يرعى التصنيف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، والتي تشارك "الأفكار المتعلقة بمراكز واستراتيجيات البحث"، وفقا لسيماجو. تعد شركة النشر الأكاديمية السيفير ومقرها هولندا ومنصة سكوباس الخاصة بها من مزودي البيانات الرئيسيين للتصنيفات، والتي طورتها سيماجو بعد ذلك إلى تصنيفاتها النهائية.

وكيف يجري اختيار المراكز البحثية؟ جرى تضمين جميع المراكز البحثية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي لا تنتمي إلى مؤسسة تعليم عالي والتي تجري أبحاثا غير متعلقة بالصحة في هذه التصنيفات، وفقا لسيماجو. ولكن هناك قاعدة أخرى: يجب أن تكون جميع المراكز البحثية قد نشرت ورقة أكاديمية واحدة على الأقل في مجلة في قاعدة بيانات سكوباس في وقت ما بين 2016-2020 لتكون مؤهلة.

البحث العلمي في مصر في حالة جيدة، كما أشرنا من قبل: إقليميا، احتلت مصر المرتبة الخامسة من حيث الاستشهادات بين عامي 1996 و2021، وتحتل مكانة أعلى من قطر والأردن والكويت والإمارات وتأتي خلف المملكة العربية السعودية، وإسرائيل وتركيا وإيران بحسب بيانات سكوباس. لم يجر تضمين البلدان الثلاثة الأخيرة في تصنيفات سيماجو. عندما يتعلق الأمر بالابتكارات المتعلقة بالاستثمارات في المدخلات، فإن أداء مصر جيد أيضا، وفقا لمؤشر الابتكار العالمي لعام 2021 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة (بي دي إف). يأتي الأداء القوي لمصر بشكل عام على الرغم من أن الباحثين الأفراد يواجهون صعوبة في ممارسة أعمالهم، ويرجع ذلك في الغالب إلى نقص التمويل والتحديات في الحصول على المعدات الأساسية اللازمة لإكمال أبحاثهم.

---

أبرز أخبار قطاع التعليم في أسبوع:

• نتائج الأعمال: أعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) تحقيق إيرادات بقيمة 943.9 مليون جنيه خلال النصف الأول من عامها المالي، بارتفاع 24% على أساس سنوي. من ناحية أخرى، سجلت شركة تعليم لخدمات الإدارة زيادة بنسبة 8% على أساس سنوي في صافي أرباحها خلال النصف الأول من العام 2022/2021 ليصل إلى 139.5 مليون جنيه.
• أطلقت وزارة التخطيط ومعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر المعمل المصري لقياس الأثر الذي سيعمل على ربط الأكاديميين والشركاء الحكوميين لتقييم البرامج الحكومية، بهدف تعزيز سياسات التخفيف من حدة الفقر في البلاد.
• انضمت هيئة الرقابة المالية إلى الشبكة الدولية للتثقيف المالي التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي مبادرة أطلقت في عام 2002 لتحسين الثقافة المالية.