الكليات التكنولوجية الجديدة هي أساس الاستراتيجية الحكومية الحالية للتعليم، لكن هل يشارك القطاع الخاص؟ تضع الحكومة ضمن أولوياتها لتأسيس كليات تكنولوجية جديدة لتخريج طلاب تتناسب مهاراتهم مع احتياجات سوق العمل بشكل أفضل. وهناك خطة جارية لإطلاق ست كليات تكنولوجية حكومية جديدة في السنة المالية 2022/2021، بعد الانتهاء من إنشاء ثلاث كليات في القاهرة الجديدة وقويسنا وبني سويف. وتصل تكلفة الكليات التسع إلى نحو مليار جنيه، وفقا لتقديرات أحمد الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، والذي يشرف على إنشاء الكليات التكنولوجية الحكومية.

هنا يأتي دور شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا)، التي تخطط لإطلاق أول كلية تكنولوجية تابعة للقطاع الخاص في مصر في سبتمبر 2023، حسبما أخبرنا الرئيس التنفيذي للشركة محمد القلا. وأوضح القلا أن بعض اللاعبين الآخرين في القطاع الخاص حريصون على قياس إقبال السوق على الكليات الخاصة في مجال التكنولوجيا التطبيقية، مشيرا إلى أن هؤلاء اللاعبين "متحمسين للغاية".

ما هي الكليات التكنولوجية؟ يمكن اعتبارها برامج متقدمة تدمج بين التدريب الأكاديمي والفني. وتقدم سيرا والكليات التكنولوجية الحكومية برامج للحصول على درجات مدتها 4 سنوات على فترتين، بحيث يحصل خريجو الفترة الأولى البالغة سنتين على دبلومات تكنولوجية، بينما يحصل الطلاب الذين أكملوا السنوات الأربع على البكالوريوس. وسيتمكن خريجو كليات سيرا من خوض امتحان مايستر الألماني، والذي يسمح بدوره بالدراسة في جامعات العلوم التطبيقية الألمانية.

القضية التي يحاول الجميع علاجها؟ القابلية للتوظيف: تحاول الحكومة وسيرا سد "فجوة التوظيف" في مصر، والتي حددها القطاع الخاص ومؤسسات تمويل التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. تعاني الشركات للعثور على موظفين يتمتعون بالمهارات التكنولوجية القوية والمهارات اللازمة للعمل، حسبما يوضح القلا لإنتربرايز، مشيرا إلى أن الكليات التكنولوجية تهدف إلى معالجة هذا، فخريجوها سيكون لديهم درجة البكالوريوس المطلوبة بشدة، بالإضافة إلى التدريب الأكاديمي والمهارات العملية التي يمكنهم استخدامها على الفور.

تركز الكليات الجديدة على عدد من المواد: هناك طلب متزايد على عدة تخصصات في الكليات التكنولوجية العامة، مثل الطاقة الجديدة، وتكنولوجيا السيارات، والصحة، وتصنيع الأطراف الصناعية، والتي يدرسها حاليا نحو ألفي طالب، كما يقول الحيوي. أما سيرا فلم تنته بعد من تحديد التخصصات التي ستقدمها كليتها التكنولوجية، لكن من المحتمل أن تكون مرتبطة بالقطاعات التي حددتها مؤسسة التمويل الدولية وغيرها كمجالات رئيسية للنمو في مصر، وهي الخدمات اللوجستية، والسياحة، والصناعات الطبية.

الخبرة العملية هي الأهم: يمكن لطلاب الكليات الحكومية البحث عن عمل بمجرد الحصول على الدبلومة التكنولوجية، ثم العودة مجددا خلال ثلاث سنوات للانتهاء من البكالوريوس، وفقا لما أخبرنا به رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية سيد عبد القادر. أما طلاب برنامج سيرا فيحتاجون إلى العمل لمدة فصلين دراسيين على الأقل بعد إكمال العامين الأولين، بحسب القلا.

كل هذا يحتاج إلى دعم القطاع الخاص: تبحث سيرا الدخول في شراكات مع اتحادات الصناعة والشركات متعددة الجنسيات لتسهيل وظائف لطلاب الكليات التقنية، كما يقول القلا. وفي الوقت نفسه، تعمل شركات بالقطاع الخاص مثل السويدي وسامسونج وبافاريا بالفعل على تمويل معامل الكليات التكنولوجية العامة، بحسب الحيوي.

الكليات الحكومية تستفيد من الخبرات والموارد الدولية حيثما أمكن: حصلت جامعة بني سويف التكنولوجية على منحة قدرها 5.8 مليون دولار من جامعة كوريا للتكنولوجيا، بحسب قول عبد القادر، الذي أوضح أن المنحة موجهة لدراسة احتياجات سوق العمل وتدريب أعضاء هيئة التدريس وإنشاء المعامل.

وكذلك سيرا: مدرسة ساكسوني الدولية الألمانية ومدرسة إدارة الأعمال والفنادق السويسرية توفر مناهجها التكنولوجية الخاصة لكلية سيرا، بالإضافة إلى تدريب مجموعة مكونة من 60 معلما مصريا لمدة عام. تشمل الاتفاقية إدارة المدرستين لحرم الكلية الموجود داخل جامعة بدر التابعة لسيرا خلال السنوات الخمس الأولى، وفق ما أخبرنا به القلا. وفي المقابل، تدفع سيرا رسوما محددة إلى جوار نسبة من الرسوم التي يدفعها الطلاب.

العثور على مرشحين مناسبين لتدريبهم ليكونوا معلمين في الكليات التكنولوجية أمر صعب، وفق القلا، الذي أوضح أن الشريحة التي تبحث عنها سيرا صغيرة للغاية، وتضم أكاديميين أو خبراء في المجال في منتصف حياتهم المهنية ولديهم الخبرة الكافية، بحيث يكونوا قادرين على التركيز على قابلية الطلاب للتوظيف. وتخطط سيرا لإجراء مقابلات طويلة تبدأ في يونيو 2022 للعثور على المرشحين المناسبين.

لكن من المتوقع أن يكون هناك اهتمام كبير من الطلاب: عادة ما يحرص الطلاب الذين تستهدفهم سيرا على حضور برامج التدريب المهني التي لا تقدم شهادات أكاديمية، إما لأنهم لم يحصلوا على الدرجات المطلوبة في الثانوية العامة أو لأنهم لا يمكنهم توفير تكاليف الجامعة، كما يقول القلا، مشيرا إلى أن ما يجمعهم هو أنهم "يريدون الحصول على البكالوريوس". تكلفة الدراسة في الكلية التكنولوجية التابعة لسيرا ستكون أكبر قليلا من تلك البرامج، بحيث "لا تتجاوز 30 ألف جنيه سنويا"، بحسب القلا، الذي أكد أن الحد الأدنى للقبول سيكون الثانوية العامة أو الثانوية الفنية.

لاعبو القطاع الخاص حريصون على الانضمام: يقول القلا إنه "منذ إعلان خطتنا لإنشاء كلية تكنولوجيا خاصة، انهال علينا الاهتمام من كل جانب". ويعد معدل مغادرة العمل ونقص الموظفين المؤهلين من المشاكل الرئيسية التي تواجه شركات القطاع الخاص، والتي تلجأ في كثير من الأحيان إلى التدريب الداخلي. ويضيف القلا أن الشركة لديها مصلحة كبيرة في مساعدة كليات التكنولوجيا على الانطلاق.

بالنظر إلى المستقبل، يمكن أن تسير المزيد من شركات القطاع الخاص المتخصصة في التعليم على خطى سيرا، ربما من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن المتوقع إبرام شراكات بين القطاع الخاص والحكومة لإنشاء كليات تكنولوجية، على الرغم من عدم اتخاذ أي إجراءات في هذا الشأن حتى الآن، حسبما أخبرتنا المصادر. وقال الحيوي إن الحكومة ستدرس أيضا وضع حوافز لتشجيع استثمار القطاع الخاص في مجال التعليم.

المخاوف المتعلقة بالربحية تسبب بعض التردد لدى القطاع الخاص في الوقت الحالي، كما قال الحيوي. وأضاف أن الكليات التكنولوجية بحاجة إلى أن تكون مزودة بتسهيلات عالية مثل المعامل والورش، مما يرفع تكلفة إنشاء الكلية الواحدة إلى 700-800 مليون جنيه، لذا يركز مشغلي القطاع الخاص حاليا على تعزيز الأقسام العلمية والتكنولوجية في الجامعات الخاصة. لكن الحيوي توقع أن يتغير هذا قريبا، مشيرا إلى انتظاره تأسيس مجموعة من كليات التكنولوجيا الخاصة خلال ثلاث سنوات.

أبرز أخبار قطاع التعليم في أسبوع:

• الشراكة بين القطاعين العام والخاص: ستنشئ الحكومة 1000 مدرسة لغات بالشراكة مع القطاع الخاص بحلول عام 2030.
• ألمانيا تمول تطوير التعليم المهني في مصر: من المقرر أن يوفر بنك التنمية الألماني 41 مليون يورو لصالح وزارة التربية والتعليم العام المقبل لتمويل عدد من المشروعات التي تهدف لتطوير التعليم الفني والمهني في مصر.
• المزيد من فروع الجامعات الأوروبية في مصر: سيقدم تحالف مصرفي يقوده البنك الأهلي المصري قرضا بقيمة 962 مليون جنيه لإنشاء فروع جديدة للجامعات الأوروبية في مصر.
• صافي أرباح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) يقفز 40% في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2021/2020.