الاستراتيجية قليلة المخاطر (نسبيا) التي يمكن أن تعزز حملة تدويل التعليم في مصر: يزداد عدد المدارس الدولية التي تفتح فروعا لها في مصر، ويقول عدد من كبار المسؤولين في قطاع التعليم إن المعدل على وشك التسارع. وتعتبر المدارس الدولية طريقة فعالة لاستيراد المعرفة والخبرة دون الاعتماد على ضخ استثمارات كبيرة من الشركاء الدوليين، كما يقول لإنتربرايز حاتم زكي، عضو مجلس الإدارة التنفيذي للجمعية المصرية لتنمية الأعمال (EFDA). وأكدت مصادر لإنتربرايز أن التدويل يمثل مفتاحا لاستراتيجية التعليم في مصر، وربما يساعد في جلب المعرفة والمدارس ذات الأسماء المحترمة إلى البلاد.

فروع المدارس الدولية في مصر لا تزال حديثة وقليلة: مدرسة بريتش كولومبيا الكندية الدولية هي الأقدم في مصر، إذ افتتحت أبوابها في عام 2004، كما يقول نائب رئيس مجلس الإدارة كريم مصطفى. أما كلية مالفيرن مصر التي تأسست عام 2016، فتتبع شركة مالفيرن إنترناشيونال التي تديرها مجموعة عزازي الدولية، وفقا للرئيسة التنفيذية عزة الشربيني. ومن المقرر افتتاح كلية كينت ويست كايرو في الربع الثالث من عام 2022. وسوف تفتتح مدرسة ساكسوني الدولية في مصر خلال العام الدراسي 2022/2021، وتعتبر فرعا لمدارس ساكسوني الدولية الألمانية بالشراكة مع شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية وشركة إدارة التعليم إديوهايف، بحسب مصطفى، الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشركة إديوهايف. وافتتحت المؤسسة الأكاديمية العالمية في ديسمبر 2019، وتتبع جامعة هيرتفوردشاير.

إذا، كيف يعمل الموضوع بالضبط؟ يدفع الراغب في فتح فرع (الشركة المصرية) لصاحب الامتياز (المدرسة الدولية أو الشركة المالكة لها) رسوم بدء التشغيل الأولية ورسوم الترخيص السنوية. وفي المقابل، يمكن لصاحب حق الامتياز استخدام المناهج والموارد التعليمية والاسم والعلامات التجارية والمنهجية الخاصة بمانح الامتياز.

هذا يعني أن الشركة المصرية، أو البنوك التي تمولها، تتحمل كل المخاطر المالية تقريبا: تستثمر الشركة الحاصلة على الامتياز في بناء المدرسة أو الجامعة، وتدفع تكاليف إضافية لمانح الامتياز، منها الرسوم السنوية التي عادة ما تشكل 7-12% من إيراداتها السنوية، وفقا لمصطفى.

ومع ذلك، فإن الحكومة والقطاع المصرفي في مصر يحثان على توخي الحذر: لا يوجد في مصر حاليا قانون محدد لامتيازات المدارس الدولية. وتريد الحكومة الترويج لمنح حق الامتياز، مع ضمان شرعية المدارس الدولية التي ستدخل السوق، وأنها لا تقدم عروضا زائفة للحصول على المال من الشركات المصرية، وفقا لزكي، الذي يوضح أن البنوك تريد أيضا تعريفات واضحة لحماية القروض الممنوحة.

ولكن بالنسبة للمدارس الدولية التي تسعى لدخول السوق العالمية، فالحصول على الامتياز التجاري له وقع خاص. وتستخدم المدارس الامتيازات التجارية للوصول للعالمية، وتعد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا من الوجهات المهمة في هذا الإطار. ويقول مدير المدرسة الأمريكية الدولية كابونو سيوتي إن أسواق تلك المناطق تتوسع ويدرك أصحاب الامتيازات التجارية أنهم يستطيعون الاستفادة من أسمائهم لإطلاق مشروعات تعليمية. ويوضح ألان ووكر، مدير مدارس مالفيرن الدولية إن الامتيازات التجارية تعطي مميزات مالية للمدارس التي ترغب في تنويع مصادر دخلها ولكن تعد القيمة التعليمية أيضا عاملا مهما. ويضيف ووكر أن الفرص التعليمية التي يتيحها وجود مجموعة دولية من المدارس يزيد من قوة ملف "مالفيرن" وتواجدها، ما يساعد على نجاحها على المدى الطويل.

ولا يطلب من أصحاب الامتيازات سوى الوفاء بالتزامات قليلة نسبيا وهي بالأساس مراقبة الجودة وتوفير المحتوى التعليمي. ويقول زكي إن ذلك لا يحمل سوى مخاطرة ضعيفة جدا لأن الحصول على ترخيص لاستخدام المواد التعليمية والعلامات التجارية والموارد يمكن أن يلغى. ويوضح مصطفى أن الساعين للحصول على الامتياز مثل مدارس صلاح الدين الدولية أو إديوهايف بصفتها طرف ثالث، تتولى مسؤولية التوافق مع جميع التشريعات المحلية بشأن البناء والضرائب واعتماد المناهج.

وقد تحتاج الامتيازات التجارية التعليمية لعدة سنوات لتعويض استثماراتها ولكنها بالتأكيد ستحقق أرباحا جيدة، بحسب مصطفى، مضيفا أن الرؤية بعيدة الأجل ضرورية في هذا القطاع. وقد لا يعترف المجتمع المحلي فورا بقيمة العلامة التجارية للمدرسة الدولية، بعيدا عن مدرسة أو اثنين مثل إيتون التي لديها اسم تجاري قوى عالميا، بحسب ووكر، موضحا "مع ذلك فالانتماء لما يسمى بمجموعة مدارس الصفوة الداخلية في بريطانيا لديه بريق تجاري خاص". ويضيف ووكر أنه فور تأسيس المدرسة يمكنها أن تطور من نقاط القوة الخاصة بها محليا، ومن ثم تبني علامة تجارية حولها.

وتواجه المدارس أيضا خطر عدم فهم المناهج والظروف المحيطة محليا مع التزامها بقواعد مكاتبها المركزية، وفق ما ذكره سيوتي. ويوضح أن المدرسة الأمريكية الدولية لم تؤسس بامتياز تجاري لهذا السبب "لأن مبدأ الشركة الأم، إيسول إديوكيشين، هو أن تكون المدرسة ملتزمة بالثقافة التي تعمل فيها". ويتفق ووكر على أن مراقبة الجودة والمحاسبة ضروريان ويقول "لن تنجح محاولة إدارة مؤسسة أجنبية على بعد آلاف الأميال أو تخيل أن الأمور في القاهرة ستكون نسخة من مثيلاتها في المملكة المتحدة". وتسعى مدارس مالفيرن لإعطاء المديرين المحليين الأدوات التي تضمن تقديم تعليم ذي جودة عالية، وتقديم النصح لهم بشأن أمور الإدارة اليومية والخضوع لتفتيش دوري، على حد قوله، مضيفا "لا أتقبل أنه لا يمكن ضمان الوفاء بالمعايير التعليمية من الفرق العاملة بالمناطق المختلفة".

لكن الفوائد تفوق المخاطر عموما، مثل عدم الاضطرار لبناء المناهج من الصفر، وأن تصبح جزءا من علامة تجارية عالمية، كما تخبرنا المصادر. وتقول الشربيني إن هذا "كأنك تشتري 160 عاما من الخبرة في غمضة عين". أما كلية مالفيرن مصر فتتبادل الخبرات وحتى الموظفين مع فروع مالفيرن الأخرى. ومع انخفاض أعداد الطلاب الدوليين في مصر بعد عام 2011، يمكن أن تساعد الفروع في جذب الطلاب الدوليين والخبرات الخارجية، كما يقول زكي. ومن الناحية التشغيلية، يمكن أن يقلل الامتياز من كمية العمل في المدارس التي افتتحت حديثا، كما يقول سيوتي.

إذا لماذا لم تنطلق الامتيازات التجارية التعليمية في مصر حتى الآن؟ بشكل جزئي لأنها ظاهرة جديدة نسبيا، بحسب ووكر. ولاقت مصر موافقة مدارس مالفيرن لأنها من الاقتصاديات المتطورة نسبيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما أن تركيبتها السكانية مشجعة للنشاط التعليمي، كما أن التعليم يعد أمرا مهما للغاية بالنسبة للمصريين، على حد وصفه.

ويبدو أن ذلك في طريقه للنمو وهو ما قد يكون مبشرا لقطاع التعليم المصري. ويتوقع مصطفى أن ينمو قطاع الامتيازات التجارية التعليمية في مصر بسبب نجاح النموذج والمزايا المعتبرة. ويقول زكي إن الامتيازات التجارية ترفع من الجودة في الأسواق المحلية بشكل عام ويمكن للامتيازات التجارية التعليمية أن تحفز من التنافسية بين المدارس والجامعات المحلية.

ويقول البعض إنه يجب وضع تشريعات جديدة لتغطية الامتيازات التجارية من ناحية التسجيل والحقوق والمسؤوليات والملكية الفكرية والإفصاحات، مع ترك مساحة للشركاء لتحديد علاقتهم، وهو ما يعد مهما لنمو الامتيازات التجارية التعليمية، بحسب زكي. ويضيف أن الاتحاد المصري لتنمية الامتيازات التجارية يعمل حاليا مع الحكومة ومحامين وآخرين من أصحاب المصالح لحل تلك المسائل.

أهم أخبار قطاع التعليم خلال الأسبوع من 16 إلى 22 نوفمبر 2020:

• تجري شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) مفاوضات مع بنوك محلية -لم يكشف عن هويتها- للحصول عن قرض بقيمة 500 مليون جنيه، لتمويل خططها التوسعية، وفق ما صرح به الرئيس التنفيذي للشركة محمد القلا لجريدة البورصة أمس.
• من الوارد أن تغلق الحضانات على مستوى الجمهورية في حالة تفاقم الوضع الوبائي خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة، وفق ما صرحت به وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج الأسبوع الماضي.
• عدد الحالات المصابة بفيروس "كوفيد-19" بين طلاب المدارس حتى الآن يصل إلى حوالي 300 طالب، وفق ما قاله وزير التربية والتعليم طارق شوقي الأسبوع الماضي.
• وزارة التربية والتعليم تعتزم إعلان ضوابط الرسوم الدراسية بمختلف أنواع المدارس في أوائل يناير المقبل، وفق ما قاله الوزير، نافيا اتجاه وزارته إلى زيادة الرسوم.
• أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة الأسبوع الماضي إدراج 10 من أساتذتها في قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من العلماء في العالم، وفقا لما نشرته جريدة المصري اليوم.