blackboard
الإثنين, 15 مارس 2021

نظرة على خطة وزارة التعليم العالي الاستثمارية للعام المالي 2022/2021

ما هي أولويات وزارة التعليم العالي في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2021؟ بينما تضع وزارة المالية اللمسات الأخيرة على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2022/2021 قبل عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي وإحالتها لمجلس النواب، التقى وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد الشهر الماضي لمناقشة تفاصيل الخطة الاستثمارية لوزارة التعليم العالي وأولوياتها للعام المالي المقبل. ورغم أنه ليس لدينا أرقاما دقيقة عن مخصصات وزارة التعليم العالي في العام المالي المقبل، لكن الأمر الوحيد الواضح هو أنه بالرغم من أهمية التعليم الطبي والبحث العلمي، لكن هناك تركيز للجهود في سبيل إنشاء جامعات تكنولوجية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل.

تضخ الحكومة نحو مليار جنيه في الجامعات التكنولوجية الجديدة وحدها: التكنولوجيا هي محور تركيز خطة الاستثمار الحكومي في التعليم العام المالي المقبل، إذ سيجري إنشاء ست جامعات تكنولوجية جديدة في مدينة شرق بورسعيد الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر وبرج العرب والأقصر وأسيوط وسمنود بمحافظة الغربية، هذا بالإضافة إلى ثلاث جامعات تكنولوجية جديدة أخرى أنشئت حديثا في القاهرة الجديدة وقويسنا وبني سويف. وتقدر تكلفة الجامعات الست التي تخطط الحكومة لإنشائها بنحو مليار جنيه، وفقا لتقديرات أحمد الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

خصصت الحكومة للتعليم العالي نحو 122 مليار جنيه من موازنة الدولة للعام المالي الحالي 2021/2020 البالغة 2.2 تريليون جنيه، وذلك من بين إجمالي 424 مليار جنيه مخصصة للتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وهو ما يعادل نحو 19.3% من إجمالي الإنفاق، وشكلت مخصصات التعليم العالي وحدها 5.5% من إجمالي الموازنة.

والهدف هو سرعة الانتهاء من إنشاء هذه الجامعات وتشغيلها: من المستهدف أن تصبح أربع من الست جامعات التكنولوجية مستعدة لاستقبال الطلاب في سبتمبر 2021، وفقا لما قاله الحيوي لإنتربرايز، وتوجد الجامعات الأربع في أسيوط، والأقصر، وبرج العرب ومدينة السادس من أكتوبر.

ومن المخطط إنشاء 14 جامعة تكنولوجية في أنحاء البلاد بحلول عام 2030، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، حسبما قال محمد حلمي الغر أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة.

والهدف من ذلك هو تخريج طلاب يتمتعون بمهارات تلائم احتياجات سوق العمل. جرى تصميم الجامعات لتوفير اختصاصات جديدة تؤهل الطلاب بشكل أفضل للسوق العمل، حسبما يوضح الغر في تصريحه لإنتربرايز. ويأتي ذلك ضمن الخطة الطموحة للحكومة التي تتضمن تقديم تخصصات جديدة في الجامعات التكنولوجية مثل برامج الطاقة الجديدة وتكنولوجيا السيارات وهندسة الميكاترونيكس وتكنولوجيا الغاز وصناعة الأطراف البديلة، بحسب الحيوي.

يوجد رابط واضح بين التوظيف والدراسات العلمية والتكنولوجية، بحسب تصريحات رئيس جامعة المستقبل عبادة سرحان لإنتربرايز. وتقوم جامعة المستقبل باستطلاعات سنوية لتتبع مستويات توظيف خريجيها، وتسجل نسب توظيف تقترب من 100% بين خريجي التخصصات العلمية، بحسب رئيس الجامعة.

ويستلزم التوجه نحو زيادة الجامعات التكنولوجية تشجيع الطلاب على الالتحاق بها، وهو ما سيكون مهمة نقابة التكنولوجيين الأولى من نوعها في مصر، والتي أقر مجلس الوزراء تأسيسها رسميا الشهر الماضي. ستكون النقابة مسؤولة عن تغيير ثقافة الطلاب بهدف جذبهم نحو التخصصات الفنية والتكنولوجية في التعليم العالي، طبقا للحيوي.

وتستهدف الحكومة أيضا تشجيع القطاع الخاص على المشاركة والدخول في شراكات دولية. تأمل الحكومة في أن تشجع إصلاحات المناهج التي تقوم بها الجامعات في زيادة استثمارات القطاع الخاص بالقطاع، إضافة لزيادة الشراكات الدولية التي تخدم نفس الغرض، وفق ما ذكره المتحدث باسم وزير التعليم العالي عادل عبد الغفار. وأضاف في تصريح لإنتربرايز أن إحدى الجامعات التكنولوجية الجديدة دخلت في شراكة مع جامعة من كوريا الجنوبية لتوطين الخبرات التكنولوجية على خطى الجامعات الخاصة المصرية.

وبدورها أخذت الجامعات الخاصة زمام المبادرة من الحكومة في استحداث تخصصات تكنولوجية جديدة، مع التركيز على التدريب العملي، وفق ما ذكره سرحان. وتعد تكاليف إنشاء الكليات التكنولوجية أو العلمية مرتفعة، إذ تصل تكلفة الواحدة منها إلى نحو 500 مليون جنيه نظرا لمصاريف إنشاء المعامل ومنشآت التدريب والتي تطلبها وزارة التعليم العالي لترخيص الكلية الجديدة.

لكن التكنولوجيا ليست المجال الوحيد الذي تتوسع فيه وزارة التعليم العالي. فمع نمو الطلب واهتمام المستثمرين -حتى في المحافظات التي تقع خارج المراكز الحضرية- أقدمت الحكومة على إنشاء المزيد من الجامعات الأهلية، بينها 3 جامعات بدأت في قبول الطلاب في سبتمبر 2020، وهي جامعة الملك سلمان وجامعة العلمين الدولية وجامعة الجلالة. ومن المقرر أن تفتتح جامعة المنصورة الدولية أبوابها في العام الدراسي المقبل، بحسب الغر، والذي نوه أيضا إلى أنه جرى منح تراخيص لعدد آخر من الجامعات الأهلية، ستكون واحدة منها في حلوان.

وتتضمن خطة وزارة التعليم العالي الاستثمارية أيضا تطوير المنظومة الصحية في مصر والتي تلعب فيها المستشفيات الجامعية "دورا مهما"، بحسب وزيرة التخطيط، بالإضافة إلى التوسع في البحث العلمي. وتجلي الاعتماد على المستشفيات الجامعة مع تفشي جائحة "كوفيد-19"، وتحول العديد منها لمستشفيات عزل. ويقول محمد كامل، الأستاذ بكلية الطب في جامعة الإسكندرية، إن الحاجة واضحة لمزيد من الاستثمار في الأجهزة والأفراد والتدريب في المستشفيات الجامعية، وذلك في مقال بالدورية الخاصة بالكلية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).