blackboard
الإثنين, 11 أبريل 2022

مع تخفيف قيود كوفيد.. هل يعود الطلاب المصريون للدراسة في الخارج؟ (الجزء الأول)

مع تخفيف قيود كوفيد والعقبات اللوجستية.. هل يعود الطلاب المصريون للدراسة بالخارج؟ واجه الطلاب المصريون تحديات لوجستية كبيرة منذ انتشار الجائحة، ما دفع الكثيرون إلى إعادة النظر في خططهم لمتابعة التعليم العالي في مؤسسات تعليمية بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة، التي طبقت قيود "كوفيد-19" بشكل صارم. الرغبة في الحصول على درجات علمية من الجامعات الأجنبية لم تتلاش أبدا، وفق ما ذكرته مصادرنا. لكن هناك دلائل على أن تدفق الطلاب المصريين إلى الجامعات في الخارج يتسارع، وذلك بفضل تخفيف القيود المفروضة (بما في ذلك إعادة فتح السفارات) والجامعات نفسها التي تعمل جاهدة لجذب الطلاب الوافدين، الذين يمثلون مصدرا رئيسيا للدخل.

كانت التأشيرات إحدى العقبات الرئيسية أمام الطلاب .. بينما كانت السفارة الأمريكية في القاهرة تقبل وتعالج طلبات الحصول على التأشيرات التعليمية والعلاجية الطارئة طوال الجائحة، قال مصدران تحدثا إلى إنتربرايز إن مواعيدهم تأجلت في عامي 2020 و2021 بسبب تراكم الطلبات. كان هذا هو الحال أيضا في بلدان أخرى، مثل الإمارات، حيث قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الجائحة أدت إلى "تراجع كبير في قدرة معالجة التأشيرات بالوزارة".

..ولكن يبدو أن هذا يتغير: تمكنت إحدى مصادرنا، التي تأخر موعدها للحصول على تأشيرة للولايات المتحدة أكثر من مرة بسبب الجائحة من إكمال عملية طلب التأشيرة في نوفمبر الماضي ومتابعة درجة الماجستير في جامعة نيويورك خلال فصل الربيع 2022. بدأت السفارة الأمريكية أيضا في السماح بتجديد التأشيرات لأي شخص انتهت صلاحية تأشيرته خلال الـ 48 شهرا الماضية (أربع سنوات)، مع خيار طلب الإعفاء من المقابلة، اعتبارا من فبراير.

على مدار العامين الماضيين، سمحت العديد من الجامعات للطلاب بدرجة كبيرة من المرونة لاستيعاب هذه المشكلات اللوجستية، ما منح الطلاب الوافدين، بما في ذلك الباحثين عن درجات علمية من مصر، البقاء في بلادهم خلال الفصل الدراسي الأول من برنامجهم. حضر هؤلاء الطلاب الفصول الدراسية وأكملوا دوراتهم الدراسية عبر الإنترنت حتى جرى تخفيف القيود المتعلقة بالجائحة والسماح لهم بالسفر إلى محل دراستهم.

يتجه بعض الطلاب لأسواق أخرى خارج الولايات المتحدة والمملكة المتحدة: نمت شعبية الجامعات الأوروبية بشكل مطرد، بفضل الرسوم الدراسية المنخفضة التي تقدمها، وفق ما قاله المدير التنفيذي لمدرسة الألسن كريم روجرز لإنتربرايز. الجامعات في دول مثل هولندا وبلجيكا وإسبانيا أرخص عادة للطلاب المصريين من نظرائهم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وهما الأسواق الأولى للطلاب الأجانب، كما يقول روجرز. يتطلع العديد من الطلاب للحصول على درجات علمية من الدول الآسيوية بسبب انخفاض النفقات، حسبما أخبرنا نور المحلاوي مؤسس أي جي كلوب، وهو منصة تساعد الطلاب على السفر للدراسة في الجامعات في الخارج. سجل أي جي كلوب ارتفاعا ملحوظا في طلبات الالتحاق بجامعات في ماليزيا على وجه التحديد، حسبما قال المحلاوي.

تحاول مؤسسات التعليم العالي في الأسواق الرئيسية الآن جذب الطلاب من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – لدعم العائدات المالية: يمثل الطلاب الوافدون الجزء الأكبر من أرباح الجامعات، وذلك بفضل الرسوم الدراسية المرتفعة التي يدفعونها. قدرت الخسائر الطويلة للجامعات التي تضم قاعدة طلابية دولية واسعة بما يتراوح بين 11 مليار جنيه إسترليني أو أكثر من ربع الدخل في عام واحد، وتأتي معظم الخسائر من انخفاض التحاق الطلاب الدوليين، وفقا لتقرير عام 2020 الصادر عن معهد الدراسات المالية في بريطانيا. بينما خففت بعض الجامعات من إجراءات القبول لأنها "متعطشة" لعودة الطلاب الأجانب، على حد قول روجرز. "تبذل الجامعات في المملكة المتحدة الكثير من الجهد لإعادة الطلاب الدوليين. جرى تسهيل القبول إلى حد القبول على الفور إذا دفعت الرسوم الدراسية كاملة"، كما يقول روجرز. اتفق الرئيس التنفيذي لشركة إديوهايف كريم مصطفى قائلا إن الجامعات كانت مرنة في طلبات الإلتحاق، لأنهم "إذا فقدوا الطلاب الدوليين، فإنهم يخسرون السوق".

الخبر الجيد لتلك الجامعات: الطلب كان دائما موجودا. الجائحة لم يكن لها تأثير كبير على الطلب على التعليم العالي في الخارج، كما يقول مصطفى. "هيكل الجامعات التي تسعى لجذب الطلاب بهذه النقاط السعرية [المرتفعة] يعتمد في المقام الأول على الطلاب الوافدين"، وفق مصطفى، الذي أضاف أن الجامعات كانت منفتحة للغاية من خلال التعلم عبر الإنترنت لقبول طلاب جدد.

الدليل على ذلك: طلبات الالتحاق بالجامعات في الخارج لم تتباطأ: أخبرنا مصطفى أن مدارس بريتش كولومبيا الكندية الدولية، التي تديرها إديوهايف، لم تشهد انخفاضا في عدد الطلاب الذين يعملون على طلبات الدراسة في الخارج، حسبما قال مصطفى لإنتربرايز. استمر نفس الاتجاه في الكلية الأمريكية في القاهرة، حيث أخبرنا مدير المدرسة جاريد هاريس أن الطلاب ما زالوا يتقدمون حاليا بنفس الوتيرة للجامعات خارج مصر. يقول هاريس إن الاختلاف الوحيد هو أن بعض الطلاب اختاروا البقاء في مصر بعد أن تقدموا في الخارج بسبب تعليق نظام الحضور الشخصي.

طلبات المنح الدراسية لم تتأثر أيضا: لم تشهد منح تشيفنيج، التي تدعمها الحكومة البريطانية، أي تغيير في عدد الطلبات الواردة من مصر، حسبما قالت مديرة البرنامج نيفين شرف لإنتربرايز. وشهدت الجولة الأخيرة من برنامج المنح الدراسية ما بين 2800 إلى 3000 طلب من مصر، وهو ما يعادل المتوسط السنوي، على حد قولها. كما أن البرنامج لم يبطء عدد المنح الدراسية التي يقدمها، يقدم البرنامج حوالي 40 منحة دراسية سنويا لمصر. في العام الماضي كان لدينا نفس المخصصات، على الرغم من توقعاتي بتخفيضات. حتى الآن، لم تجر أي تغييرات، وهذا خبر سار للغاية".

عقلية السفر إلى الخارج ستكون دائما موجودة عند طلاب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسبما قال سامي الأحمد الرئيس التنفيذي لـ "إيمونوفو" (مرجع سابقا)، وهي منصة إلكترونية تساعد الطلاب في الوصول إلى الجامعات وتأمين المنح الدراسية وحضور دورات تدريبية مفتوحة على الإنترنت. "عقلية السفر إلى الخارج كانت موجودة دائما وستظل كذلك دائما"، كما قال الأحمد، نظرا لجودة التعليم في الخارج وأسعار أرخص مقارنة بالجامعات في المنطقة.

لكن مصر تسعى لجلب الجامعات الأجنبية إلى الوطن: لقد كان التدويل سياسة حكومية أساسية في التعليم على مدار العامين الماضيين. تتضمن هذه السياسة تسهيل قيام الجامعات الأجنبية بإنشاء فروع لها في البلاد من خلال قانون إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية بمصر (بي دي إف)). وقد أدى ذلك إلى قيام بعض المؤسسات بإنشاء حرم جامعي خاص بها هنا (مثل الجامعة الألمانية الدولية)، أو الشراكة مع شركة مصرية يمكنها بناء مركز تعليمي، مثل مدينة المعرفة، الذي يستضيف حرم جامعة كوفنتري البريطانية. "لا تزال مصر بحاجة إلى الوقت حتى تصبح وجهة. قد يختار الأشخاص الذين يسعون للحصول على درجة أجنبية جامعات دولية في الحرم الجامعي في مصر، لكن أولئك الذين يرغبون في الحصول على التجربة الشاملة سيظلون يتجهون إلى الخارج.


أبرز أخبار قطاع التعليم في أسبوع:

  • أتمت شركة سبرينتس الناشئة لتكنولوجيا التعليم، ومقرها القاهرة، جولة تمويلية أولية بقيمة 1.2 مليون دولار، بقيادة شبكة Alexandria Business Angels.
  • فرصة أمام رواد الأعمال: يقبل برنامج رواد 2030 المدعوم من الدولة المتقدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 22-40 عاما لبرنامج الماجستير في ريادة الأعمال والابتكار بالتعاون مع جامعة كامبريدج وجامعة القاهرة.
  • تدرس الجامعات الحكومية اليونانية إطلاق برامج أكاديمية في مصر. وبدأت وزارة التعليم اليونانية محادثات بالفعل داخل المجتمعات اليونانية للمضي قدما في إطلاق البرامج.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).