ما مصير الجامعات الخاصة في خطة الحكومة لطرح بعض الأصول المملوكة للدولة؟ في الأسبوع الماضي استعرضنا آراء قطاع التعليم ما قبل الجامعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، ضمن سلسلة المشاورات التي تجريها الحكومة مع مختلف القطاعات للإطلاع على آراء الخبراء وأصحاب المصلحة حول الوثيقة. واليوم نستعرض آراء مشغلي الجامعات الخاصة حول الوثيقة.

النقاط الرئيسية: كان الشعور العام لدى ممثلي القطاع الذين تحدثنا إليهم أنه، في حين أن مشاركة الدولة في القطاع ساعدت في جذب المزيد من الاستثمارات، فلابد من وجود تكافؤ فيما يتعلق بالمميزات المقدمة للجامعات الحكومية والخاصة، من أجل تمكين القطاع من الازدهار. واتفقت مصادرنا أيضا على أن المنافسة أمر صحي، ولكن ينبغي على الحكومة أن تحذو حذو لاعبي القطاع الخاص لتحسين منظومة التعليم العالي.

عن وثيقة سياسة ملكية الدولة: تعتزم الحكومة التخارج بالكامل من نحو 79 نشاطا خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار خططها لتعزيز دور القطاع الخاص في اقتصاد البلاد. ويعد هذا جزءا من خطة أوسع أعلن عنها في مايو لإعادة هيكلة الاقتصاد لصالح القطاع الخاص في إطار جهود لتخفيف الضربة الاقتصادية التي سببتها الحرب الروسية في أوكرانيا. وتريد الدولة زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد بأكثر من الضعف إلى 65% على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 40 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة. ويأتي التعليم على رأس القطاعات التي تعتبرها الحكومة استراتيجية، وبالتالي لن تتخارج منها.

نظرة على القطاع: يوجد في مصر حاليا نحو 85 جامعة ما بين حكومية وخاصة ودولية وأهلية وتكنولوجية، مقارنة بنحو 65 جامعة عام 2021، بحسب بيانات المجلس الأعلى للجامعات. وتأتي هذه الزيادة في ظل جهود الدولة لإنشاء المزيد من المؤسسات التعليمية المتقدمة والتوسع في الشراكات الدولية. وخلال عام 2021 جرى إنشاء 232 كلية جديدة، ليصبح الإجمالي 756 كلية، تتضمن 100 كلية حكومية، و132 كلية خاصة، بينما أدخل 271 تخصصا جديدا في الجامعات الحكومية ليصبح الإجمالي 789 تخصصا، أبرزها الهندسة النووية، والفيزياء الحيوية، وعلم التحكم الآلي، والذكاء الاصطناعي، والنانو تكنولوجي.

خصصت الدولة نحو 159.2 مليار جنيه للتعليم العالي في موازنة العام المالي الحالي 2023/2022، أي ما يقرب من 7.7% من إجمالي الإنفاق العام، في حين خصصت نحو 79.3 مليار جنيه للبحث العلمي، تمثل ما يقرب من 4% من إجمالي الموازنة، بزيادة 24% على أساس سنوي عن العام المالي الماضي.

تشير هذه البيانات إلى أننا وصلنا (أو على الأقل اقتربنا من الوصول) إلى مرحلة التشبع، وفقا لما قاله حسام الملاحى رئيس جامعة النهضة. وبحسب الملاحي يحتاج كل مليون شخص في مرحلة التعليم الجامعي إلى جامعة واحدة فقط. وأشار إلى أن الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار الحكومي في التعليم العام وكذلك الحوافز التي قدمتها الدولة للقطاع الخاص أدت إلى التوسع في الكليات في جميع أنحاء البلاد.

اتفق ممثلو القطاع على أنه من الضروري الحفاظ على التنافسية.. لكنهم أكدوا على ضرورة أن تكون هناك مساواة في المنافع: لقد ساعد اهتمام الحكومة بتعزيز الاستثمارات في القطاع في ازدهار التعليم العالي بمصر، بما في ذلك إنشاء فروع للجامعات الدولية منذ عام 2019، وفق ما قالته المصادر لإنتربرايز. ولكن على الرغم من أن الجامعات الأهلية الجديدة تفرض رسوما دراسية أقل من نظيرتها الخاصة، فإن الأخيرة لا يزال لديها ميزة تنافسية نظرا للمساواة في التعليم لديها والقدر الكبير من الانضباط، وفقا لما قاله عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل لإنتربرايز.

يود البعض أيضا رؤية إجراء بعض التعديلات على الجامعات الخاصة تحديدا، بما في ذلك قواعد قبول الطلاب والسماح بسنوات الإعارة لأعضاء هيئة التدريس، وهو الذي يمكن أن يجعل القطاع أكثر جاذبية للمستثمرين ويزيد من القدرة التنافسية لكل من الجامعات الخاصة والأهلية، حسبما قال النائب حسام الدين المندوه. ويرى سرحان أن إلغاء منصة القبول المركزية التي أجبرت الجامعات الخاصة والأهلية على استخدام نظام قبول على غرار نظام التنسيق بالجامعات الحكومية ستمكّن المؤسسات الخاصة من قبول الطلاب الذين تعتبرهم مناسبين. وأشاد سرحان أيضا قرار المجلس الأعلى للجامعات تغيير المنصة المركزية للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية، وقال إن ذلك سيمكن الجامعات الخاصة بقبول الطلاب بناء على المعايير الخاصة بها مما سيمكنها من تقديم جودة تعليم أعلى.

هناك شيء لا يجب أن يتغير، وهو التشريعات واللوائح الخاصة بالتعليم العالي. فقطاع التعليم العالي تحكمه قوانين ولوائح منضبطة، على خلاف قطاع التعليم ما قبل الجامعي الذي لا يزال يفتقر إلى التشريعات المنظمة، بحسب سرحان.

منظومة التعليم العالي الأوسع يمكنها الاستفادة من جذب الخبرات الإدارية واستراتيجيات القطاع الخاص، حسبما قال أحمد البدري، وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ. ودعا البدري إلى تعزيز المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في تقديم الخدمات التعليمية والحوافز المقدمة في هذا الإطار.

الشراكة في البحث العلمي أمر أساسي: البحث العلمي هو محور رئيسي للتعاون مع القطاع الخاص، حسبما قالت هبة مكرم شاروبيم، عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، مؤكدة على الحاجة إلى زيادة الاستثمارات التي تدعم البحث العلمي في الجامعات المصرية، لتطوير المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة. كما يمكن للقطاع الخاص التعاون مع المؤسسات العامة في تطوير المستشفيات الجامعية وتحسين الرعاية الصحية، حسبما قالت كاميليا صبحي، عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ. وأضافت أن ذلك من شأنه تحسين الرعاية الصحية من خلال تقديم خدمات طبية أفضل وإنتاج مخرجات البحث العلمي، من بين أمور أخرى.

التعليم المجاني مسألة تتعلق بالأمن القومي ويجب عدم المساس بها: على الرغم من النمو السريع للجامعات الخاصة، فإن التعليم الجامعي المجاني يكفله الدستور، وستواصل الجامعات الحكومية المجانية عملها، حسبما قال سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم في مجلس النواب. وقال إنه لأمور تتعلق بالأمن القومي، لا يمكن للدولة أن تتخلى عن دورها في إعداد وتعليم مواطنيها.

كما أن الجامعات الحكومية تستفيد من إنشاء المزيد من الجامعات الخاصة، حسبما قال هاشم. وأضاف أن قطاع التعليم العالي الخاص يساهم أيضا في تلبية الطلب المتزايد على الخدمات التعليمية.

---

أبرز أخبار قطاع التعليم في أسبوع:

• هل تخفف "التعليم" من مناهج الصف الرابع الابتدائي؟ أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها تعمل على إدخال تغييرات على مناهج الصف الرابع الابتدائي المثيرة للجدل قبل العام الدراسي الجديد 2023/2022.
• منح دراسية للخريجين: تقدم اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو خمس منح دراسية للخريجين بخصم قدره 50% من قيمة الرسوم لبرامج الدراسات العليا في عدة تخصصات، مثل الإعلام والعلوم السياسية والاقتصاد، في معهد البحوث والدراسات العربية للعام الدراسي الجديد 2023/2022.
• هل تدخل "التعليم" إصلاحات جديدة على نظام الثانوية العامة؟ سيشكل وزير التربية والتعليم الجديد رضا حجازي لجنة لمراجعة كيفية تقييم الطلاب في امتحانات المرحلة الثانوية.