blackboard
الإثنين, 12 أكتوبر 2020

ما التشريعات والموارد المطلوبة لتدعيم نظام منح الشهادات عبر الإنترنت في مصر؟

التحول للتعليم عن بعد في البلاد في ظل "كوفيد-19" أدى إلى انتعاش نشاط الحصول على الشهادات عبر الإنترنت، ولكنه يظل في حاجة للمزيد من التشريعات والموارد. ويقول عدد من مسؤولي التعليم لإنتربرايز إن التحول الذي شهده العام الجاري لنظام التعليم عن بعد والنظام المختلط أظهر أن لدى الجامعات المصرية البنية التحتية الأساسية لمنح الشهادات عبر الإنترنت، وهو ما دفع بوزارة التعليم العالي لإتمام التشريعات الخاصة بها. وتتضمن مميزات تلك الشهادات توسعة إمكانية الوصول للخدمات التعليمية وتشجيع التفكير النقدي للطلاب وجهود الجامعات لفتح فروع للجامعات الدولية في مصر، بحسب المصادر التي تحدثت إلينا. ولكن تبقى الحاجة لتطوير نظم جديدة للاختبار والتقييم ووضع تشريعات واضحة وتوفير الموارد اللازمة.

وإلى الآن، تعد الجامعة الأهلية المصرية للتعلم الإلكتروني هي الوحيدة التي تمنح الشهادات عبر الإنترنت ولعدد محدد من المواد، وهي تكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال إضافة لشهادة الماجستير في تكنولوجيا التعلم الإلكتروني وهندسة البرمجيات، بحسب الموقع الإلكتروني للجامعة. وحصل المئات من الطلاب على شهاداتهم من تلك الجامعة منذ نشأتها في 2008 كجامعة خاصة، قبل تأميمها عام 2018، وتعد شهاداتها معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي.

ويعد غياب الاعتراف الحكومي بالشهادات عبر الإنترنت من الجامعات الأخرى عقبة أمام انتشار تلك الشهادات. وتقول عزيزة اللوزي، الرئيسة الأكاديمية المشاركة للتعليم والتدريس التحويلي بالجامعة الأمريكية في القاهرة، إن الشهادات عبر الإنترنت هي جزء من خطة الجامعة طويلة الأجل ولكن يأتي التردد في تبنيها من أنها غير معترف بها في مصر. وتضيف "سيكون عاملا محفزا بالتأكيد أن نطلق برامجنا عبر الإنترنت إذا اعتمدتها الحكومة المصرية".

وأصبحت الشهادات عبر الإنترنت أولوية قصوى بعد أن أدى "كوفيد-19" للتحول إلى التعليم عن بعد. ويقول محمد عيد، مدير المكتب الدولي بالجامعة البريطانية في مصر، إن جامعته تحولت للتدريس عن بعد بشكل كامل خلال الجائحة وهو ما أثبت أنه نموذج قابل للنجاح. ويضيف "نحن سعداء للغاية بما حققناه، فهو يعني أننا قادرون على بدء تبني التعليم عن بعد كأسلوب لمنح شهاداتنا".

وتقوم الآن وزارة التعليم العالي بوضع اللمسات الأخيرة على التشريعات المنظمة لمنح الشهادات عبر الإنترنت، ومن المنتظر إصدار قواعد اعتمادها قريبا، طبقا لمحمد الشناوي، مستشار الوزير. وفي يونيو الماضي أصدرت الحكومة قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لإقرار نظام التعليم عن بعد كوسيلة للتدريس في الجامعات. ويوضح الشناوي أن إحدى اللجان تقوم حاليا بدراسة كيفية تنظيم الحصول على شهادات البكالوريوس والشهادات العليا عبر الجامعات المصرية والدولية ومن المتوقع إصدار القواعد بشأنها خلال الأشهر المقبلة. وتقوم اللجنة بدراسة ترتيب الجامعات وأنواع الشهادات التي تمنحها وعدد ساعات الدراسة التي توفرها. وستوفر التشريعات قواعد متنوعة تناسب أنواع المنصات المستخدمة وطرق التدريس ودرجته إضافة إلى المواد المختلفة، بحسب عيد. ويقول الشناوي إن التشريعات ستغطي أيضا كيفية التعامل مع المشكلات التقنية التي قد تحدث أثناء الامتحانات.

ومن الضروري مراعاة مصداقية الشهادات وسمعة المؤسسات التي تمنحها لدى اعتماد منح الشهادات عبر الإنترنت، فالدراسة عن بعد قد تشجع على التعليم المفتوح وتوسع من إمكانية الوصول للعلم ولكن قد يكون لبعضها قيمة أكاديمية أكثر من البعض الآخر، طبقا للشناوي. ويوضح "ليست كل شهادة عبر الإنترنت ذات مصداقية، إذا قررت اعتمادها جميعا، ستحدث فوضى"، لافتا إلى أهمية ترتيب المؤسسة التعليمية. ويضيف "إذا كانت الشهادة من جامعة هارفارد أو أوكسفورد أو نيويورك، فتلك الجامعات موثوق بها، ولكن بعض الشهادات عبر الإنترنت تأتي من مؤسسات لا تحظى بمثل السجل الحافل. علينا أن ندرس بعناية أي من الشهادات نرغب في اعتمادها لطلابنا".

ومن المهم أيضا تحديث البنية التحتية، فمنح الشهادات عن بعد يعتمد على اتصال قوي بالإنترنت وبنية تحتية قوية، لذا فتحديث وتطوير النظم يعد أولوية، طبقا للشناوي.

وبدأت جامعات خاصة مثل الجامعة الأمريكية في القاهرة وجامعات كندا في مصر منح دورات تعليمية دون شهادات عبر الإنترنت. وتمنح الجامعة الأمريكية دورات في التنمية المستدامة والصحافة وتعليم أطفال المدارس ولكن دون شهادات، بحسب اللوزي. وتخطط جامعات كندا في مصر لإطلاق ما بين 8 و10 برامج للتطوير المهني دون شهادات في مواد تتنوع بين الذكاء الاصطناعي والموضة خلال 2021، طبقا لهادية عبد العزيز، العميدة المساعدة لكلية إدارة الأعمال. وأضافت أن الجامعة الأم في كندا ستتولي إتاحة محتوى المواد وتدريسها.

ربما تكون شهادات الدراسات العليا عبر الإنترنت هي الخطوة التالية: ليس لدى الجامعة الأمريكية بالقاهرة أي خطط لإطلاق شهادات جامعية عبر الإنترنت حتى الآن، لكن الدراسات العليا قصة أخرى لوجود اختلاف في أهداف اكتساب المهارات. وتقول اللوزي "أعتقد أننا سنبدأ في منح الشهادات عبر الإنترنت على مستوى الدراسات العليا خلال 2-4 سنوات".

يأمل مناصرو منح الشهادات العلمية عبر الإنترنت في أنها ستعزز الاتصال والتواصل الدولي: الحصول على درجات علمية عبر الإنترنت يمكن أن يسمح للجامعة البريطانية بالوصول إلى المزيد من الأشخاص في مواقع متعددة وتوسيع نطاق انتشارها الدولي، وفق عيد. أما عبد العزيز فترى أن منح الشهادات عبر الإنترنت يمكن أن يزيد من فرص الحصول على تعليم جيد داخل مصر بين مجموعات متنوعة، بما في ذلك الطلاب الذين يعيشون في أماكن نائية، والذين يحتاجون إلى التنقل كثيرا، وذوي الموارد المالية المحدودة.

يمكننا ملاحظة انتشار التعلم عبر الإنترنت على مستوى العالم: أدرجت وزارة التعليم العالي التعلم عبر الإنترنت ضمن بعض الشهادات الجديدة التي تقدمها بالشراكة مع الجامعات الدولية، كما يقول الشناوي، الذي يضيف "نطلق عليها الفصول الدولية وليس الدراسة عبر الإنترنت، لأنها تتيح للطلاب التفاعل مع الأساتذة في أي مكان، في لويزفيل وأريزونا، وفي برمنجهام بالمملكة المتحدة".

لكن هل هناك طلب على شهادات الإنترنت بين الطلاب المصريين؟ تخبرنا المصادر أن هذا لا يحدث في المرحلة الحالية، لكنهم يتوقعون تغير ذلك. ويقول الشناوي إن الطلب على الدرجات العلمية عبر الإنترنت في مصر لا يزال منخفضا. لكن تنويع وسائل تسليم الشهادات مهم لتلبية الطلب المتزايد على التعليم العالي، بحسب الشناوي وعيد. ويتوقع عيد أن تلك الشهادات ستثبت شعبيتها بمجرد إطلاقها عبر الإنترنت، بسبب ما توفره من اختيار ومرونة.

يمكن القول إن التقييم العادل للطلاب هو التحدي الأكبر، لأن التقييم عبر الإنترنت والتقييم الشخصي مختلفان تماما، حسب ما تؤكده مصادر متعددة، فالاختبارات عبر الإنترنت تولد ضغطا إضافيا للتغلب على مشكلات البنية التحتية التقنية، أو الغش والسرقة الأدبية.

لذا فإن تقديم الشهادات عبر الإنترنت يتطلب تحولا استراتيجيا نحو التقييم بطريقة تعتمد على حل المشكلات، كما يقول عيد واللوزي. وتوضح اللوزي أنه يمكن استخدام الاختبارات القصيرة عبر الإنترنت، والمشاريع البحثية، وامتحانات الكتاب المفتوح ذات الأسئلة التحليلية، والعروض التقديمية، كبدائل إبداعية للتقييم الشخصي التقليدي. ولكن كي تكون الشهادات عبر الإنترنت فعالة، فإن التقييم الذي يعتمد على كيفية استخدام الطلاب للأفكار وتقديم وجهات نظر بديلة والدفاع عن الآراء سيكون أكثر أهمية من حفظ المعلومات، كما تقول اللوزي ويؤيدها عيد.

التكلفة أيضا لا تزال عاملا مجهولا: قد تكون الشهادات عبر الإنترنت فعالة للغاية من حيث التكلفة، فمن غير المرجح أن يتجاوز الاستثمار المالي اللازم لإطلاقها وتشغيلها تكلفة الشهادة العادية، كما يقول عيد، لكن اللوزي وعبد العزيز لا يثقان في أن التكاليف ستكون أقل. ستحتاج الجامعات إلى الاستثمار في البنية التحتية للتكنولوجيا، ولو احتاج أعضاء هيئة التدريس إلى منح مزيد من الوقت للطلاب، فسيكون هناك طلب متزايد على الموارد البشرية، حسب قول عبد العزيز.

لا بد من بذل مزيد من الجهد قبل إطلاق الشهادات عبر الإنترنت على نطاق واسع في مصر، لكن لو منح القائمون عليها الأولوية للجودة وعززوا إمكانية الوصول، فيمكن أن تكون نقطة فاصلة. سيستفيد الطلاب المصريون من زيادة إمكانية وصولهم إلى المعلومات، والتعرض لوجهات نظر متعددة من خلال الاتصال مع العالم، وتطوير الكليات المهمة بأنواع جديدة من التقييم، والتي يمكن أن تقدمها الشهادات العلمية عبر الإنترنت المصممة بشكل جيد. يمكن أن تكون الدراسة عبر الإنترنت وسيلة إضافية مثيرة للاهتمام لتوفير تعليم جيد، وتستحق البحث بعناية والاستثمار فيها، كما يقول عيد.

فيما يلي أهم أخبار قطاع التعليم خلال أسبوع:

  • بدء الدراسة في المدارس الدولية الحكومية أمس الأحد، فيما تستعد المدارس الحكومية والخاصة والقومية لاستقبال الطلاب اعتبارا من السبت المقبل الموافق 17 أكتوبر، بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كوفيد-19". وتعتمد خطة الدراسة على تقليل الكثافة الطلابية عن طريق إعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم، وفق موقع اليوم السابع.
  • إعفاء ما يقرب من 40% من طلاب المدارس الحكومية من مصاريف الدراسة، وإتاحة سداد المصروفات الدراسية على عدة أقساط بالنسبة للطلاب الآخرين بدلا من إلزام أولياء الأمور بسدادها على دفعة واحدة، وفق اليوم السابع.
  • تراجع مبيعات الأدوات المدرسية 30% هذا العام رغم قيام التجار بتخفيض أسعارهم والخصومات التي تراوحت بين 30 إلى 50% في معرض أهلا مدارس، وفق ما صرح به مصطفى خالد عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات الكتابية والمدرسية بغرفة القاهرة التجارية لموقع ديلي نيوز إيجيبت.
  • "التعليم" تعلن الفائزين في مسابقة "المخترع الصغير" و"عقول مستنيرة"، وقدم الطلاب مشاريع تكنولوجية مثل روبوت إطفاء الحرائق، وفلتر لعادم السيارات صديق للبيئة، وفق ما نقلته صحيفة المصري اليوم.
  • البورصة المصرية تعتزم إطلاق برنامج جديد للتوعية المالية بهدف توعية الطلاب في الجامعات بالمفاهيم العملية في مجال الأعمال والاقتصاد، وفق صحيفة الشروق.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).