كيف يضمن مقدمو المنح الدراسية عودة الطلاب المصريين بعد استكمال دراستهم؟ تشترط العديد من الشركات والمؤسسات التي تقدم منحا دراسية للطلاب المصريين الذين يسعون لإتمام الدراسة الجامعية أو الدراسات العليا إما في الخارج أو داخل مصر، على متلقي المنح الدراسية العودة إلى مصر للعمل لمدة لا تقل عن سنتين أو ثلاث سنوات بعد الانتهاء من دراستهم. ولكن هل يعود الطلاب بعد إنهاء دراستهم؟ وكيف تطبق هذه المؤسسات متطلبات المنحة؟ تواصلت إنتربرايز مع عدد من المؤسسات التي تقدم منحا دراسية مختلفة للطلاب المصريين والتي تشترط عودتهم للعمل في بلادهم لمدة عامين أو ثلاثة أعوام إلى جانب طلاب حصلوا على منح دراسية من هذه المؤسسات، وأكدوا جميعا أنه على الرغم من عدم وجود إطار رسمي أو قانوني لتنفيذ ذلك الشرط، فإن الغالبية العظمى من الطلاب يعودون إلى مصر كجزء من "عقد اجتماعي".

ما هي تلك المؤسسات التي تقدم منحا دراسية ولديها هذا الشرط؟ مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وشركة أوراسكوم كونستراكشون – التي تقدم منحها الدراسية من خلال مؤسسة ساويرس، بالتعاون مع مؤسسة أمديست – ومؤسسة القلعة للمنح الدراسية، ومؤسسة فولبرايت، وبرنامج تشيفنينج التابع لحكومة المملكة المتحدة، تقدم كل منها المنح الدراسية التي تشترط على الطلاب العودة للعمل في مصر لمدة سنتين أو ثلاث سنوات بعد إتمام منحهم الدراسية. وتقدم مؤسسة ساويرس منحا دراسية للطلاب الجامعيين والخريجين، وتركز شركة أوراسكوم كونستراكشون على الطلاب الذين يتطلعون إلى الحصول على شهادات عليا في إدارة الأعمال أو إدارة الإنشاءات، وتقدم مؤسسة القلعة منحا دراسية للحصول على شهادات الدراسات العليا، دون تحديد مجال الدراسة.

ما هو السبب في وضع هذا الشرط؟ اتفق ممثلو المؤسسات الذين تحدثنا إليهم على أن السبب وراء هذا الشرط هو دعم نمو وتطوير الأفراد ذوي الكفاءات العالية الذين يمكنهم المساهمة في مسيرة تنمية مصر من خلال تلقي التعليم الجيد في الخارج وتنفيذ ما تعلموه هنا في السوق المحلية.

ومع ذلك، هناك بعض الاستثناءات: أضافت مؤسسة ساويرس مؤخرا شرطا في العقد الموقع بين المؤسسة ومتلقي المنح الدراسية يسمح للطالب – بعد الحصول على موافقة صريحة من المؤسسة والجامعة التي يدرس بها – بالبقاء في البلد التي يدرس بها لمدة عام بعد التخرج، وفقا لما صرحت به هدير محمد، مسؤول أول البرامج بمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية. وقالت إن هذا ممكن في إطار برنامج التدريب العملي الاختياري بالولايات المتحدة، والذي يسمح للطلاب الحاصلين على تأشيرة طالب دولي بالحصول على عمل مؤقت لمدة 12 شهرا طالما أن ذلك يرتبط ارتباطا مباشرا بمجال دراسة الطالب. وأضافت أن المؤسسة قررت السماح بهذا السيناريو من أجل إعداد الطلاب بشكل أفضل للانضمام إلى سوق العمل. كما تسمح منحة تشيفنينج الدراسية ببعض الاستثناءات، بما في ذلك السماح للطلاب بقضاء عامين في بلد ثالث في حال وجود ظروف تجعل عودتهم إلى وطنهم أمرا مستحيلا، كالنزاع المفتوح.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المصريين الذين يدرسون في الخارج ليس ضئيلا تماما – وكان في ازدياد خلال العقدين الماضيين. وتشير التقديرات إلى أنه، كما في عام 2018، كان هناك ما يقرب من 39 ألف طالب جامعي وخريج مصري يدرسون في الخارج، وفقا لبيانات مؤسسة ستاتيستا، كما تشير إلى أن ما يقرب من نصف هذا العدد (16 ألفا) يدرسون في جامعات أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية. وشهدت هذه الأعداد نموا مطردا على مدار العقدين الماضيين، حيث تضاعفت ثلاث مرات تقريبا من 8800 طالب في عام 2000 إلى 34.9 ألف طالب في العام الدراسي 2018/2017، وفقا لبيانات اليونسكو (بي دي إف). وسيكون هؤلاء الطلاب خسارة للسوق المحلية إذا لم يعودوا للمساهمة في السوق المصرية بطريقة ما، وفقا لما قاله أحد ممثلي مؤسسة تقدم منحا دراسية، والذي طلب عدم الكشف عن هويته، لإنتربرايز.

إذًا، كيف يضمن مقدمو المنح الدراسية عودة الطلاب؟ بالنسبة لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، يتعين على الطلاب الجامعيين الحاصلين على منح دراسية من المؤسسة العمل في مصر لمدة ثلاثة أعوام بعد التخرج، بينما يتعين على طلاب الدراسات العليا العمل في مصر لمدة عامين بعد الانتهاء من منحهم الدراسية. وقالت محمد إن هذا الشرط ينطبق على جميع الحاصلين على المنح الدراسية، بغض النظر عما إذا كانوا يدرسون في مصر أو في الخارج، وهو منصوص عليه في عقد مكتوب يجب على جميع الطلاب توقيعه.

هناك مسار قانوني – على الرغم من أنه لا يبدو أنه شائع: إذا بدا أن طالبا ما يتحايل على شرط العمل في مصر لمدة عامين أو ثلاثة أعوام التي تشترطها مؤسسة ساويرس، فإن المؤسسة تقضي فترة "طويلة" من "الإنذارات والمفاوضات مع الطالب، وفقا لما قالته ميس أبو حجاب، مديرة البرامج بمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية لإنتربرايز. وقالت: "لو استنفدنا كل السبل المتاحة" نمضي قدما في الإجراءات القانونية ضد الطالب. واتفق معها ممثل إحدى المؤسسات التي تقدم منحا دراسية، والذي طلب عدم الكشف عن هويته، مشيرا إلى أنه يمكن للمؤسسة المانحة اتخاذ إجراءات قانونية ضد الطلاب الذين ينتهكون شرط العودة، لكنهم يتبعون عادة جميع الطرق الأخرى لتجنب اللجوء إلى المحكمة. وقال المصدر إن المؤسسة المانحة تحاول بدلا من ذلك الاعتماد على التأكيد على "العقد الاجتماعي"، وجانب الالتزام الاجتماعي للاتفاقية لغرس الشعور بالمسؤولية الشخصية وجعل الطلاب يعودون ويساهمون في اقتصاد البلاد عن طيب خاطر.

تشترط بعض المؤسسات، مثل تشيفنينج، من الطلاب سداد تكلفة المنحة التي حصلوا عليها في حال مخالفة شروط العقد، وفقا لنسخة من عقد لعام 2020/2019 اطلعت عليها إنتربرايز. لذا فإن الطلاب الذين لا يعودون إلى مصر لمدة عامين بعد الانتهاء من منحهم الدراسية يكونون ملزمين قانونا من خلال العقد برد أي دعم مالي قدمته المؤسسة، بما في ذلك الرسوم الدراسية ورسوم المنح.

وعلى أي حال، فإن الغالبية العظمى من الطلاب يختارون العودة: منذ أن بدأت مؤسسة ساويرس في تطبيق شرط العودة في عام 2018، التزم أكثر من 90% من الطلاب بالعودة، على حد قول محمد. وأكدت محمد وأبو حجاب أنه "ربما كانت هناك حالتان لم يعد فيهما الطلاب إلى مصر".

يعود هذا جزئيا إلى تلك المسؤولية الشخصية: "لم أكن لأتمكن من متابعة دراستي في الخارج لولا منحة القلعة لأن كليات إدارة الأعمال مكلفة للغاية"، وفقا لما قاله عمر طه، الذي أكمل مؤخرا درجة الماجستير في كلية لندن للأعمال وعاد إلى مصر، في تصريحات لإنتربرايز. وعلى الرغم من أنه لا يعتقد أن القلعة كانت سترفع دعوى قضائية ضده إذا لم يعد، فإن طه أشار إلى وجود "عقد اجتماعي" بينه وبين المؤسسة.

ولكن هناك استثناءات – ولا يتفق جميع الطلاب مع الشرط في المقام الأول: الشرط "لم يدرس جيدا، وغير عملي، وليس في مصلحة الطلاب"، وفقا لما قالته إحدى الحاصلات على منحة تشيفنينج والتي طلبت عدم الكشف عن هويتها، في تصريحات لإنتربرايز. وأضافت: "برنامج الماجستير لمدة عام واحد يتطلب الكثير من العمل والتكلفة، ولا يمنح الطلاب فرصة لتطبيق ما تعلموه". ونوهت أيضا إلى أن هناك طلابا آخرين تعرفهم اختاروا عدم العودة إلى مصر وبدلا من ذلك توصلوا إلى اتفاقيات مع جامعاتهم لإجراء البحوث أو الحصول على وظائف أخرى والبقاء في المملكة المتحدة، مضيفة أنها تفكر في العودة إلى المملكة المتحدة مرة أخرى بعد استكمال فترة عملها لمدة عامين في مصر.

---

أبرز أخبار قطاع التعليم في أسبوع:

• حكم نهائي بعزل أستاذة جامعية: خسرت المدرسة المساعدة في كلية التربية بجامعة السويس منى البرنس معركتها القانونية ضد الجامعة التي عزلتها من وظيفتها بعد أن شاركت مقطع فيديو لها وهي ترقص على الإنترنت.
• طفرة في تمويل التعليم: ناقشت لميس الحديدي الطفرة التي يشهدها تمويل التعليم من قبل مزودي خدمات التمويل الاستهلاكي، مع أحمد هاشم من فاليو، وتامر سمير من كونتكت للتمويل.
• تعتزم شركة كليكيت الناشئة إضافة 122 مدرسة خاصة ودولية تتبع مجموعة مدارس 30 يونيو إلى منصتها لإدارة المدفوعات والتحصيل. (بيان – بي دي إف)
• وقعت تيراداتا مصر مذكرتي تفاهم حول التدريب وبناء القدرات في تحليل البيانات الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي لموظفي القطاع الإداري بالدولة وطلاب جامعة مصر للمعلوماتية.