المدارس والجامعات الخاصة تعيد النظر في خطط الإنشاءات الجديدة استجابة لارتفاع الأسعار: لم يسلم قطاع التعليم بأي حال من الأحوال من الفوضى والانهيار الذي انزلق فيه قطاع الإنشاءات نتيجة لارتفاع التكلفة ونقص مواد البناء في الأشهر الأخيرة. تواجه العديد من مؤسسات التعليم الخاص في مصر نفس التحديات التي واجهها المطورون العقاريون خلال العام الماضي ولكن تحت قيود ميزانية أكثر صرامة. ووسط محدودية الخيارات، اضطر مشغلو المدارس إلى تعطيل خطط المشاريع الجديدة بالكامل تقريبا، مما قد يحد من توافر التعليم الجيد للطلاب الجدد خلال السنوات المقبلة، وفقا لمصادر في قطاع التعليم تحدثوا إلى إنتربرايز.

يعاني المقاولون منذ العام الماضي: منذ العام الماضي، أدى ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام والشحن إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، ما دفع مطوري العقارات والبنية التحتية إلى تعليق أو إعادة تقييم مشاريعهم بالكامل. كان صغار المقاولين – بما في ذلك من أسند إليهم إنشاء مدارس خاصة جديدة – من بين أولئك الأكثر عرضة لارتفاع تكلفة مواد البناء في مشاريعهم، فيما لا تبدو هناك أي علامة على تراجع تلك التكاليف هذا العام.

بالنسبة للمشاريع الجارية بالفعل، تقلل بعض المدارس من وسائل الرفاهية: تعيد بعض المدارس النظر في المواد وبعض المواصفات غير الأساسية لمشاريعها الجارية للمساعدة في خفض التكاليف. "لقد أجرينا تعديلات على تصميماتنا لتقليص التكلفة. يمكن إزالة أشياء مثل الطوابق السفلية التي تضمنتها خططنا الأولية لتوفير تكاليف البناء"، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي لشركة إيديوهايف للتعليم كريم مصطفى، لإنتربرايز.

ولجأ آخرون إلى تسريع الجدول الزمني لتنفيذ مشاريعهم لتفادي الزيادات المستقبلية في التكاليف، التي باتت حتمية الآن: "لقد سرعنا وتيرة تنفيذ المشاريع التي نعمل عليها، مثل جامعة في أسيوط، على سبيل المثال، لمساعدتنا على توفير التكاليف المتزايدة"، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي لسيرا للتعليم محمد القلا، لإنتربرايز.

تجميد كافة عمليات بناء المدارس الجديدة تقريبا: أثرت الزيادات في أسعار الحديد (الذي يُباع حاليا بما يصل إلى 28.5 ألف جنيه للطن) والأسمنت (الذي يصل سعره إلى 1900 جنيه للطن) بشكل كبير على خطط بناء معظم المدارس. "نعيد تقييم الخطط ومدى جدوى هذه المشاريع في ظل المناخ الجديد"، وفق ما قاله مصطفى لإنتربرايز. وبالنسبة لسيرا للتعليم، يجري أيضا إعادة هيكلة المشاريع الجديدة وإعادة النظر فيها. "كل مشروع لم نبدأ العمل عليه بعد عاد إلى مرحلة التخطيط"، بحسب القلا.

قد يؤدي توقف الإنشاءات إلى نقص خدمات التعليم الجيد: نظرا لارتفاع التكلفة الرأسمالية بنسبة 30%، فإن الطريقة الوحيدة للمدارس للمضي قدما هي تمرير هذه التكلفة إلى المستهلكين، حسبما يعتقد القلا. لكن مشكلة الشروع في ذلك تتمثل في كون هذه الرسوم المرتفعة تستبعد جزءا كبيرا من السوق يبحث عن تعليم عالي الجودة وبأسعار معقولة. "توفير تعليم جيد في حرم جامعي لائق (مباني تعليمية لائقة) لطلاب الطبقة المتوسطة سيكون نادرا جدا خلال السنوات الثلاث المقبلة"، حسبما يتوقع القلا.

تواجه المدارس القائمة صعوبة في التوسع بسبب الحد الأقصى لزيادة المصروفات الدراسية: تواجه المدارس التي تتطلع إلى إضافة فصول جديدة صعوبة في تمرير تكاليف الإنشاءات إلى المصروفات الدراسية بسبب الحد الأقصى لزيادة المصروفات الدراسية البالغ 7% سنويا.

المبالغة في زيادة المصروفات الدراسية قد يكون لها عواقبها: "حتى إن سمحت الحكومة بزيادة المصروفات الدراسية بنسبة 40%، لا يعني ذلك أن أولياء الأمور سيتمكنوا من تحمل تلك التكاليف"، حسبما أخبرنا مصطفى.

هناك الكثير من عدم اليقين بشأن خطط التوسعات: "تؤثر الصورة الضبابية على إمكانية إعداد الموازنة بدقة، وبالتالي لا يمكن التخطيط لمشروعات جديدة في ظل هذا المناخ، ومن الأفضل أن ننتظر حتى تهدأ الظروف الاقتصادية كي نمضي قدما في أي خطط جديدة. نركز حاليا على ما لدينا كي نضمن تقديم أفضل خدمة تعليمية بسعر مقبول"، بحسب مصطفى.

تكافح المدارس وسط تتابع الأزمات: "واجهت المدارس ضغوطا كبيرة خلال العشر سنوات الماضية. وكان عليها أن تتعامل مع توابع تخفيض قيمة العملة الأول في 2016، يليها جائحة كوفيد-19 التي أجبرت المدارس على الاستثمار بكثافة في البنية التحتية للتعليم عن بعد، وبات عليها الآن التعامل مع دورة أخرى من تخفيض قيمة العملة، لذلك استُنزفت قدرات المدارس"، بحسب القلا.

تركز غالبية المدارس في الوقت الحالي على التحديات الداخلية في منشآتها القائمة: ارتفعت أسعار الاحتياجات الأساسية في المدارس، مثل الطاولات والكراسي والورق والأقلام، كما تواجه المدارس صعوبة في توفيرها فضلا عن ارتفاع أسعارها. "نحاول تقليل المخاطرة والتكلفة، ونسعى إلى استغلال مواردنا المتاحة، بينما نؤجل شراء أي شئ نحتاجه من الخارج"، حسبما يقول كريم روجرز، الرئيس التنفيذي لشركة الألسن. "كل ما يحتاجه التلامذة والمدرسون من كتب دراسية وكتب للتدريس لم تعد متاحة، وإمكانية توفرها العام المقبل غير واضحة"، حسبما قال مُعلم طلب عدم الكشف عن هويته لإنتربرايز.

---

أبرز أخبار قطاع التعليم في أسبوع:

• تطلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في 7 مارس المقبل. وسيكون إطلاق الاستراتيجية "كبداية لحوار مجتمعي جاد لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر"، وفق ما قاله وزير التعليم العالي أيمن عاشور.
• أطلقت السفارة البريطانية بالقاهرة برنامج "التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف"، والممول من الحكومة البريطانية بمليوني جنيه إسترليني، والذي يهدف إلى تحسين وتنمية مهارات خريجي الجامعات المصرية وتأهيلهم لدخول سوق العمل، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ومنظمة العمل الدولية.

• الأكاديمية العربية للعلوم تعتزم إطلاق سيارات كهربائية مجمعة محليا بأسعار مخفضة: تعتزم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري البدء في تجميع السيارات الكهربائية محليا في غضون ستة أشهر، وستطرحها بأسعار تقل كثيرا عن أسعار السيارات التي تصنعها الشركات العالمية.
• وضع حجر الأساس لمدرسة "أبنجهام كايرو": وضعت شركات "نيو إرا إديوكيشن" وبلووم للخدمات التعليمية ونيو جيزة العقارية حجر الأساس لمدرسة أبنجهام كايرو، التابعة لمدرسة أبنجهام البريطانية، الأسبوع الماضي في احتفال حضره السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلى وممثلين عن المدرسة البريطانية والشركات المذكورة. (البورصة)