التعليم يثبت قوته كقطاع دفاعي في مواجهة التأثيرات السلبية لفيروس كورونا على الأسواق: أغلق مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 جلسة أمس الأحد منخفضا بنسبة 6%، متأثرا بموجات البيع المكثف في الأسواق العالمية نهاية الأسبوع الماضي، وارتفاع المخاوف بانتشار فيروس "كوفيد-19".
وانخفضت قيم التداول خلال جلسة يوم الأحد إلى 598 مليون جنيه، بزيادة 2% عن متوسط قيم التداول خلال 90 يوما، وذلك بالمقارنة مع 988 مليون جنيه يوم الخميس الماضي (أو بزيادة 69% عن المتوسط خلال 90 يوما). وتأثرت سلبا جميع القطاعات، بما في ذلك قطاعات الاتصالات والبنوك ذات الأداء الجيد عادة. ولم يكن الأمر معكوسا في قطاع التعليم، ولكن أسهم القطاع تراجعت في المتوسط 3.4% فقط، مع إغلاق جلسة أمس، أي نحو نصف التراجع الذي شهده السوق بشكل عام.
والسبب في ذلك هو أن التعليم قطاع دفاعي، حسبما تشير رئيسة قطاع البحوث في فاروس القابضة، رضوى السويفي. ولفتت السويفي إلى أن في أوائل عام 2011 عندما أغلقت بعض المدارس أبوابها لفترة بعد ثورة يناير استمر أولياء الأمور في سداد المصروفات، حتى والمدارس مغلقة، وهو ما يوضح عدم تأثر إيرادات القطاع بالاضطرابات المؤقتة.
درس من إدارة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية: افتح قنوات اتصال مباشرة مع المستثمرين. يقول محمد القلا الرئيس التنفيذي لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية إن أسهم الشركة حققت أداء جيدا على الرغم من الموجة البيعية على خلفية أزمة فيروس "كوفيد-19"، لأن الشركة لديها تاريخ من "تقديم المزيد" للسوق منذ طرح سهم الشركة في البورصة المصرية في عام 2018، مشيرا إلى أن الإدارة تعلن بوضوح عن استراتيجية نمو الشركة للمستثمرين وأهم المحطات في تلك الاستراتيجية، مضيفا أن المدارس والكليات التابعة للشركة وضعت تدابير للوقاية من الانتشار المحتمل لفيروس "كوفيد-19" ولديها خطط موضوعة في حال ارتفعت معدلات الإصابة بهذا الفيروس في البلاد.
التخطيط للطوارئ هو المفتاح الأساسي. مثل القلا، يرى أحمد وهبي، الرئيس التنفيذي لشركة جيمس مصر للخدمات التعليمية أن السلامة يجب أن تكون هي الأولوية لدى أي إدارة بالمدارس والجامعات. وأضاف وهبي إنه ينبغي ألا تخاطر المدارس على الإطلاق، وينبغي عليها في نفس الوقت أن تخلق وعيا بين أولياء الأمور والطلاب وأعضاء هيئة التدريس بخططها الخاصة بالتعامل مع أي أزمة. وأكد أن القطاع سيحتفظ بطبيعته الدفاعية طالما أن لدى المدارس الأدوات اللازمة لتوفير الخدمات التعليمية في حال صدر قرار بإغلاق المدارس، وأضاف أن شركة جيمس مصر، على سبيل المثال، لديها منصة تقنية خاصة بها يمكن استخدامها إذا دعت الحاجة.
إلى أي مدى يعتبر التعليم قطاعا دفاعيا حاليا؟ دعونا ننظر إلى بيانات البورصة المصرية خلال جلسة أمس الأحد. سنجد أن أسهم قطاع التعليم، والتي تشمل شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (المالكة لمدارس Futures وMavericks وجامعة بدر) وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا (المالكة لجامعة 6 أكتوبر) سجلت انخفاضا جماعيا بنسبة 3.38%. ولم يشهد سهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية وهو أحد مكونات مؤشر EGX30K تراجعا في سعره البالغ حاليا 13.5 جنيه، في حين تراجعت أسهم شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، وهي الشركة التي شهدت نزاعات قانونية حول ملكية جامعة 6 أكتوبر، انخفاضا بنسبة 24% في سعر السهم، وفقا لما ذكره موقع مباشر. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا الانخفاض، فقد تفوق قطاع التعليم على القطاعات صاحبة الأداء القوي في السوق، بما في ذلك قطاع البنوك (والذي انخفض بنسبة 3.94%) والاتصالات (الذي انخفض بنسبة 4.37%). وكانت القطاعات الأخرى الوحيدة التي حققت أداء مماثلا لقطاع التعليم أو تفوقت عليه هي قطاع أغذية ومشروبات وتبغ (بانخفاض 3.37%) وقطاع تجارة وموزعون والذي انخفض بنسبة 2.42%.
ويأتي ذلك متسقا مع أداء أسهم التعليم منذ بداية العام ومنذ تسجيل مصر لأول حالة تحمل فيروس كورونا المستجد. تراجعت أسهم قطاع التعليم بنسبة 6.7% منذ بداية العام، وهو ما يعد أفضل كثيرا من أداء المؤشر الرئيسي الذي تراجع بنسبة 12.5 منذ بداية 2020، ولا يتفوق عليه سوى قطاعات الاتصالات، والبنوك، والتجارة والموزعون. وخلال شهر فبراير الذي شهد الإعلان عن أول حالة حاملة لفيروس "كوفيد-19" في مصر، تراجع قطاع التعليم بنسبة 3% فقط، وفقا لمذكرة بحثية أصدرتها شركة شعاع لتداول الأوراق المالية أمس. ويضع ذلك قطاع التعليم في نفس السلة مع الأفضل أداء إلى جانب قطاع الرعاية الصحية (وهو قطاع دفاعي آخر)، وقطاعات البنوك، والاتصالات، وتجارة وموزعون، والمنسوجات والسلع المعمرة.
والسؤال حاليا هو هل يمكن أن يبقى التعليم كقطاع دفاعي، وتكمن الإجابة في كيفية إدارة الأزمات داخل القطاع في حال ظهر فيروس "كوفيد-19" بين أشخاص مقيمين في مصر، وهنا سيظهر مدى نجاح خطط الطوارئ التي تحدث عنها القلا ووهبي.
في ما يلي أهم أخبار قطاع التعليم في مصر خلال أسبوع:
هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).
الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©
نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).