نهضة صناعة الغزل والنسيج: وضعت وزارة قطاع الأعمال العام استراتيجية لإحياء عدد من الصناعات وتطوير عدد قليل من الصناعات الأخرى من خلال الشراكات مع القطاع الخاص، والتي تشمل صناعة الغزل والنسيج.
يأتي ذلك كجزء من خطة أكبر لتوسيع الصناعات الحالية وإدخال صناعات جديدة ضمن جهود الدولة لتوطين الصناعات سعيا لخفض فاتورة الواردات الضخمة للبلاد. يعد تقليل الواردات حجر الزاوية في تضييق عجز الحساب الجاري، الذي تقلص إلى 3.7% في العام المالي 2022/2021، مدعوما بالصادرات النفطية وغير النفطية، وزيادة عائدات السياحة، ونمو الاستثمار الأجنبي المباشر. ويأتي هذا أيضا بينما تتطلع مصر إلى بناء صناعة محلية واقتصاد أكثر صمودا في مواجهة الصدمات الخارجية مثل جائحة "كوفيد-19" والحرب الروسية الأوكرانية.
واستراتيجية شاملة: استراتيجية الوزارة منفتحة على كل أوجه التعاون والشراكات مع القطاع الخاص، وفق ما قاله وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت أمام مجلس النواب في وقت سابق هذا الشهر، مضيفا أنها تخضع لوثيقة سياسة ملكية الدولة الجديدة.
تحمل المزيد من فرص الاستثمار للاعبين من القطاع الخاص مستقبلا: أعدت الوزارة قائمة بفرص الاستثمار في عدد من شركات قطاع الأعمال العام وشركاتها التابعة، المملوكة للدولة. كما تعمل الوزارة أيضا على تأهيل عدد من الشركات للشراكة مع القطاع الخاص كجزء من جهود الدولة لحشد المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع المزيد من مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي.
قطاع الغزل والنسيج بحاجة إلى استثمارات كبيرة: تعمل الدولة على مشروع شامل كبير لإنعاش القطاع، والذي سيتطلب استثمارات كبيرة في المصانع وزراعة القطن قصير التيلة بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
وتعتبر الدولة الغزل والنسيج أحد الركائز الأساسية لإنعاش الاقتصاد المصري وزيادة الصادرات، ضمن خطتها إلى زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول منتصف العقد وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
أربع مراحل لإنعاش القطاع:
- المرحلة الأولى: تنمية زراعة القطن والاتجار به وتحسين محالج القطن.
- المرحلة الثانية: تحديث وتطوير مصانع الغزل والنسيج والصباغة.
- المرحلة الثالثة: بدء الغزل المحلي والوبريات.
- المرحلة الرابعة: التسويق والدخول إلى أسواق جديدة ومواكبة الاتجاهات العالمية.
ويجري العمل على التنفيذ منذ سنوات: أطلقت وزارة قطاع الأعمال العام خطتها البالغة 21 مليار جنيه لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والتي تشمل تحسين كفاءة مصانع الغزل والنسيج المملوكة للدولة، بموجب التعاقد المبرم مع وارنر إنترناشونال مانجمنت في عام 2016.
بالأرقام: تهدف خطة الوزارة إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية لكل من المحالج المملوكة للدولة إلى 4 ملايين قنطار سنويا من القطن (ارتفاعا من 1.5 مليون قنطار فقط حاليا)، ومصانع الغزل إلى 188 ألف طن (من 37 ألف طن حاليا)، ومصانع النسيج إلى 198 مليون متر سنويا (من 50 مليون متر فقط حاليا). تسعى الوزارة أيضا إلى زيادة الطاقات الإنتاجية السنوية من الملابس الجاهزة والملابس المغزولة إلى 50 مليون قطعة من 8 ملايين.
دمج وإعادة التركيز: وبموجب الخطة، ستدمج الوزارة تسع من شركات الحلج والتجارة في كيان واحد، وتدمج 22 شركة للغزل والنسيج والصباغة والمعالجة في ثماني شركات.
المصانع تنتظر الحصول على خطوط إنتاج جديدة: وقعت الحكومة عدة عقود مع بعض كبار اللاعبين في الصناعة في سويسرا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان لاستيراد خطوط إنتاج جديدة، على أن يجري سدادها من خلال قرض بقيمة 1.5 مليار جنيه من بنك الاستثمار القومي.
ما هو دور القطاع الخاص في الاستراتيجية: هناك ما يقرب من 10 آلاف مصنع للمنسوجات والملابس الجاهزة تابعين للقطاع الخاص في مصر بطاقة إنتاجية سنوية تقدر بنحو 200 مليار جنيه، حسبما قال محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية.
كانت شركات الغزل والنسيج تتكبد خسائر سنوية تقدر بنحو 3 مليارات دولار قبل تنفيذ خطة الدولة لإحياء القطاع، وفقا لمجدي طلبة، رئيس مجلس إدارة "شركة كايرو قطن سنتر" ورئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية سابقا.
ماذا عن طرح شركات الغزل والنسيج؟ من المرجح أن يساعد انخراط القطاع الخاص في الصناعة الشركات العاملة على أن تصبح شركات مساهمة وتطرح أسهمها في البورصة المصرية، بحسب عبد السلام.
مصر لديها الإمكانات اللازمة لتصبح مركزا إقليميا لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وفقا لعبد السلام، الذي أضاف أن القطاع تطور كثيرا خلال السنوات السابقة وأصبح بإمكانه مجاراة اتجاهات الموضة العالمية.
ما هو موقف صادرات القطاع حاليا؟ وصلت صادرات القطاع بنهاية العام الماضي إلى 2.2 مليار دولار، ويستهدف الوصول إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2025، وفقا لعبد السلام. وتأتي الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وعدد من الدول العربية ضمن أهم أسواق صادرات الغزل والملابس المصرية، حسبما أضاف.
يكافح القطاع مع ارتفاع أسعار المواد الخام والمدخلات: تضاعفت أسعار البوليستر في فترة قصيرة، إذ ارتفعت من ألف دولار للطن إلى ألفي دولار على خلفية ارتفاع الأسعار العالمية. وأثر تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار على الصناعة، ما تسبب في مضاعفة نفقات المصانع.
يفتقر القطاع إلى الاستثمار في صناعة البتروكيماويات المغذية: لم يعرب أي مستثمر محلي أو عالمي حتى الآن عن اهتمامه بصناعة البتروكيماويات المغذية لصناعة النسيج بسبب التكلفة العالية للاستثمار التي تتراوح بين 3-5 مليارات دولار. وقد يحتاج الأمر إلى مجموعة جذابة من الحوافز لتشجيع الاستثمارات العالمية في هذا القطاع.
يحتاج القطاع إلى حوافز ضريبية، حسبما قال سيد البرهمتوشي، رئيس مجلس إدارة شركة إنترناشيونال تكستايل وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، لإنتربرايز. وأضاف أن الدولة يجب أن تقدم إعفاءات ضريبية ترتبط بعدد الموظفين. يمكن أن تقدم الدولة إعفاءات ضريبية للشركات بنسبة 5-10% لكل زيادة بمقدار ألف موظف. سيساعد ذلك الشركات على توفير الأموال المطلوبة لزيادة الاستثمارات، والتوسع محليا وعالميا، وتخفيض أسعارها، مما يساعد على زيادة القدرة التنافسية في السوق.
الطاقة الرخيصة أبرز مطالبات القطاع، بحسب مصادرنا. وأصبحت زيادة أسعار الطاقة إحدى العقبات الرئيسية التي تعيق طرح المزيد من المنتجات، حسبما أضافت المصادر.
أبرز أخبار الصناعة في الأسبوع الماضي:
- شراكة بين مجموعة العربي وراية إليكتريك لإنتاج أكثر من مليون وحدة من المبادلات الحرارية التي تدخل في صناعة مكيفات الهواء خلال ثلاث سنوات، وفقا لبيان أصدرته الشركتان الأسبوع الماضي (بي دي إف).
- رابطة الصناعات المغذية تطلب دعما حكوميا لتحفيز إنتاج مكونات السيارات: تعقد رابطة الصناعات المغذية اجتماعات مع ممثلي الهيئة العامة للاستثمار لبحث مقترحات الرابطة لتحفيز إنتاج مكونات السيارات، تتضمن تيسيرات للحصول على الأراضي وترفيقها وإقامة موانئ متخصصة للتصدير، وتأهيل الكوادر البشرية المدربة، وفق ما ذكرته جريدة المال.