موديز تبقي على تصنيفها الائتماني لمصر عند B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة: أبقت وكالة موديز على التصنيف الائتماني لمخاطر تعثر الإصدارات المصرية بالعملة المحلية والأجنبية عند B2، مع نظرة مستقبلية مستقرة، نظرا لاستمرار "عوامل القوة والتحديات الائتمانية"، والتي قالت الوكالة إن من غير المحتمل تغيرها خلال أزمة "كوفيد-19".

الإصلاحات الاقتصادية والنقدية في السنوات الأخيرة وضعت مصر في مكانة أفضل رغم تزايد عبء الديون: ووفقا لتقييم موديز فإن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية التي نفذتها مصر في السنوات الأخيرة دعمت تصنيفها الائتماني في ظل الوضع الحالي، وذلك على الرغم من فاتورة خدمة الدين المرتفعة، والتوقعات بضعف الإيرادات الحكومية خلال الشهور المقبلة، بحسب الوكالة. وأضاف تقرير الوكالة أن الإصلاحات المالية والنقدية ستقى مصر من ارتفاع أسعار الفائدة التي من شأنها زيادة تكلفة التمويل بشدة. وفي الوقت نفسه، ستساهم السيولة النقدية القوية بالقطاع المصرفي في تخفيض تكلفة الاقتراض المحلي.

الأزمة ستؤخر لكنها لن تعرقل جهود الحكومة لخفض الديون، كما ستعطل مؤقتا التقدم المحرز على صعيد تضييق عجز الموازنة، وفقا للتقرير. ووفقا لتقديرات الحكومة فإن عجز الموازنة قد يسجل 7.9% بنهاية العام المالي الجاري بسبب أزمة "كوفيد-19"، وهو ما يرتفع كثيرا عن مستهدف الموازنة البالغ 6.3%، فيما تتوقع موديز تراجع معدلات الدين العام على المدى المتوسط.

احتياطي النقد الأجنبي سيتراجع إلى نحو 30 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي، نظرا للاحتياج المتزايد للتمويل الخارجي وضعف تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، حسبما يذكر تقرير موديز. وأضاف التقرير أن عند هذه المستويات، ستبقى احتياطات النقد الأجنبي كافية لتغطية الالتزامات السنوية الخارجية على مدى السنوات القليلة المقبلة. وبلغ احتياطي النقد الأجنبي 37 مليار دولار بنهاية أبريل، بعد تراجعه بواقع 8.5 مليار دولار منذ فبراير الماضي. وتتوقع الوكالة اتساع عجز الحساب الجاري بنحو 4.5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي، نظرا لانخفاض إيرادات السياحة والسفر والتحويلات الأجنبية.