هبوط قياسي لمؤشر مديري المشتريات إلى 29.7 نقطة في أبريل: سجل مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل، الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي وتعده مؤسسة أي إتش إس ماركيت، هبوطا غير مسبوق منذ بدئه عام 2011 ليصل إلى 29.7 نقطة مقابل 44.2 نقطة في مارس. وأرجع التقرير، الذي جاء بعنوان "انهيار نشاط القطاع الخاص في أبريل"، الهبوط إلى التدابير المتخذة لمواجهة تداعيات فيروس "كوفيد-19". وتعني قراءة المؤشر فوق 50 نقطة نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي، فيما تعنى القراءة دون 50 نقطة أن نشاط القطاع في حالة من الانكماش.

وأضاف التقرير أن النشاط التجاري تراجع "بشكل غير مسبوق" مع تكبيل الشركات بساعات عمل محددة وحظر للتجول وهو ما أدى لانخفاض حاد في حركة الشراء وطلب العملاء في جميع أنحاء مصر وانخفاض الطلبات الجديدة بأسرع معدل على الإطلاق في تاريخ السلسلة. كما أدت الجهود العالمية لاحتواء الفيروس إلى انخفاض ملحوظ في المبيعات الأجنبية. وساهم الإغلاق القسري للفنادق والمطارات في تقييد حركة السياحة بشكل كبير.

وسجل معدل الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوى منذ 3 سنوات مع انخفاض الناتج التجاري الذي دفع الشركات أيضا لتخفيض الإنفاق على مستلزمات الإنتاج. وأوضح التقرير أن شركات كثيرة ربطت بين تخفيض عدد الموظفين والتدابير الصحية فيما اختارت بعض الشركات الاحتفاظ بالعمال مع خفض أجورهم، وهو ما أدى لانخفاض طفيف في التكاليف الإجمالية للموظفين.

الشركات التي حالفها الحظ وظلت تعمل في الفترة الماضية قلصت نشاطها على نطاق واسع، إذ أشارت الشركات إلى وجود تراجعات حادة في المبيعات المحلية والطلب الأجنبي. أما الشركات التي أجبرت على الإغلاق فقد سجلت بالطبع انخفاضا أكثر حدة في الإنتاج، وفق ما ذكره ديفيد أوين الباحث الاقتصادي بمجموعة آي إتش إس ماركيت.

وطالت مواعيد تسليم الموردين للشهر الثاني على التوالي في أبريل بالشكل الأكثر حدة منذ أكتوبر 2017، إذ أشارت العديد من الشركات إلى أن مستلزمات الإنتاج كانت عالقة في جمارك الموانئ.

وأدى نقص المواد الخام خلال أبريل إلى ارتفاع أسعار بعضها، إلا أن التقرير نوه إلى أن الزيادة الإجمالية في التكاليف كانت ضعيفة جزئيا بسبب انخفاض أسعار الوقود.

وسجلت مستويات المخزون أيضا انخفاضا بشكل كبير وسط جهود للعديد من الشركات للحد من مستوياته في ظل بقاء مستويات الطلب في المستقبل غير مؤكدة.

ورغم ما سبق، تحسنت توقعات الشركات خلال أبريل، "ما قد يشير إلى أن الشركات ستسعى إلى الاحتفاظ بالقوة العاملة عند إعادة فتح الاقتصاد، وقد تصبح التوقعات قاتمة إذا تفاقمت الأزمة وامتدت الإجراءات، مع توقعات الشركات بإعادة فتح الاقتصاد قريبا وارتفاع النشاط العام المقبل"، وفقا لأوين.

وفي السعودية سجل المؤشر تحسنا مع بقائه عند مستوى الانكماش خلال أبريل حيث ارتفع إلى 44.4 نقطة من 42.4 في مارس. ولايزال إنتاج القطاع الخاص غير النفطي في المملكة يعاني من تراجعات غير مسبوقة في حين تراجعات الطلبات الجديدة وبلغ تخفيض أعداد الموظفين وتيرة هي الأكثر حدة منذ 10 سنوات.

وفي الإمارات أيضا استمر المؤشر في الهبوط وللشهر السادس على التوالي مسجلا 44.1 نقطة من 45.2 في مارس. وتعاني البلاد من انخفاض حاد في النشاط والأعمال الجديدة ومبيعات التصدير بسبب إجراءات الإغلاق السارية منذ أكثر من شهر. كما تراجعات توقعات الشركات للعام المقبل إلى أدنى مستوى في 32 شهرا.