الحكومة تضع خطة "للتعايش" مع فيروس "كوفيد-19"، في ظل عدم وضوح المدى الزمني الذي قد تستغرقه الجائحة، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء. وعرضت وزيرة الصحة هالة زايد خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتقنية الفيديو، مقترح وزارتها لتخفيف القيود والإجراءات بشكل كبير وإعادة فتح الاقتصاد تدريجيا مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

ولن تتضمن الخطة العودة إلى الحياة الطبيعية بشكل كامل، ولكنها تستهدف إتاحة الفرصة لاستئناف جميع الخدمات الحكومية وانطلاق جميع الأنشطة الاقتصادية من جديد. وقالت زايد إن خطة التعايش تستهدف تقليص خدمات التعامل المباشر مع الجمهور لصالح الخدمات الإلكترونية، وتشجيع الدفع الإلكتروني، مع استمرار غلق الأماكن التي تعد "خطرا شديدا" لنقل العدوى، والتي لم يحددها البيان بالتفصيل.

وتشمل الخطة قواعد عامة وإجراءات ملزمة في حال إعادة فتح المنشآت، في مقدمتها الالتزام بالكشف عن درجة حرارة المترددين على المنشأة، وتوفير غرفة عزل لاستقبال أي عضو بالمنشأة تظهر عليه أعراض المرض أثناء العمل، مع خفض قوة العمل، وتوافر مستلزمات النظافة والتطهير المستمر للأسطح والمكاتب والأرضيات، فضلا عن المحافظة على التهوية الطبيعية للمكان قدر المستطاع، والتقليل من استخدام التكييفات كلما أمكن. وتضع الخطة قواعد خاصة بعمل المولات والأسواق ومنشآت البناء والمصانع لم يحددها البيان بالتفصيل.

ولم تحدد وزيرة الصحة الموعد المستهدف لدخول تلك الخطة حيز التنفيذ، لكن من المتوقع أن تشرع الحكومة في تطبيقها عقب شهر رمضان مباشرة. وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد قرر تخفيف بعض الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كوفيد-19" خلال شهر رمضان، ومن بينها تقليص عدد ساعات الحظر لتبدأ في التاسعة بدلا من الثامنة مساء، على أن تستمر حتى السادسة صباحا لمدة أسبوعين قبل مراجعتها مجددا، والسماح للمراكز التجارية والمحال بفتح أبوابها خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع الالتزام بالإغلاق في الخامسة مساء كل يوم. وأكد مدبولي حينها أن الحكومة تستهدف أن تكون فترة ما بعد عيد الفطر فرصة لإعادة الحياة تدريجيا، مع الإعلان عن الإرشادات الواجب اتباعها للوقاية من الفيروس.

ومن المقرر إعادة تقييم الوضع الوبائي كل أسبوعين والتصرف في ضوء ما يطرأ من مستجدات، وفقا للبيان.