الحكومة تحدد القطاعات المستفيدة من تقسيط الضرائب بسبب "كوفيد-19": حدد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس الماضي برئاسة مصطفى مدبولي القطاعات المستفيدة من قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقسيط الضرائب على الدخل أو القيمة المضافة أو كليهما الصادر في وقت سابق من الشهر الجاري لمواجهة تداعيات أزمة "كوفيد-19"، بحسب بيان حكومي. ويؤكد البيان ما صرح به مسؤول حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز الأسبوع الماضي بأن مجلس الوزراء سيحدد في وقت لاحق الصناعات التي ستستفيد من القرار. وتتضمن القطاعات التي سيتاح لها دفع الضرائب على 3 أقساط:

• الطيران والسياحة بما في ذلك الفنادق والمنشآت السياحية والمطاعم والمقاهي.
• الصحافة والإعلام، بسبب التأثر الكبير بأهم مورد مالي وهو حصيلة الإعلانات والتسويق.
• الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما عدا المرخص لها بتشغيل خدمة التليفون الأرضي والمحمول.
• الشركات العاملة في المجال الرياضي.
• النقل والمواصلات وموزعي السيارات.
• قطاع المستشفيات.
• قطاع المقاولات.
• القطاع الصناعي وخاصة الشركات التي تعمل بمجال التصدير على أن يكون ذلك باستثناء المنشآت الصناعية العاملة في القطاع الغذائي والدوائي ومستلزمات الرعاية الصحية والمنظفات.

وسيتاح للشركات العاملة في تلك القطاعات سداد الضرائب المستحقة عن إقرار عام 2019 على 3 أقساط، 20% منها قبل نهاية أبريل الجاري و30% بنهاية مايو و50% بنهاية يونيو دون تحمل غرامات أو مقابل تأخير، مع دراسة إمكانية التأجيل الإضافي لبعض القطاعات.

ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها يوم السبت الماضي على مشروع قانون يمنح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها دون أعباء، وفق ما نقله موقع مباشر. وينص على أن يكون التأجيل لمدة لا تُجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، ويشترط عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا للاستفادة أو استمرار استفادة الشركة أو المنشأة أو الفرد بكل أو بعض المزايا المقررة في مشروع القانون.

وصدقت اللجنة أيضا على مشروعي قانون يتيح أولهما للحكومة فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2019 قيمته 10 مليارات جنيه بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات)، ومشروع قانون آخر بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، والذي يهدف إلى تخفيف العبء الضريبي عن كاهل أصحاب المصانع من خلال إعفاء الأراضي الفضاء غير المستغلة من الضريبة.