"الرقابة المالية" تتيح لشركات التأمين المساهمة في الكيانات التكافلية: قررت هيئة الرقابة المالية السماح لشركات التأمين التجارية بشراء حصص في شركات التأمين التكافلية، وفق ما نقلته صحيفة المال عن القرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة. ويستثني قرار الهيئة نشاط التأمين التكافلي مما نصت عليه إحدى مواد قانون الإشراف والرقابة على التأمين لسنة 1981، بأنه "لا يجوز لشركة التأمين المساهمة في رأسمال شركة تأمين أخرى تزاول نشاطها في مصر".

وقالت الهيئة إن التأمين التكافلي يعد "نشاطا مغايرا في طبيعته، وطريقة ممارسته عن التأمين التجاري التقليدي، ومن ثم يجوز لشركات التأمين التجاري المساهمة في رأسمال شركات التأمين التكافلي". يمحو قرار الرقابة المالية، لغطا قانونيا أثير في فترات سابقة، كما يدعم نشاط التأمين التكافلي في السوق المصرية والذي "أصبح بعد أقل من عقدين من ظهوره في السوق لاعبا رئيسيا في مباراة النمو".

ويأتي القرار دعما لشركة مصر لتأمينات الحياة التكافلية، وهي ذراع التأمين التكافلي التي أسستها مصر القابضة للتأمين المملوكة للدولة بقيمة 150 مليون جنيه بالاشتراك مع البنك الأهلي المصري. وتستحوذ مصر القابضة للتأمين وشركتاها التابعتان مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، على حصة 52% من الشركة الجديدة.

تصحيح: نقلنا في نشرة أمس تصريحا لرئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة نجيب ساويرس بأن شركته خفضت أجور العاملين في مشروعاتها السياحية بنسبة 50%، لكن المقصود هو أن شركات قطاع السياحة بصفة عامة فعلت ذلك وليس الشركة المذكورة.