70 % من البنوك متوافقة مع متطلبات رأس المال في القانون الجديد: قال نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم إن 70% من البنوك العاملة في السوق المحلية متوافقة مع متطلبات رأس المال الواردة في مشروع القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وفق ما جاء بجريدة المال أمس. وأضاف أن النسبة المتبقية البالغة 30% ستمنح مهلة للتوافق مع المتطلبات الجديدة. وسيرفع مشروع القانون، حال إقراره نهائيا، الحد الأدنى لرأس مال البنوك المحلية، باستثناء البنوك الرقمية والمتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بواقع 10 أضعاف المستويات الحالية ليصل إلى 5 مليارات جنيه، فيما سيتعين على فروع البنوك الأجنبية زيادة رأسمالها إلى 150 مليون دولار، أي ثلاثة أضعاف المستوى الحالي. ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى موجة من الاندماجات في القطاع المصرفي المصري مع مصاعب قد تواجهها البنوك الصغيرة في رفع رأسمالها إلى المستويات الجديدة، بحسب ما ذكره يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري العام الماضي.

البرلمان ينتهي من مناقشة مشروع القانون قريبا: وقال نجم إن لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب أوشكت على الانتهاء من مناقشة مشروع القانون الجديد، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس لمراجعته وأخذ التصويت النهائي عليه، وفق ما نشرته جريدة الشروق أمس. وأضاف نجم إن مشروع القانون لقي استحسانا وإشادة من جانب أعضاء اللجنة. وسيمنح مشروع القانون، حال إقراره نهائيا، البنك المركزي سلطات أوسع في الإشراف على القطاع المصرفي. ويتضمن أحكاما من شأنها حماية البيانات وخصوصية العملاء، وأخرى بشأن الدفع الإلكتروني وشركات التكنولوجيا المالية، تنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية. المزيد حول التشريع هنا وهنا.