أرجأت محكمة القضاء الإداري أمس السبت نظر الدعوى المقامة من مصانع الدرفلة ضد وزير التجارة والصناعة لإلغاء القرار الصادر العام الماضي بفرض رسوم حماية متدرجة على واردات البليت وحديد التسليح بنسبة 16% و25% على الترتيب لمدة ثلاث سنوات، إلى جلسة 23 مايو المقبل للنطق بالحكم، وفق ما جاء بجريدة المال. وقال محامي هيئة مفوضي الدولة، في مرافعته خلال الجلسة، إن حديد التسليح المصنع من البليت المستورد لا يعد منتجا محليا وفقا لنص قانون تنظيم الصناعة المصرية، والذي ينص على أنه "يعتبر منتجا محليا كل إنتاج لا تقل فيه نسبة التكاليف المضافة عن طريق التصنيع المحلي عن 25% من تكاليفه النهائية"، مشيرا إلى أن "تكلفة الدرفلة لا تتعدى نسبتها 10% من إجمالي تكلفة الطن المنتج، لذا فإن هذا الحديد يعتبر إنتاج أجنبي وليس مصري طبقا لتعريف القانون، وبناء عليه فإن إلغاء تلك الرسوم سيخدم المصنع الأجنبي على حساب الصناعة الوطنية"، بحسب ما نقلته الجريدة. وأوصت هيئة مفوضي الدولة في تقرير لها مطلع الشهر الجاري المحكمة برفض الدعوى، قائلة إن "هناك بالفعل زيادة كبيرة في واردات المنتجات محل الدعوى قد ألحقت ضررا جسيما بالصناعة".