مجلس الوزراء يوافق على قرار بتنظيم عمل الأمانة الفنية للهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأي في قضايا التحكيم الدولي، وذلك خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء، وفق بيان المجلس. ونص القرار على أن تختص الأمانة الفنية للهيئة، التي تقرر تشكيلها العام الماضي، بدراسة الموضوعات التي تحال إليها من الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأي في قضايا التحكيم الدولي، ولها فى سبيل ذلك الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين في كافة المسائل الفنية ذات الصلة بالموضوعات المطروحة عليها. وستشكل الأمانة برئاسة مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، وعضوية الأعضاء الفنيين بالإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل، بالاضافة إلى ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات المعنية.

وصدق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، والذي يهدف إلى توسيع نطاق القانون من خلال إعادة تعريف الأموال أو الأصول لتشمل النفط والموارد الطبيعية الأخرى والأوراق المالية والمستندات والصكوك والعملات الرقمية وغيرها. ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في القانون، إضافة إلى مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن الجريمة. وقال بيان مجلس الوزراء إن "مشروع القانون يأتي في إطار التزام الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد". وجاء أيضا بعدما أقر مجلس النواب مبدئيا يوم الاثنين الماضي تعديلات جديدة على قانون مكافحة الإرهاب، والتي تضع تعريفا أوسع لتمويل الإرهاب.

ووافق المجلس كذلك على قرار بشأن قواعد وشروط تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالحوافز الاستثمارية المنصوص عليها بقانون الاستثمار. وتتضمن الشروط أن يكون محل التوسع نشاطا من الأنشطة المنصوص عليها بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وأن يكون مؤشرا بزيادة رأس المال في السجل التجاري للمشروع الاستثماري في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار، إلى جانب أن تستخدم زيادة رأس المال في إضافة أصول جديدة للمشروع الاستثماري تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، بما يضمن زيادة الإنتاج. وتلزم القواعد الشركات بإفراد حسابات وقوائم دخل مستقلة ومنتظمة لتلك التوسعات.

وقدمت وزيرة الصحة هالة زايد خلال الاجتماع عرضا حول البرنامج المقترح للمشروع القومي لتنظيم الأسرة الذي يهدف إلى الوصول بمعدل الزيادة السكانية إلى 2% بدلا من 3.2%، وذلك بعد أن تجاوز تعداد المصريين بالداخل 100 مليون نسمة يوم الثلاثاء الماضي. ويستهدف البرنامج المقترح المناطق الأكثر معدلا للنمو السكاني (تقدر بنحو 72 منطقة). وأشارت الوزيرة إلى أنه المشروع سينفذ من خلال مراكز تنظيم الأسرة، والقوافل الثابتة بالمناطق المذكورة، والقوافل المتحركة فى جميع أنحاء الجمهورية. ويتضمن المشروع عددا من أوجه التحفيز التى من بينها العمل على دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كذا ريادة الأعمال لرفع مستوى المعيشة للأفراد، إلى جانب الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني والأهلي فى الوصول للسيدات، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الإقراض، فضلا عن ربط الدعم والمساندة بعدد أفراد الأسرة، والعمل على خفض معدل بطالة المرأة، وإطلاق العديد من الحملات الإعلانية والتوعوية من خلال مختلف وسائل التواصل، وفقا للوزيرة.