شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية تقدم للبرلمان اقتراحا "شاملا" بشأن ضرائب البورصة خلال شهر ونصف: دعت شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية عددا كبيرا من ممثلي سوق الأوراق المالية لحضور اجتماع خلال 45 يوما مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة ضرائب التعاملات بالبورصة، وفقا لتقرير جريدة البورصة. وخلصت الشعبة خلال النقاشات التي أجرتها أمس إلى إعداد دراسة شاملة تضم مقترحا واضحا لضرائب البورصة، يوازن بين التكلفة التي يتكبدها المستثمرون والضريبة المحصلة. وأيد أغلب الحضور متابعة المقترح الذي قدمته الجمعية المصرية للأوراق المالية في ديسمبر الماضي. يأتي اجتماع النواب في الوقت الذي تقترب فيه وزارة المالية من الانتهاء من مسودة التعديلات التي ستحدد ما إذا كانت ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي تقرر تأجيلها لمدة ثلاث سنوات في 2017 لصالح ضريبة الدمغة المؤقتة، ستعود مرة أخرى.

ويقضي مقترح جمعية الأوراق المالية بفرض ضريبة دمغة بواقع 0.1% على تعاملات المستثمرين المصريين، مع مراعاة ألا يتجاوز إجمالي الخصم 10% من الأرباح التي يحققها المستثمر خلال السنة.