ما وراء تباطؤ نمو التجارة بين الاقتصادات الناشئة: لم تصل التجارة بين الاقتصاديات الناشئة لمستوياتها المأمولة خاصة مع النمو المتباطئ والإجراءات الحمائية في الأسواق النامية، طبقا لمقال على فايننشال تايمز. وعلى الرغم من ارتفاع صادرات الدول النامية البينية من 24% في 1999 إلى 41% في 2013، فإن ذلك الارتفاع توقف منذ ذلك الحين وظل عند مستوى 41-42% العام الماضي. يأتي ذلك علي الرغم من أن الاقتصادات النامية تتوسع بمعدل أكبر من الدول المتطورة، وتسجل معدلات نمو تصل إلى 4.6% بالمقارنة مع 2% في الدول المتطورة.

وهناك عدة أسباب لذلك، فيختلف الخبراء حول ما إذا كان توقف نمو التجارة البينية للاقتصاديات الناشئة يرجع إلى أسباب هيكلية مثل تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني أو إذا كان التوقف دوريا. ويقول بعض الاقتصاديين إنه بسبب وجود شبكة من سلاسل الإمداد منذ التسعينيات من القرن الماضي، فإن العقبات التي تعرقل نمو التجارة البينية للاقتصاديات الناشئة ترسخت بشكل يصعب تجاوزه. ويرجع البعض الآخر ذلك إلى ضعف عملات الأسواق الناشئة في الأعوام الأخيرة، فعلى الرغم من النمو الواضح للناتج القومي الإجمالي للدول الناشئة مقارنة بالدول المتطورة، فإن نصيبها من الناتج القومي العالمي بالدولار تبأطأ إلى حد كبير منذ 2013، ليصل منذ ذلك العام إلى 39.2% بعد صعوده السريع من 19.7% في 1999.

ولا يوجد اتفاق حول موعد وكيفية استئناف نمو التجارة البينية للدول الناشئة. ويقول الخبير الاقتصادي مارتن يان باكوم إنه يجب أن تحدث “دفعة إصلاحية إيجابية” في الاقتصاديات الناشئة الضخمة لجذب المزيد من السلع من الدول الناشئة الأخرى، وذلك لضمان النمو لنصيب التجارة البينية لها في التجارة العالمية. ويضم باكوم صوته للعديد من الاقتصاديين الذين يرون إمكانية لنمو قوي للتجارة البينية للدول الناشئة، مستفيدة من الحرب التجارية الأمريكية الصينية. ولكن قد تؤثر الاتفاقية التجارية الجاري إعدادها بين البلدين على صادرات الدول النامية، إضافة إلى ردة في العولمة التي تهدد استمرار خدمات التعهيد بين الدول المتطورة والنامية إلى جانب تباطؤ النمو العالمي ككل. ويقول الاقتصادي توماس كوستيرج إن العديد من الاقتصاديات الناشئة قد تكون وقعت في فخ “الدخول المتوسطة” التي تحدث عند الانتقال بين النظم المعتمدة على التصدير لنظم أخرى تقلل من الإنتاجية.