الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 22 يناير 2020

جلوفو تعلن مجددا التخارج من السوق المصرية

جلوفو تعلن مجددا التخارج من السوق المصرية: أعلنت شركة جلوفو الأسبانية لخدمات التوصيل عند الطلب للمرة الثانية في أقل من عام تخارجها من السوق المصرية، وهو ما يأتي ضمن قرار أوسع للتخارج من أربع أسواق وهي تركيا ومصر وبورتوريكو وأوروجواي، وفقا لجريدة البورصة. وأوضحت الشركة أن القرار يأتي في إطار استراتيجيتها التي تهدف لتدعيم مكانتها عالميا وإعادة توزيع مواردها على المناطق الرئيسية التي تمكنها من الحفاظ على ريادتها والوصول إلى الربحية المستهدفة بحلول عام 2021.

وأرسلت شركة جلوفو رسالة نصية إلى المتعاملين معها قالت فيها إن تطبيق جلوفو سيظل نشطا خلال الأسبوعين المقبلين، على أن يغلق نهائيا وعدم السماح للعملاء بإجراء أي طلب توصيل بعد ذلك، وفقا لجريدة المال.

قرار التخارج من مصر يأتي عقب حصول الشركة الإسبانية الشهر الماضي على تمويل بقيمة 166 مليون دولار من صندوق الاستثمار السيادي في أبو ظبي (مبادلة)، وذلك في جولة تمويلية من الفئة هـ. وقالت الشركة إن الجولة التمويلية الأخيرة سترفع قيمتها إلى ما يزيد عن مليار دولار. وحصلت الشركة أيضا العام الماضي على تمويل بقيمة 150 مليون يورو ضمن جولة تمويلية من الفئة د بقيادة صندوق استثمار ليكستار، لتعلن بعدها في مايو الماضي وقف نشاطها في مصر وتشيلي "لأجل غير مسمى"، وذلك قبل أن يتهم جهاز حماية المنافسة المصري الاتفاق بين شركتي ديليفري هيرو الألمانية وجلوفو الإسبانية بتقسيم السوق وتخارج الأخيرة من السوق المصرية ينتهك قانون المنافسة في مصر. وألزم الجهاز شركة جلوفو بالعودة إلى السوق المصرية لما قبل الاتفاق وإلغاء جميع الاتفاقات المبرمة مع شركة ديلفري هيرو خلال 30 يوما. وأضاف البيان أن التركيز الكبير للقوة السوقية لشركة ديلفري هيرو التي تمتلك 16% من شركة جلوفو، كما تمتلك منصة طلب الطعام عبر الإنترنت "اطلب"، من الممكن أن يؤدي إلى ممارسات تحد من المنافسة وتؤثر سلبا على جميع الأطراف المشاركة في السوق، سواء مستخدمي خدمات التوصيل أو السائقين والمطاعم. وأعلنت جلوفو في يونيو 2019 عن تراجعها عن قرار التخارج وعودتها للسوق المصرية.

ماذا عن الخطط المستقبلية التي كانت أعلنت عنها جلوفو للسوق المصرية؟ كانت جلوفو قد أعلنت العام الماضي عن عزمها مضاعفة حصتها في سوق توصيل الطلبات في مصر في غضون 18 شهرا بحصة تصل إلى 50%، مقارنة بنحو من 21% حاليا، كما كشفت عن خطتها لاستثمار 5 ملايين يورو خلال الفترة المقبلة للتوسع في 16 مدينة في أنحاء البلاد بحلول نهاية 2020، إضافة إلى زيادة عدد أفراد التوصيل العاملين مع جلوفو إلى 16 ألف، مقارنة بـ 12 ألف كابتن حاليا.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).