البرلمان ينتهي من مناقشة مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة في مارس: تسعى لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة في مجلس النواب للانتهاء من مناقشة مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بحلول مارس المقبل، وفق ما صرحت به النائبة هالة أبو السعد، وكيلة اللجنة، لجريدة البورصة أمس. ومن المقرر أن يوفر مشروع القانون الذي يهدف لتنظيم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية لتلك المشروعات بهدف تشجيعها للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي. كانت اللجنة قد أقرت مشروع القانون مبدئيا في نوفمبر الماضي، وينتظر الحصول على موافقة نهائية من اللجنة قبل عرضه على الجلسة العامة للبرلمان لمراجعته وإجراء التصويت النهائي عليه.

وقالت أبو السعد إن اللجنة أرجأت مناقشة بعض مواد مشروع القانون المتعلقة بالحوافز والضرائب المقررة على تلك المشروعات حتى 12 يناير المقبل، موضحة أن ذلك يتطلب حضور مسؤولي وزارة المالية.

وكشفت أبو السعد أن التشريع الجديد ينص على تقديم حوافز إلى مشروعات ريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، كذا المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها أو المشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج، ومشروعات الإنتاج الحيواني والزراعي، والمشروعات التي توفر ابتكارات فى مجالات جديدة بالصناعة وأنظمة التكنولوجيا. وتتضمن هذه الحوافز رد قيمة توفير المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها وذلك بعد تشغيله، إلى جانب إمكانية سدادها على آجال مع الحصول على إعفاء كلي أو جزئي من فوائد التأخير، بالإضافة إلى تحمل الدولة جزءا من تكلفة التدريب الفني للعمال وتخصيص الأراضي دون مقابل.

وسيعفي مشروع القانون، حال إقراره نهائيا، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، كما سيعفيها من الضريبة والرسوم المقررة في عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات، وفق ما أعلنه وزير المالية محمد معيط في سبتمبر الماضي. ومن المنتظر أن تتراوح تكلفة حوافز برامج ريادة الأعمال وتشجيع الصناعات في مشروع القانون الجديد بين 1.5 و2 مليار جنيه.