هيرميس تتوقع انتعاش نشاط القطاع الخاص في مصر خلال 2020 بدعم من بيئة اقتصادية "مواتية": مع دخول الاقتصاد المصري عام 2020 وقد قاربت جهود ضبط الأوضاع المالية على الانتهاء، ومع عدم وجود تشديد في الأفق على نطاق الاقتصاد الكلي، فإنه من المتوقع أن يبدأ نشاط القطاع الخاص في الانتعاش تدريجيا في العام المقبل، وفقا لما ذكره قسم البحوث لدى المجموعة المالية هيرميس، في تقريره السنوي لعام 2020. وتتوقع هيرميس أن يكون هذا الانتعاش تدريجيا، مع تخلص الاقتصاد من تأثيرات الإجراءات التقشفية بوتيرة بطيئة. وترى كذلك أن مصر ذات اقتصاد محلي قائم على الطلب، ولهذا فسيستغرق الأمر وقتا لتعافي الاستثمار لحين انتعاش الطلب على السلع الاستهلاكية. وتقول هيرميس إن الطلب الاستهلاكي ظل ضعيفا، إذ ارتفع بمعدل أقل من 1%، في حين بلغ معدل النمو السكاني حوالي 2.5%.

والمركزي يواصل وبقوة دورة التيسير النقدي العام المقبل: تتوقع هيرميس أنه، مع استقرار معدل التضخم في نطاق 6-7%، سيكون لدى البنك المركزي مساحة كافية لخفض أسعار الفائدة بمقدار 150-200 نقطة أساس في 2020. وقالت هيرميس إن تلك التخفيضات ستعود بأسعار الفائدة إلى دون مستويات ما قبل التعويم، ولكنها ستواصل منح مستثمري المحافظ الأجنبية عائدا حقيقيا مرتفعا. وتتوقع هيرميس أن يحافظ البنك المركزي على جاذبية تجارة الفائدة في مصر لدى المستثمرين من خلال تقديم هامش سعر فائدة حقيقي إيجابي يتراوح ما بين 2-3%.

شح السيولة وضعف نمو الاستهلاك الخاص يهددان بتراجع الأسهم المصرية: يشير بنك الاستثمار إلى أن "الانخفاض الأبطأ من المتوقع في أسعار الفائدة على شهادات الإيداع والذي يؤدي إلى استمرار ضعف السيولة المحلية"، إلى جانب استمرار نمو الاستهلاك الخاص بمعدل أضعف مما هو متوقع، يعتبران بمثابة المخاطر الرئيسية للأسهم المصرية العام المقبل. وقالت إن الجنيه ارتفع بحوالي 10% منذ بداية العام (ليكسر حاجز الـ 16 جنيه للدولار خلال هذا الأسبوع) وأن سعر الصرف الفعلي الحقيقي "أصبح الآن عند المتوسط ​على المدى الطويل". وتوقعت هيرميس أن يشهد سعر صرف العملات الأجنبية تذبذبا محدودا في العام المقبل، على ألا يتعدى معدل التغيير 5%.

وتتوقع هيرميس أن يكون نمو أرباح الشركات في مصر من بين أعلى المعدلات في جميع الأسواق التي تغطيها، على أن يصل إلى 15% أو أكثر في العام المقبل. وتتوقع أيضا أن تحقق كل من باكستان وكينيا وسريلانكا معدلات نمو مرتفعة أيضا في أرباح الشركات. وتابعت: "لا تزال هناك رياح معاكسة قوية على صعيد الاقتصاد الكلي في عدد من الأسواق التي نغطيها، ويبدو أن احتمالية حدوث تعافي دوري حقيقي في الأرباح ستكون بالأساس في مصر والسعودية". وكانت بلومبرج قالت الشهر الماضي إنه، وبعد ثلاث سنوات من قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، تمكنت الشركات المصرية من العودة لتحقيق الأرباح مرة أخرى لمستويات ما قبل اتخاذ القرار. وأشار تقرير بلومبرج إلى أن الشركات حاليا تجني أرباح قرار التعويم بعد أن شهدت انخفاضا حادا في البداية، جراء ارتفاع معدل التضخم إلى 33% عقب التعويم.

فما هو أداء السوق المصرية خلال 2019 مقارنة بدول المنطقة؟ سجل مؤشر إم إس سي آي للأسهم المصرية عائدات بنسبة 36%، أي ما يزيد بـ 6 أضعاف عن العائدات التي سجلتها أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبالغة 6%، وما يزيد بـ 3 أضعاف عن العائدات التي سجلتها الأسواق الناشئة (11%). وقالت هيرميس إنه مع اقتراب أسعار الفائدة لمستويات ما قبل 2016، وفي ظل تحسن ربحية الأسهم، فلا يوجد ما يبرر تداول الأسهم المصرية بخصم 25% عن الأسواق المبتدئة أو الأسواق الخليجية.

ما هي التوقعات الخاصة بأداء الأسواق الناشئة في العام المقبل؟ تتوقع هيرميس أن تشهد الأسواق الناشئة والمبتدئة أداء قويا في بداية العام المقبل، وذلك في ضوء عدد من العوامل "المواتية"، بما في ذلك القرارات المتتالية بخفض أسعار الفائدة في العديد من الأسواق الناشئة، إلى جانب فترة وجيزة من التيسير النقدي في الولايات المتحدة. وترجح هيرميس أيضا أن يستمر استقرار أسعار النفط العام المقبل. وترى هيرميس أن حدوث انفراجة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب تراجع سعر صرف الدولار سيؤديان إلى تحسن أداء الأسواق الناشئة، وإلى زيادة التدفقات إليها مرة أخرى بعد تراجعها بدءا من الربع الثاني من 2019.

تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة إلى الأسواق الناشئة كانت عند أعلى مستوياتها تاريخيا خلال الربع الأول من العام الحالي، وفقا لما قالته هيرميس. وأشارت إلى أن تلك التدفقات المرتفعة ستتواصل خلال الربع الأول من العام المقبل، على أن تتراجع وتيرتها في منتصف العام. وقالت هيرميس إنه في حين أن هذا هو الاتجاه التاريخي، فمن المتوقع أن تتأثر تدفقات الأسواق الناشئة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجرى العام المقبل، والتي من المتوقع أيضا أن تؤدي إلى تراجع أداء الأسواق الناشئة. ومع تحديد موعد تلك الانتخابات في نوفمبر، فإن أي ارتفاعات في الربع الأول ستتلاشى مع بدء النصف الثاني من 2020.