بلتون تقول إن حزمة المبادرات الحكومية بقيمة 150 مليار جنيه "إيجابية" على العملة المحلية والتطوير العقاري: قالت شركة بلتون المالية، في تقرير لها، إن المبادرات التي أعلنت عنها الحكومة والبنك المركزي الأسبوع الماضي بواقع 100 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعي و50 مليار أخرى للتمويل العقاري للإسكان المتوسط، تؤكد دعم تعافي استثمارات القطاع الصناعي والقطاع الخاص، والتي تعد آخر محطة لبرنامج إصلاح الاقتصاد المصري. وأضافت بلتون أن ذلك سينعكس إيجابيا على سوق الأسهم. وقالت أيضا إن تلك المبادرات سيكون لها أثرا إيجابيا على شركات التمويل العقاري التي ستشارك فيها، إذ تعد مبادرة التمويل العقاري وسيلة لسد الفجوة التمويلية في سوق العقارات الثانوي. وأشارت أيضا إلى أن مبادرة دعم الصناعة، إلى جانب سياسة خفض أسعار الفائدة المتبعة وخفض أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، من شأنهم توفير متنفس للقطاع الصناعي، وفتح المجال أمام نمو المصانع. فضلا عن دعم تعافي الإنفاق الرأسمالي بنهاية عام 2020.

كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر أعلنا الأربعاء الماضي عن 3 مبادرات لتحفيز عدد من القطاعات، إحداهما تتمثل في إتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه للقطاع الصناعي، تقدمها البنوك كتسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى في السنة وذلك بسعر فائدة متناقص 10%، والتي ستفيد كل القطاعات، فيما ستكون الأولوية للقطاعات التي ما زالت تعتمد بشدة على الاستيراد، من أجل تحويلها للتصنيع المحلي والتصدير. وتتضمن المبادرات أيضا إسقاط فوائد متراكمة بنحو 31 مليار جنيه عن 5148 مصنعا متعثرا وإزالة هذه المصانع من القائمة السلبية للبنك المركزي حال سداد 50% من أصل الدين. وجرى الإعلان أيضا عن مبادرة أخرى خاصة بالتمويل العقاري للإسكان المتوسط بتمويلات قيمتها 50 مليار جنيه بشكل مبدئي بسعر فائدة 10%، فيما تصل فترة التقسيط إلى 20 سنة.

رغم أنه من المبكر جدا قياس أثر تلك المبادرات على البنوك المحلية، إلا أن بلتون ترى أن مبادرة "المركزي" لتمويل القطاع الصناعي إيجابية على نمو حجم أعمال البنوك، وذلك نظرا لما ستوفره من معدلات وافرة من السيولة وكفاية قاعدة رأس أموالهم. إلا أنها تتوقع تأثر الربحية سلبا بانخفاض الهوامش والدخل من العمولات التي ستحققها البنوك من الجهات المؤهلة، وذلك على الرغم من خطط التعويض التي اقترحها المركزي. وأشارت بلتون إلى أن مشاركة البنوك في هذه المبادرة غير ملزمة، مما يعني أن القرارات المتعلقة بتركز محفظة الأعمال وخطط الأسعار والربحية غير متأثرة بهذه المبادرات. وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر في وقت سابق إن التمويلات الخاصة بتلك المبادرات ستضخ من خلال بنوك تابعة للدولة، سواء كانت مملوكة بالكامل للحكومة أو تمتلك فيها حصة، كما ترك الباب مفتوحا أمام البنوك الخاصة للمشاركة في حال رغبتها في ذلك.

وتستبعد بلتون أن يواجه الجنيه أية ضغوط، متوقعة أن يحافظ على استقراره خلال 2020، مع تعرضه لتذبذب محدود في نطاق 16 جنيها مقابل الدولار. وأوضحت بلتون أن العوامل الرئيسية وراء توقعاتها باستقرار الجنيه تتمثل في توقعات نمو معدلات الإنفاق الخاص تدريجيا والتعافي المعتدل لمعدلات الإقراض بغرض الإنفاق الرأسمالي، فضلا عن تحسن الميزان النفطي خلال عام 2020. وترى بلتون أيضا نطاق 15.9-16 جنيها مقابل الدولار حدا أقصى لتحرك سعر الجنيه في الاتجاه الصاعد، مشيرة إلى أن الإقبال الإيجابي على الاستثمار وثقة المستهلك مع هذه القوة لسعر الجنيه من شأنهم تقليل الإقبال على شراء الدولار، مما سيدعم استمرار هذا الاتجاه للمؤشرات الرئيسية لأمد أطول.