"صناعة البرلمان" تضغط لتخفيض أسعار الغاز الطبيعي للمصانع كثيفة الاستهلاك مجددا: تعتزم لجنة الصناعة في مجلس النواب مطالبة الحكومة بتخفيض أسعار الغاز الطبيعي المورد للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، المتمثلة في الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين، بمقدار دولار واحد ليصبح 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة لجريدة البورصة أمس. وستعرض اللجنة مقترحها على وزير التجارة والصناعة عمرو نصار في اجتماع من المقرر أن يعقد في غضون أيام قليلة.

وقررت الحكومة الشهر الماضي خفض أسعار الغاز المورد لمصانع الأسمنت والمعادن والسيراميك، بعد محاولات متكررة من قبل الشركات المصنعة للحصول على هذا التخفيض. وتضمن القرار تخفيض أسعار الغاز لمصانع الأسمنت بنسبة 25% ليصبح 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بدلا من 8 دولارات، فضلا عن خفض السعر لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولارات من 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ونص القرار على مراجعة الأسعار كل 6 أشهر من قبل لجنة وزارية. يأتي هذا في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير في وقت سابق من الشهر الجاري أن الحكومة تعكف على وضع آلية جديدة لاحتساب أسعار الغاز الطبيعي الموجه إلى مصانع البتروكيماويات العاملة بالسوق المحلية من شأنها خفضه دون السعر المقرر حاليا والبالغ 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

والمصانع تريد سعرا أقل حتى من المقترح البرلماني: قال مصدر بإحدى مصانع الحديد والصلب إن الحكومة يجب أن تمنح المصانع سعرا للغاز الطبيعي بين 3.5 و4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي أقل حتى من المقترح المقدم من لجنة الصناعة. وفي الوقت نفسه، دعا رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا كليوباترا محمد أبو العينين، وفاروق مصطفى رئيس مجلس إدارة سيراميكا فينيسيا، إلى مزيد من الخفض لأسعار الغاز الطبيعي لمنتجي السيراميك.