مجلس النواب يستثني البنوك و"الرقابة المالية" في قانون حماية البيانات الشخصية: وافقت لجنة مجلس النواب المعنية بمناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية على استثناء كل من البنك المركزي والبنوك الخاضعة لإشرافه وهيئة الرقابة المالية من القانون. ونقلت صحيفة المال عن وكيل لجنة الاتصالات بالمجلس، النائب أحمد البعلي، قوله "رغم رفضنا لطلب المركزي في يونيو الماضي، إلا أننا وافقنا في النهاية حرصا على الأمن القومي للدولة".

وأبقى القانون على عقوبة الحبس 6 أشهر والغرامات التي تتراوح ما بين 100 ألف ومليون جنيه في حالة انتهاك أي جهة للقانون من خلال "جمع أو نقل أو تخزين أو حفظ أو معالجة بيانات شخصية حساسة، أو إتاحتها، دون موافقة كتابية وصريحة من الشخص المعنيّ"، وذلك على الرغم من اعتراض شركات تكنولوجيا عالمية طالبت بالاكتفاء بالغرامات فقط، حيث قالوا إن عقوبة الحبس قد تخيف المستثمرين.

ويضع القانون المكون من 54 مادة الأسس المنظمة لكيفية استخدام الهيئات والشركات للبيانات الشخصية للعملاء عبر الإنترنت. ويمنح القانون، الذي كان من المتوقع أن يقره البرلمان العام الماضي، الحق للمستخدمين الوصول لبياناتهم الشخصية في أي وقت بالإضافة لحقهم القانوني في مقاضاة أي جهة مسؤولة عن تسريب أو سوء استخدام بياناتهم. ويمنح القانون أيضا الضبطية القضائية لأعضاء مركز حماية البيانات الشخصية الذين يختارهم وزير العدل تحت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. إليكم شرحا مفصلا للقانون الجديد وكيف سيؤثر عليكم وعلى أعمالكم.