الحكومة تقر تعديلات على قانون التمويل متناهي الصغر: أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء تعديلات على قانون تنظيم التمويل متناهي الصغر تضمنت تغيير اسمه ليكون أكثر شمولا وهو "قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وينظم التعديل الجديد عمل الشركات الممولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إذ ينص على ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 20 مليون جنيه و5 مليون جنيه في حالة الشركات الممولة للمشروعات متناهية الصغر على أن تحددها الهيئة العامة للرقابة المالية بالاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وجاء أيضا في التعديلات أنها لن تسري على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري. وكانت تلك البنوك قد خضعت لضوابط جديدة بشأن التمويل متناهي الصغر وضعها البنك المركزي في منتصف الشهر الجاري.

وجاء في اجتماع مجلس الوزراء أيضا:

• وافق المجلس على منحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID ) بقيمة 3.5 مليون دولار تهدف إلى "زيادة إنتاجية صغار المزارعين، وتقوية الروابط بين صغار المزارعين وقنوات التسويق المختلفة، إلى جانب زيادة الصادرات ومبيعات الإنتاج المحلى من المحاصيل البُستانية والمُصنّعة".
• وافق المجلس أيضا على منحة بقيمة 550 ألف دولار من صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الأفريقي بهدف تشجيع البعد البيئي لريادة الأعمال.