الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 16 أكتوبر 2019

3 عروض فقط تتنافس رسميا للاستحواذ على 10% من "مصر الجديدة للإسكان" وتولي إدارتها

"مصر الجديدة للإسكان" تتلقى 3 عروض فقط للاستحواذ على 10% من أسهمها وتولي إدارتها: تلقت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، المملوكة للدولة والمدرجة في البورصة المصرية، طلبات من 3 شركات للتأهل للاستحواذ على حصة 10% في الشركة وتولي الإدارة حتى نهاية أول أمس الاثنين وهو الموعد النهائي لتلقي العروض، وفق ما ذكرته جريدة المال نقلا عن مصادر مطلعة. وكانت 8 شركات قد أبدت رغبتها في التأهل من بينها إعمار مصر للتنمية والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) و"بي بي بارتنرز" وأوراسكوم للتنمية، والمجموعة المالية هيرميس.

ما الذي يجذب المستثمرين؟ تمتلك مصر الجديدة للإسكان محفظة أراضي ضخمة، خالية من النزاعات القانونية، وغير مقيدة بجدول زمني ملزم لتطوير ملايين الأمتار المربعة التي تمتلكها. وكذلك تمتلك الشركة تاريخ طويل من الشراكة مع القطاع الخاص، ويشمل – على سبيل المثال – مشروع تطوير 655 فدان بالشراكة مع سوديك في نيوهليوبوليس، والذي أعلن عنه في عام 2016.

هل تمد الشركة الموعد النهائي لتلقي الطلبات؟ لم تتمكن بعض الكيانات المهتمة بالمنافسة تقديم عروضها خلال المهلة التي انتهت يوم الاثنين، وتسعى بعضها إلى تكوين تحالفات مع كيانات محلية وأجنبية لإدارة شركة مصر الجديدة، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة لجريدة المال.

ومن المقرر أن تبدأ "مصر الجديدة" في إعداد قائمة مختصرة بأسماء الشركات أو التحالفات المؤهلة التي يقع عليها الاختيار منتصف نوفمبر المقبل، تمهيدا لطرح كراسة الشروط أوائل شهر ديسمبر، ومن ثم ستتمكن الشركات المتأهلة من تقديم عروضها الفنية والمالية لتولي مهام الإدارة وشراء 10% من أسهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

ودعت شركة مصر الجديدة للإسكان مطلع الشهر الجاري شركات الاستثمار المباشر أو التحالفات المكونة من شركات استثمار خاص ومطورين عقاريين للتقدم بعروضهم لتولي إدارة الشركة شرط تملك نسبة 10% من أسهم الشركة كجزء من عملية بيع الأسهم. ومن المقرر أن تطرح الشركة 25% من أسهمها في طرح ثانوي بالبورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وصرح مؤخرا وزير قطاع الأعمال هشام توفيق لإنتربرايز أن عملية البيع لن تحدث قبل نهاية العام الجاري فور الانتهاء من الإجراءات. وكان من المخطط أن تطرح مصر الجديدة للإسكان حصة إضافية تبلغ نحو 32.25% في البورصة المصرية، فيما أعلن وزير قطاع الأعمال في تصريحات لإنتربرايز في شهر أبريل تأجيل طرح الحصة الإضافية من الشركة، ثم أعلنت الشركة في أواخر يوليو الماضي، أنها تستهدف 25% من أسهمها، منها 10% لمستثمر استراتيجي متخصص في التطوير العقاري أو تحالف بين مستثمر استراتيجي وشركة تطوير عقاري.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).