نتابع اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019
يعقد مجلس النواب اليوم أولى جلساته العامة بدور الانعقاد الخامس والأخير، والذي سيعقبه الانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل، إلى جانب تشكيل مجلس الشيوخ الذي ينص عليه دستور البلاد. يمكنكم الاطلاع على تغطيتنا للتشريعات المرتقب صدورها خلال دور الانعقاد الجديد من هنا.
من المتوقع أن تعلن الحكومة اليوم عن قرارها بشأن أسعار المنتجات البترولية مع أول تطبيق لآلية التسعير التلقائي. وتوقع عدد من بنوك الاستثمار أن تثبت الحكومة أسعار البنزين والسولار مع عدم حدوث تحرك كبير في مستويات أسعار البترول خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب التأثير الإيجابي لارتفاع الجنيه أمام الدولار، وفقا لموقع مصراوي. ونقلت جريدة الشروق عن مصدر حكومي قوله إن تقرير اللجنة المعنية بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي تضمن تثبيت أسعار المواد البترولية لمدة ثلاثة أشهر مقبلة. وكان صندوق النقد الدولي اشترط تفعيل الآلية كي يتم صرف الشريحة الخامسة وقبل الأخيرة بقيمة ملياري دولار من القرض الـ 12 مليار دولار.
وما زلنا مع ردود الفعل حول قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، إذ قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية إن قرار المركزي، إلى جانب تراجع معدلات التضخم، من شأنه أن يعزز من النمو الاقتصادي. وتوقعت موديز ارتفاع الإنفاق الرأسمالي والاستهلاكي خلال الأشهر المقبلة، وأن تستقر الأوضاع المالية للحكومة مع انخفاض قيمة فاتورة خدمة الدين (لدينا المزيد حول هذا الموضوع في فقرة “أخبار اليوم”). وتوقعت موديز أيضا أن يحفز تراجع أسعار الفائدة نمو القروض بما يزيد عن 15% العام المقبل.
ونترقب في الأيام المقبلة صدور عدد من المؤشرات الاقتصادية المهمة:
- مؤشر مديري المشتريات: تصدر مؤشرات مديري المشتريات الخاصة بمصر والإمارات والسعودية في الساعة 6 صباحا بتوقيت القاهرة.
- احتياطي النقد الأجنبي: من المقرر أن يصدر البنك المركزي بيانات صافي احتياطيات النقد الأجنبي خلال الأسبوع الحالي أو المقبل.
- التضخم: من المتوقع أن تصدر نهاية الأسبوع المقبل بيانات التضخم الخاصة بشهر سبتمبر. كانت معدلات التضخم السنوي العام في شهر أغسطس تراجعت للشهر الثاني على التوالي لتسجل 7.5% وهو أدنى مستوى له في أكثر من ست سنوات.
تشهد الأيام المقبلة العديد من المؤتمرات والفعاليات ومنها:
- تنظم شركة بلتون المالية مؤتمر بلتون أكسيس في دبي الأسبوع الحالي والذي يهدف لجذب المستثمرين إلى السوق المصرية. وسيحضر المؤتمر صناديق استثمار يقدر إجمالي قيمة الأصول تحت إدارتها بنحو تريليون دولار، إلى جانب ممثلين عن 17 من صناديق الثروة السيادية. وسيسلط المؤتمر الضوء على النجاحات الاقتصادية التي حققتها الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
- ينعقد المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للمحللين الفنيين خلال يومي السبت والأحد المقبلين.
تراجع نشاط الاندماج والاستحواذ على مستوى العالم بنسبة 11% خلال التسعة أشهر الأولى من 2019 ليصل إجمالي قيمته إلى 2.8 تريليون دولار، وذلك مع تأثر ثقة الشركات بالمخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي، إلى جانب عدم إتمام صفقة الاندماج ما بين شركتي ألتريا وفيليبس موريس إنترناشونال، وفقا لبيانات صادرة عن مؤسسة ريفينتيف تناولتها فايننشال تايمز. وأظهرت تلك البيانات أن صفقات الاندماج والاستحواذ خلال الربع الثالث من العام الجاري، والتي بلغت قيمتها 740 مليار دولار، سجلت أبطأ معدل نمو لها خلال عامين. وأشارت الصحيفة إلى أن الأسواق عادة ما تنشط بها الاندماجات والاستحواذات عندما تتعزز الثقة لدى الرؤساء التنفيذيين ومديري الشركات تجاه المستقبل، مضيفة أنه من الصعب أن تتواجد تلك الثقة في الوقت الذي تعصف فيه بالعالم التوترات السياسية والاقتصادية على حد سواء. ونقلت الصحيفة عن سكوت بارشاي، الشريك لدى مكتب المحاماة بوول وايس أن العديد من الشركات تفضل الترقب والحذر بشأن إجراء أي صفقات استراتيجية إلى أن تتكون لديهم رؤى أفضل حول ما ستؤول إليه حالة عدم اليقين على الساحتين الجيوسياسية والاقتصادية.
مديرو صناديق الاستثمار حول العالم يفضلون تقليص استثماراتهم في الأسهم ويرون في السندات بديلا أفضل وسط تقلبات الأسواق المالية، وفقا لاستطلاع للرأي أجرته رويترز. وأظهر الاستطلاع أن إجمالي الاستثمارات في الأسهم من جانب المحافظ المتوازنة العالمية انخفض إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2016، بتراجع يزيد عن 4% منذ بداية 2019 لتصل نسبته إلى 44.3% في سبتمبر. وعلى الجانب الآخر، ارتفعت مشتريات السندات العالمية إلى أعلى مستوياتها في ستة أعوام، بزيادة قدرها 3% هذا العام لتصل إلى 42.1%. ولم يحتسب الاستطلاع التغير في معنويات المستثمرين عقب إعلان الإدارة الأمريكية عزمها منع الشركات الصينية من إدراج أسهمها في الأسواق الأمريكية، وهو الأمر الذي أنهى حالة التفاؤل التي نجمت عن التوقعات بحل للأزمة التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
يمكن لمزيد من التصعيد في التوترات بين السعودية وإيران أن يحدث تراجعا في الاقتصاد العالمي، وفقا لتصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” والذي تذيعه شبكة سي بي إس الأمريكية (شاهد 12:55 دقيقة). ووصف بن سلمان الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية في وقت سابق من الشهر الحالي – وهي الهجمات التي اتهمت المملكة وحلفاؤها في الغرب طهران بالوقوف ورائها – بأنها تعد عملا من أعمال الحرب، محذرا من أن القيام برد فعل عسكري سيضر بباقي العالم. ونفى ولي العهد السعودي تورطه في جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي ولكنه قال إنه يتحمل مسؤوليتها بالكامل باعتباره قائدا للمملكة العربية السعودية. ونشرت صحيفة فايننشال تايمز ووكالة بلومبرج تقارير حول المقابلة.
وفي سياق متصل، أعلنت مؤسسة فيتش في بيان لها خفض التصنيف الائتماني للسعودية أمس من “A +” إلى “A “، وأرجعت فيتش القرار إلى التوترات الجيوسياسية والعسكرية في الخليج، وإمكانية تعرض البنية التحتية الاقتصادية للمملكة إلى تهديدات عسكرية، في إشارة إلى الهجوم على منشآت أرامكو. وأكدت فيتش أنه بالرغم من استئناف إنتاج النفط بشكل كامل بحلول نهاية سبتمبر، إلا أنها تعتقد أن هناك خطرا من وقوع هجمات إضافية على السعودية ما قد يؤدي إلى أضرار اقتصادية. ومن جهتها، طالبت السعودية فيتش بإعادة النظر في القرار، وقالت إنه لا يعكس الاستجابة السريعة للمملكة للحفاظ على إمدادات النفط العالمية، وفقا لرويترز.
يتفوق أداء الشركات التي تتسم بالتنوع على نظيراتها التي تتكون من فئات متماثلة، وفقا لدراسة أجراها بنك الاستثمار مورجان ستانلي وشملت بيانات الثمانية أعوام الماضية. وأظهرت الدراسة أن هناك نوعين من التنوع – من حيث الجنس وتشكيل مجلس الإدارة – وأن هذين العاملين يخلقان احتمالية إحصائية لنجاح الشركة ماليا، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز. ونقلت الصحيفة عن رئيسة أبحاث الاستدامة لدى مورجان ستانلي جيسيكا ألفورد، قولها إنه على الصعيد العالمي، تفوقت الشركات الأكثر تنوعا من حيث الجنس على المعايير الإقليمية بـ 1.7 نقطة مئوية في المتوسط سنويا، في حين أن الشركات الأقل تنوعا من حيث الجنس تراجع أداؤها بـ 1.4 نقطة مئوية. وأشارت إلى أن هذا النمط ينطبق أيضا على جوانب أخرى مثل حجم الشركة والعائدات والربحية والمخاطر. وأظهر تحليل آخر للبيانات أن أداء أسهم الشركات يتأثر أيضا بنسبة أعضاء مجالس الإدارة التنفيذيين إلى غير التنفيذيين والمستقلين.