وزارة المالية لا تخطط لرفع أسعار ضريبة الدمغة، وفق ما قاله وزير المالية محمد معيط في كلمته خلال مؤتمر يورومني مصر أمس، ونقلته جريدة المال. ونفى معيط ما نشرناه أمس نقلا عن مصادر حكومية من أن التعديلات المقترحة على ضريبة الدمغة تتضمن رسوم الضريبة على فواتير الاستهلاك للكهرباء، وتراخيص السيارات ورخص البناء والمحاجر ومصانع الطوب، وكذلك المعاملات البنكية والاتصالات والعديد من الأنشطة الأخرى.

وحينما يتعلق الأمر بإصلاح الإجراءات الضريبية والجمركية، فإن الحكومة لديها "الكثير من العمل الذي ينبغي عليها القيام به من أجل تعزيز جاذبية البلاد للاستثمار الأجنبي المباشر"، وفق ما صرح به وزير المالية في مقابلة مع رويترز على هامش المؤتمر. وقال معيط إن الحكومة تعتزم إتاحة المسودة الأولى لمشروع قانون لتوحيد الإجراءات الضريبية أمام مجتمع الأعمال والمجتمع المدني بنهاية أكتوبر المقبل. وأقر مجلس الوزراء في يوليو الماضي مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد والذي يقدم عددا من الإصلاحات التي تهدف إلى تيسير الإجراءات الضريبية. وسيوفر التشريع، حال إقراره نهائيا، نظاما موحدا في تحصيل الضرائب، كما يمهد الطريق لإنشاء منصة إلكترونية جديدة للفوترة ودفع الضرائب من شأنها أن تساعد وزارة المالية في متابعة الحسابات الضريبية.